بسترهای اقتصادی جهش تولید

معنای جهش در ادبیات علم اقتصاد

وقتی روند رشد یک متغیر را در بستر زمان مطالعه می کنیم، گاهی افزایش بوجود آمده به تدریج اتفاق افتاده است (مثلاً در طی پنج دوره ی متوالی ابتدا از سطح 1000 واحد، به 1150، سپس 1200، بعد 1300، 1450 و نهایتاً 1500 واحد رسیده ایم) اما گاهی به یکباره متغیر مورد نظر با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیش بینی مواجه می شود (مثلاً همان متغیر فرضی، طی یک دوره از سطح 1000 واحد به سطح 2000 واحد می رسد)؛ اقتصاددانان برای توصیف حالت دوم از تعبیر «جهش» استفاده می کنند. پس از بیان این مقدمه، به طرح سوال اصلی این یادداشت می پردازیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که عمده ی شاخص های اقتصادی از حال و روز خوبی حکایت ندارند، رهبر انقلاب بر مبنای چه محاسبه ای افق سیاستگذاری اقتصادی را در سال آینده تحقق «جهش تولید» قرار داده اند؟

بسترهای اقتصادی جهش تولید در اقتصاد ایران

اینکه چرا شرایط فعلی اقتصاد ایران برای تحقق شعارهایی نظیر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حمایت از کالای ایرانی» یا «رونق تولید» به مراتب از سال های ابتدایی آغاز جنگ اقتصادی بهتر است دلایلی دارد که این دلایل همان بسترهای لازم برای تحقق یک شکوفایی استعدادها و آزاد شدنِ یکباره ی ظرفیت های تولیدی هستند که رهبر معظم انقلاب با ملاحظه ی آن ها، در یک تحلیل کاملاً واقع بینانه از اوضاع اقتصادی کشور انتظار تلاش برای «جهش تولید» را در سال پیش رو مطرح نموده اند. در ادامه به برخی از بسترهای اقتصادی موجود برای تحقق جهش تولید اشاره می کنیم -این موارد تنها چند مورد از مهم ترین ها هستند که به جهت رعایت اختصار در ابنجا مورد بحث قرار گرفته اند-:

1) کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدود شدن منابع ارزی دولت:

تا وقتی دولت های رانتیر از نعمت درآمدهای نفتی سرشار برخوردار هستند، اساساً هیچ انگیزه ای برای کنترل واردات ندارند ولی امروز به برکت کاهش شدید و اجباری درآمدهای نفتی دولت ناگزیر به محدود کردن واردات کالاهای غیر ضروری و دارای مشابه داخلی گردیده و حتماً این راهبرد در سال پیش رو سختیگرانه تر دنبال خواهد شد. وقتی دولت ارز لازم را برای واردات بی حساب و کتاب کالاهای خارجی در اختیار نداشت، فضا برای تنفسِ تولیدکننده های داخلی بازتر می شود (کما اینکه شده است). برای نمونه اقدام دولت در ممنوع نمودن واردات بیش از 1400 قلم کالا در تیر ماه 1397 را می توان یکی از مصادیق تحقق این راهبرد در کشور دانست که البته طی سال 1398 نیز ادامه پیدا کرد.

2) کاهش ارزش پول ملی:

کاهش ارزش پول ملی گرچه آثار مخربی به ویژه در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب می شود نتوانیم آن را لااقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده مطلوب اقتصادی تلقی کنیم، اما پیامدهای مثبتی نیز برای اقتصادهایی مثل ایران دارد که می تواند در بلند مدت منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید ناخالص ملی آنها شود. بر این اساس وقتی ارزش پول ملی در یک کشور تنزّل پیدا می کند، کالاهای خارجی با قیمت به مراتب بالاتری از گذشته در بین گزینه های مصرف کنندگان برای انتخاب قرار می گیرند و در نتیجه اگر تا پیش از این مشتری صرفاً به مقایسه ی کیفیت دو کالای مشابه خارجی و ایرانی برای انتخاب یکی از آنها می پرداخت؛ امروز علاوه بر کیفیت، مزیت های قیمتی کالای تولید داخل نیز در انتخاب او مؤثرند. این مزیت به تدریج منجر به تغییر الگوی مصرف کننده ی ایرانی به نفع تولیدات داخلی خواهد شد؛ مسئله ای که امروز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و منجر به خارج شدن بسیاری از کالاهایی که مشابه داخلی دارند از سبد مصرفی ایرانیان گردیده است (البته اینکه هزینه ی تمام شده ی کالای ایرانی از مشابه های خارجی اش به میزان قابل توجهی پایین تر است ظرفیت های فوق العاده ای در بازارهای خارجی نیز به وجود می آورد که تأکید این نوشتار بر روی آن نیست). برای نمونه همانگونه که در خبرها هم منتشر شد یک شرکت دانش بنیان ایرانی در بهمن ماه سال گذشته موفق به تولید برخی از تجهیزات مربوط به «سیستم های تله متری، اتوماسیون های صنعتی و رادیو مودم های صنعتی» با قیمت حدود یک ششم ارزان تر نسبت به مشابه اروپایی آن شد. در این نمونه تا پیش از کاهش ارزش پول ملی اساساً صرفه ی اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید این دست محصولات وجود نداشت اما امروز، مشتریان به فکر استفاده از نمونه های داخلی آن می اُفتند که بازار بسیار خوبی را برای تولیدکنندگان فعال در این بخش به وجود می آورد.

3)خروج بسیاری از برندهای خارجی به واسطه ی تنگ تر شدن حلقه ی تحریم های اقتصادی:

یکی دیگر از فرصت هایی که تنگ تر شدن حلقه ی تحریم ها در سال های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورد، خروج برخی از برندهای خارجی از بازار ایران بود که سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص می دادند. خروج این برندها چنان فضا را برای حضور تولیدکنندگان داخلی مساعد نموده که در برخی از بخش ها رشد چشم گیری در افزایش تولیدات محصولات ایرانی به دلیل همین خلأ به وجود آمده در بازار پدید آمده است. برای نمونه با خروج برندهای ال جی، سامسونگ و نظایر آن از بازار لوازم خانگی ایران، آنچنان بستر لازم برای ورود تولیدکنندگان داخلی آماده شده است که به گفته ی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری طی ماه های اخیر و در همین شرایط رکودی فعلی (علاوه بر رکود، طبیعتاً هنوز نتایج ورود تولیدکنندگان جدید و همچنین تحقیقات و توسعه ی خط تولیدهای مربوطه به نتیجه نرسیده است) ظرفیت تولید محصولات صوتی و تصویری تولید شده در داخل تا 15% افزایش داشته است.

این دلایل و گزاره های دیگری نظیر «شکست خوردن گفتمان مذاکره به جای تکیه به توان داخلی»، «افزایش روحیه ی مقاومت در ملت ایران بعد از مشاهده ی خصومت آشکار آمریکایی ها و اروپایی ها» و... همگی سبب شده اند که امروز به واسطه ی ظرفیت های خالی زیادی که در بازار 80 میلیونی داخلی ما به وجود آمده است؛ اقتصاد ایران -به شرط حُسن استفاده از این فرصت پدید آمده- در آستانه ی یک شکوفایی و "جهش در تولید ناخالص ملی" قرار بگیرد که اگر این جهش رقم بخورد، مردم پیامدهای مثبت ناشی از آن مثل "کاهش نرخ بیکاری"، "افزایش قدرت خرید"، "رفاه" و... را به شکل محسوسی لمس خواهند کرد. در حقیقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر روی «تولید» به عنوان شعار سال، تلاش کردند با "تمرکز توان مدیریتی کشور" در این بخش فرایند تحقق این «جهش» را تسهیل و تسریع نمایند.