به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 14هزار نفر رسیده و ضربه کرونا بر پیکر اقتصاد ایران آثاری بلندمدت خواهد داشت. بعد از انتقادات فراوانی که به اقدامات دولت در برابر مقابله با کرونا شد، دیروز دولت مصوباتی دراین‌باره از سر گذراند؛ مصوباتی که به گفته کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هیچ‌کدام کارساز نخواهد بود و شفافیت لازم برای اجرا را ندارد. دولت اعلام کرده به سه میلیون‌نفر در قالب چهار بسته معیشتی کمک هزینه 200 تا 600 هزارتومانی پرداخت می‌کند و به چهار میلیون خانوار هم وام‌های تا چهار میلیون تومان ارائه می‌شود. کارشناسان حوزه کار و اقتصاد اما معتقد هستند وضعیت کرونا به حدی بحرانی است که دولت حمایت‌های خود را باید به شکل فراگیر و عام‌تری به جریان بیندازد. دولت از صندوق بین‌المللی پول درخواست یک وام پنج میلیارددلاری کرده و حسین حقگو می‌گوید همین وام می‌تواند یک منبع مالی شفاف برای اجرای یک پیشنهاد باشد. اینکه به 24 میلیون خانواری که توسط وزارت کار نزدیک به خط فقر یا زیرخط فقر شناسایی شدهاند، کمک‌هزینه بین یک تا یک‌ونیم میلیون‌تومان برای تسکین ضربه مالی وارده ناشی از کرونا باشد و همچنین دولت می‌تواند با برداشت 50 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، منبعی مالی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و آنها را موظف کند به پشتوانه یارانه دریافتی این 24 میلیون خانوار در سال، وام‌هایی به آنها داده شود.
بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسبوکارهایی را که به‌طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهاند، اعلام کرد. این مصادیق که 10 گروه شغلی شامل مراکز تولید غذا، گردشگری، حمل‌ونقل، پوشاک، آجیل، مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی و مراکز تولید و توزیع صنایع دستی است، در حالی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مشاغل آسیب‌پذیر شناسایی شدهاند که مشاغلی مانند دست‌فروشی و بخش خدماتی روزمزد را اساسا به رسمیت نشناخته و جزء دستور کار قرار نداده است. حالا بعد از تمامی انتقادات و شکایت‌های توده مردم و تشکل‌های کارگری، دولت دست‌به‌کار شده و سیاست‌های حمایتی خود را در قالب مصوباتی نهایی کرده است. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه درباره جزئیات پرداخت کمک‌های بلاعوض به خانوارهای آسیب‌دیده از شرایط ویژه کرونا، اعلام کرد: مصوبات در پایان جلسه به دو گروه تقسیم شد که بخش اول، تمهیل، تعویق یا مهلتی به کسانی که مشاغل آنها در این دوره آسیب دیده‌اند، داده شد و 10 گروه مشاغل تعریف و از نظر بیمه، مالیات یا اقساط بانکی، تمدیدهایی برای آنها در نظر گرفته شد. در بخش دیگری از مصوبات روز گذشته به مبالغی که به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، اشاره شد که این بخش از تعهدات مالی دولت از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه تقبل شده است که شامل کمک بلاعوض به سه میلیون نفر از خانواده‌های شناسایی‌شده از کم‌درآمدترین اقشار جامعه است که از 200 تا 600 هزار تومان در چهار مرحله به‌صورت بسته حمایتی و بلاعوض پرداخت خواهد شد.رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه با تأکید بر اینکه اولین دوره پرداختی به این بخش سه‌شنبه هفته جاری انجام خواهد شد، گفت: گروه دیگر افرادی مثل کارگران فصلی هستند که می‌توانند در صورت درخواست، از یک تا دو میلیون تومان در کارت معیشتی آنها شارژ شود که پس از سه ماه تنفس از یارانه و کمک معیشتی آنها کسر خواهد شد.
حمید حاج‌اسماعیلی فعال حوزه کارگری درباره مصوبات حمایتی دولت توضیح داد: امروز(یکشنبه) اکثر مصوباتی که فکر می‌کردیم دولت باید انجام دهد، نهایی شد. اما نگاهی به این مصوبات نشان می‌دهد راهکار دولت به‌هچ‌عنوان فراگیر و کارساز نیست. سیاست‌های حمایتی بیمه‌ای و مالیاتی فقط در حد به‌تعویق‌افتادن آن بوده و هیچ سیاست حمایتی مبنی بر معافیت یا تعویق مالیاتی بر درآمد حقوق‌بگیران لحاظ نشده است. پرداخت مستمری صندوق تأمین اجتماعی بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان در ماه است، دولت حق بیمه پرداختی را به تعویق انداخته اما راهکاری ارائه نداده است که با کمبود ورودی به صندوق تأمین اجتماعی، از کجا قرار است مستمری‌ها پرداخت شوند. آیا این باعث معوق‌شدن پرداخت مستمری‌ها نمی‌شود؟
او ادامه داد: برای حقوق‌بگیران در میان دستورالعمل‌های دولت، چیزی تصویب نشد. در مورد تعویق مالیاتی هم مصوبات شفاف نیست. این را در نظر بگیرید که سال پرداخت مالیاتی کارگاه‌ها، ماه چهارم سال است. دولت نگفته است آیا تعویق مالیاتی شامل این پرداخت مالیات‌های مستقیم می‌شود یا نه؟ در این بخش‌ها شاهد این نبودیم که اعتبارات خاصی را در نظر بگیرد، فقط تمدید کرده و مهلت داده است.
این فعال کارگری توضیح داد: درخصوص سرمایه در گردش انتظار می‌رفت دولت بانک‌ها را وادار کند با بهره پایین تسهیلاتی را واگذار کند اما هیچ‌گونه مصوبه‌ای نداشت. وام‌های تا چهار میلیون‌تومانی هم که اعلام کرده اصلا کارساز نیست و فقط می‌تواند به‌عنوان یک کمک‌هزینه حداقلی نه برای تولید بلکه برای پرداخت هزینه‌های روزمره افراد باشد.
مشاغل غیررسمی از دایره حمایت دولت حذف شدند
به گفته او بسیاری از گروه‌های حقوق‌بگیر از دایره سیاستی دولت حذف شدند. حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: 50 درصد اشتغال ما در بخش خدمات است و دولت نگفته است افراد شاغل در این بخش که الان بی‌کار شدهاند، چه کار باید بکنند. منابع تأمین پرداخت بیمه بی‌کاری ما هم به‌قدری حداقلی و در تنگناست که نمی‌تواند جوابگو باشد. تازه ما در این بخش بیشترین قراردادهای موقت را داریم که حتی نمی‌توانند بیمه بی‌کاری بگیرند. بنابراین مصوبات دولت نیازمند اظهارات جدید است و باید دوباره درخصوص مصوبات بازنگری انجام دهد. لازم است حمایت‌های بیشتری در رابطه با کارگران تخصیص دهد. بدون تسهیلات بانکی نمی‌توانیم از کارگاه‌ها و از کارگران دربرابر ضربه کرونا حمایت کنیم.
حسین حقگو کارشناس اقتصادی هم پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. او توضیح داد: دولت سعی کرده با توجه به کسری بودجه و افت درآمدهای نفتی اقداماتی را انجام دهد. اما ما با بخش عمده‌ای از اقتصاد مواجه هستیم که در روزهای کرونا آسیب جدی دیده‌اند. واقعیت این است که بسته‌های معیشتی دولت در برابر انبوه مشکلات طبقه پایین به هیچ وجه کارساز نخواهد بود.
او ادامه داد: کارگران روزمزد، صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک و خانگی، دست‌فروشان، کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگی یا فروشندگی و... تنها بخشی از خیل وسیع کسانی‌اند که این روزها اخراج و بی‌کار شدهاند و با تنگدستی شدید گذران می‌کنند. دولت اخیرا برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طریق شورای پول و اعتبار تصویب کرد که اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کلیه اشخاص در ماه آخر امسال و دو ماه اول سال آتی بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل شود. همچنین در اخبار آمده است که بنیاد مستضعفان از دو ماه اجاره‌بهای املاک تجاری خود در کل کشور به عنوان همراهی و ملاحظه کسبه صرف‌نظر کرده است. این اقدامات هرچند ارزشمند اما بسیار ناکافی بوده و در ابعاد و اندازه آثار مخرب کرونا بر پیکره اقتصادی جامعه نیست و باید اقدامات حمایتی بسیار گسترده‌تر و در ابعاد ملی برای مقابله با این بحران به‌کار بست. چنان‌که صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود عنوان کرده که تا زمان فروکش‌کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان‌های پولی به‌موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسبوکارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند، نظیر اعطای یارانه نقدی، کالایی و معافیت‌های مالیاتی ضروری است.
پرداخت یارانه نقدی تا فروکش‌کردن شرایط اورژانسی
این کارشناس اقتصادی چند پیشنهاد را مطرح می‌کند؛ «پیشنهاد می‌شود دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تزریق پول به اقتصاد این وضعیت بحرانی را مدیریت کند. به‌طور مشخص می‌توان یارانه چند ماه آتی (مثلا پنج ماه آینده) خانواده‌های نیازمند را در صورت تمایل آنها، به‌صورت یک‌جا در آخر همین ماه به حسابشان واریز کرد. این مبلغ در خانواده‌های چهار و پنج نفره می‌تواند به حدود یک میلیون تومان بالغ شود. به بانک‌ها ابلاغ شود تا سقف دو میلیون تومان در ازای پشتوانه ضمانت معتبر یا پشتوانه یارانه‌های آتی به افراد وام بدون بهره اعطا کنند.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و از همه مناسب‌تر درخواست دریافت وام فوری پنج‌میلیارددلاری از صندوق بین‌المللی پول در این جهت راهگشاست و نباید از تأثیرات تورمی این اقدامات ترسید که حتی می‌تواند سبب جلوگیری از افت تقاضا شود؛ ترس بزرگ‌تر، ازهم‌پاشیدگی اساس خانواده‌ها و ایجاد بحران اجتماعی بر اثر عدم امکان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی برای خیل عظیمی از افراد جامعه است که توان مقابله با این فشار خرد‌کننده اقتصادی را ندارند».
