خبرگزاری ایسنا: قرار بود 20 اسفند ماه جلسه رسمی شورای عالی کار با دستور کار بررسی تعیین مزد 1399 برگزار شود اما به دلیل ملاحظات ناشی از شیوع ویروس کرونا این جلسه لغو و به بعد از ظهر امروز 26 اسفند ماه موکول شد.
تشکیل جلسه تعیین دستمزد کارگران در حالیست که شورای عالی کار بر خلاف سال‌های گذشته حتی یک جلسه برای هم اندیشی و ورود به مذاکرات دستمزد صورت نداده است.
مقامات کارگری می‌گویند با برگزاری یک جلسه نتیجه لازم به دست نمی‌آید. چرا که نزدیک شدن دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و کارگری به یکدیگر و اجماع و اتفاق نظر در خصوص درصد افزایش دستمزد ضروری است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین دستمزد سال 1399 را سخت و دشوار خوانده و بر لزوم حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزدی شایسته متناسب با هزینه سبد معیشت کارگران در شرایط امروز اقتصاد تاکید کرده‌اند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرد که در مقایسه با هزینه سه میلیون و 750 هزار تومانی سبد معیشت سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.
در همین حال بسیاری از کارشناسان از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواسته‌اند تا علاوه بر افزایش نقدی دستمزد روی کمک‌های جانبی مزد مثل اختصاص سبد کالا و پرداخت وام ودیعه مسکن به کارگران متمرکز شوند و برای سال آینده دولت را به پذیرش تعهدات بیشتر در قبال کارگران ملزم کنند.
اگرچه اعلام رقم دستمزد کارگران و درصد افزایش آن هنوز زود است اما برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش درصد حداقل مزد بیش از سال گذشته و به شکل ترکیبی خبر می‌دهند.
اعضای شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش 36.5 درصدی حداقل دستمزد سال 98 کارگران موافقت کردند و بر این اساس حداقل مزد کارگران برای سال جاری را به یک میلیون و 517 هزار تومان افزایش دادند.
با توجه به اعلام هزینه چهار میلیون و 940 هزار تومانی سبد معیشتی کارگران از سوی کمیته دستمزد، این رقم مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار خواهد گرفت و تاکید نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز نزدیک شدن رقم دستمزد به این عدد است.
بر اساس شنیده‌ها با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال و شرایط کرونایی کشور تعیین رقم دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار نهایی خواهد شد. بر همین اساس جلسه تا پاسی از شب و به احتمال زیاد بامداد طول خواهد کشید و پیش بینی می‌شود مذاکرات سخت و فشرده‌ای میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص میزان افزایش دستمزد صورت گیرد.
برابر ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار صورت می‌پذیرد.
به گزارش ایسنا، نشست رسمی تعیین دستمزد سال 1399 از دقایقی قبل با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برگزار شده و بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی به این جلسه چشم دوخته‌اند.
