به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره بند الحاقی 9 به تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس) بر ضرورت تصویب این بند در راستای تقویت حکمرانی بر بستر ریال تاکید کرد.
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «جمهوری اسلامی ایران از سالهای اول پس از انقلاب با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مواجه شد. این تحریمها رفته رفته شدت گرفت. با وجود این، تحریم‌های حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل قابل دور زدن بود و اثربخشی کمتری داشت؛ به همین علت ایالات متحده از اواخر دهه 2000 میلادی به استفاده از زیرساخت‌های مالی و نظارت بر تراکنشهای مالی جهت تقویت ضمانت اجرای سایر قوانین تحریمی روی آورد و از این طریق
اثربخشی سایر تحریمها را نیز افزایش داد. این موضوع اگرچه منجر به هزینه‌های قابل توجهی برای کشور شد، ولی چندان به درس‌آموزی برای اقتصاد ایران منجر نشد.
شاه کلید اصلاح وضعیت اقتصادی کشور
در اقتصاد ایران نیز دقیقاً مشکلات مشابهی وجود دارد. قوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جلوگیری از سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و... وضع شده است ولی اثربخشی مطلوبی نداشته‌اند. شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین فعلی، ضمانت اجرایی و اثربخشی قوانین فوق را به‌شدت افزایش دهد استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی است، زیرا عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه‌ازایی در تراکنشهای ریالی دارد و از رصد و کنترل تراکنشها، می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. تاکنون از این ظرفیت قابل توجه با عناوین نامناسبی مانند «سرک کشیدن به حساب‌های بانکی» و «ورود به حریم شخصی افراد» یاد شده است و از آن غفلت شده است. در سالهای گذشته با توجه به تشدید فشارها بر بودجه دولت خوشبختانه این رویکرد به‌تدریج تغییر کرده است و درحال حاضر بنا به گفته و البته اقدامات رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی تقویت حکمرانی در حوزه ریال است و اقدامات مثبتی در اینخصوص انجام شده که ثمرات قابل توجهی نیز داشته است.
مجلس هم در بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 به موضوع شفافیت در تراکنشهای بانکی و استفاده از اطلاعات تراکنشها برای اهداف حاکمیتی پرداخت. متأسفانه در لایحه بودجه سال 1399 احکامی در این ارتباط وجود ندارد، ولی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 حکمی را در این ارتباط {در قالب بند الحاقی 9 به تبصره 6 لایحه بودجه} تصویب کرده است».
محورهای اصلی حکمرانی در حوزه ریال و اقدامات ذیل آنها
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در سالهای گذشته اقداماتی در حوزه حکمرانی ریال در مجلس، دولت و بانک مرکزی انجام شده است، اقداماتی هم وجود دارد که اگرچه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده، ولی در بیان مسئولان و کارشناسان مطرح شده است، در نمودار زیر محورهای اصلی حکمرانی در حوزه ریال و برخی اقدامات ذیل هر کدام نشان داده شده است:
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به متن بند الحاقی 9 به تبصره 6 لایحه بودجه 99 (درباره شفافیت تراکنشهای بانکی) توسط کمیسیون تلفیق مجلس، به نقد و بررسی این مصوبه پرداخته که در جدول زیر آمده است:
در بخش «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «اگرچه در دو سال گذشته اقدامات قابل قبولی در زمینه حکمرانی در حوزه ریال انجام شده است، ولی به‌دلایل متعدد حمایت قانونی برای ادامه مسیر لازم است که برخی از آنها به‌شرح زیر است:
- بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی در این میدان نیازمند آن است که به‌وسیله قانون حمایت شود تا بتواند با قدرت و سرعت بیشتر اقدامات خود را پیگیری کند. تاکنون این حمایت عمدتاً از طریق مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأمین شده است.
- برخی اقدامات مانند اخذ جریمه یا استناد به خوداظهاری مؤدی در بانک در فرایند مالیات، از جنس سلب حق و وضع تکلیف است و تنها از طریق قانون امکان پیگیری آن وجود دارد.
- برخی از اقدامات بسیار زمانبر شده است، برای مثال سامانه نهاب براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید تا پایان سال 1393 به بهره‌برداری می‌رسید، ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. لازم است قانون ضرب‌الاجلی برای این موضوعات تعیین نماید و مجلس شورای اسلامی هم پیگیری لازم برای اجرایی شدن آنها پس از تصویب قانون را داشته باشد.
در برخی موارد در تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف مشکلاتی وجود دارد و قانون می‌تواند در جهت تسهیل این مشکلات ورود نماید.
لذا به‌نظر میرسد تصویب متن الحاقی جهت تقویت حکمرانی در حوزه ریال، که خود ضمانت اجرای بسیار مهمی برای اجرای سایر قوانین است، بسیار ضروری و از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی است.
صرفاً پیشنهاد می‌شود صدر جزء 3 به جهت رفع ابهام به شرح ذیل اصلاح شود: «از ابتدای تیرماه 1399 پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادرشده در سال 1399 و کارسازی کلیه تراکنشهای بین بانکی و درون‌بانکی به استثنای تراکنشهای مبتنی بر کارت، مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است».
