به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، دست کم 17 ایرانی ساکن انگلیس که شامل شهروندان دوتابعیتی، ایرانیان مقیم انگلیس و یک شرکت مشاوره امور مهندسی هستند با شکایت از مترو بانک به دلیل تعلیق حساب هایشان به دادگاه، خواستار دریافت غرامت 1.5 میلیون پوندی شده اند. در طرح شکایت این اشخاص آمده است که تعلیق حساب ها، کاری ناعادلانه و بدون هرگونه اطلاع قبلی بوده است.
رونالد فلچر، وکیل این گروه از ایرانیان به دادگاه گفته است که بین ماه های می تا سپتامبر 2019 این افراد بدون هیچ توضیح خاصی از دسترسی به حساب های خود منع شده اند.
رخساره وحید، متخصص امور تحریم ها و بانکداری در این رابطه گفت: کلیه اشخاصی که حساب های آن ها مسدود شده دارای اقامت انگلیس بوده و برای مترو بانک مشخص کرده اند که از حساب های خود برای امور غیرقانونی استفاده نکرده اند. وی افزود: در نتیجه این اقدامات، مشتریان دچار زیان مالی شده و حتی یک شرکت مجبور شده است تا دست به تعدیل نیرو بزند. می توانید تصور کنید که انجام دادن تعهدات مالی آن ها در زمانی حسابشان بدون هیچ توضیحی محدود شده و این محدودیت تا زمانی طولانی ادامه یافته چه قدر سخت خواهد بود.
پیش از این نیز مترو بانک به دلیل تخلفات وام دهی با خطر جریمه توسط آمریکا مواجه شده بود و اکنون منتظر تکمیل تحقیقات است. این بانک پس از متهم شدن به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و کوبا در سال های 2017 تا 2019 در حال بازبینی سیستم خود است هر چند هنوز مشخص نیست که پرونده اخیر ایرانیان ساکن انگلیس نیز مربوط به تحریم ها می شود یا خیر.
سخنگوی مترو بانک در واکنش به طرح این شکایت گفت: مترو بانک به وظایف خود همراستا با قوانین نظارتی انگلیس برای اطمینان یافتن از یکپارچگی نظام مالی انگلیس و محافظت از آن در برابر جرایم مالی به طور کاملا جدی عمل می کند.
هرگونه محاکمه احتمالی در اواسط سال 2021 برگزار خواهد شد.
