به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسین هدایتی سرمایه‌دار و مدیر ورزشی ایرانی بود که به دلیل تأسیس باشگاه استیل‌آذین تهران شناخته شد. او در ادبیات ورزشی ایران به عابر بانک فوتبال شهرت دارد.
برای اولین بار در مهرماه سال 91 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه قضاییه از پیگرد قضایی حسین هدایتی مالک مجموعه‌های ورزشی استیل‌آذین و عضو سابق هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس و آزادی «زنوزی» سهامدار بانکی و مالک باشگاه‌های ورزشی در تبریز خبر داد و از بازداشت او اظهار بی اطلاعی کرد. در طی این سال ها چندین بار حسین هدایتی به دلیل مسایل مالی بازداشت و آزاد شد. تا آنجا که 22 مهرماه سال 97 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی اعلام کرد: پرونده او با پرونده متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط است و به زودی کیفرخواست او صادر می‌شود و بطور کلی او بازداشت است.
«بانک سرمایه» بانکی است که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک 45 درصد از سهام بانک سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط دارد.
سرانجام در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در 8 اسفند ماه 1397 ، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام ، رییس دادگاه عنوان کرد: جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، مجتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان تشکیل و رسمی است.
نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهمان گفت: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولابی در پوشش 8 فقره شرکت‌های صوری به نام طراحی پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است.
وی افزود: حسین هدایتی از طریق گماردن برخی اشخاص بی‌بضاعت به عنوان مدیران این شرکت‌ها به مقدار 586 میلیارد تومان از وجوهات دریافتی از بانک سرمایه را خارج نموده و تسهیلات دریافت کرده است. اتهام متهم ردیف اول با تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است. تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است. به طوری که تاکنون 4 سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت نگردیده است.
در دومین جلسه دادگاه در 13 اسفندماه سال 97 سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.منشا پولشویی باید مال حرام باشد ولی در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی تواند مصداق پولشویی باشد.
در سومین جلسه دادگاه در 19 اسفندماه سال 97، نماینده دادستان گفت: یکی از متهمان این پرونده، برای پسر 8 ساله خود 242 حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
در چهارمین جلسه دادگاه در 21 اسفندماه سال 97، حسین هدایتی اقرار کرد که کل بدهی به گردن من است و خطاب به قاضی دادگاه گفت: در صدور رای عجله نکنید. شب دراز است و قلندر بیدار، کارشناس بفرستید پروژه را ببیند. یکی به داد من برسد . یک کارشناس ملک یا بانک تحقیق کند. سند املاک ساخته نشده عرصه و عیان تحویل بانک شده است در حالی که اصلا ساخته نشده و ما این را دو شب پیش فهمیدیم. شاید عقل جِن هم به این کار نرسد که با ملکی که ساخته نشده سند گرفته شود.
در پنجمین جلسه دادگاه در 27 اسفندماه سال 97 هدایتی در دفاع از خود گفت: ریاست محترم شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی! بنده حسین هدایتی دولابی، تولید کننده هستم و به نظر بنده اخلالگر در نظام اقتصادی کسی است که منابع ارزی کشور را به تاراج برده است. سکه، طلا و ارز گرفته و منابع کشور را از بین برده است. بنده نه ارز 4200 تومانی گرفتم و نه واردات داشتم. در 40 سال فعالیت اقتصادی در حوزه کشاورزی، تولید، به ویژه پرورش میگو یار نظام بودم و در دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضر داشتم. نماینده دادستان در جلسات گذشته گفته بود که بنده برای کسب شهرت دست به این اقدامات زده‌ام که باید پاسخ بدهد این شهرت به چه درد من می‌خورد؟ من اگر شهرت نداشتم نمی‌توانستم وام بگیرم؟ چه بسا افراد زیادی هستند که شهرت ندارند اما از بانک سرمایه وام گرفتند.
در ششمین و آخرین جلسه دادگاه حسین هدایتی در 25 فروردین ماه سال 98 قاضی مسعودی مقام گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از اخذ تسهیلات بوده است.
نهایتا پس از رسیدگی به پرونده در شش جلسه، قاضی مسعودی مقام ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می شود. متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود را ارائه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور رأی می شویم.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 31 اردیبهشت ماه 98 اعلام کرد: همانطور که می دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بر این اساس، طبق رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل 20 سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
از آن زمان به بعد حکم حسین هدایتی اجرا و راهی زندان شد. آخرین بار فقط یکبار در تاریخ 12 آبان ماه سال 98 به همراه یک زندانی دیگر با دستبند و ماسک بر صورت در دادگاه کیفری یک تهران مشاهده شد.
رسیدگی به پرونده تخلفات 14 هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه از دی ماه سال 97 در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام کلید خورد و همچنان ادامه دارد.
دور اول رسیدگی به پرونده بانک سرمایه مربوط به پرونده علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه بود که اولین جلسه آن در 25 دی ماه سال 97 در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و پس از قرائت کیفرخواست، اعطای تسهیلات 600 میلیاردی پرویز کاظمی به حسین هدایتی، خیانت 14 هزارمیلیاردی در اموال فرهنگیان نیز مطرح شد.
در اولین مرحله رسیدگی به پرونده بانک سرمایه علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.
در دومین جلسه دادگاه در اول بهمن ماه سال 97 ، واریز سه میلیارد تومان به حساب همسر پرویز کاظمی با یک نامه جعلی مطرح شد.
در سومین جلسه دادگاه در 8 بهمن ماه سال 97 دستمزد یک و نیم میلیارد تومانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه عنوان شد.
در چهارمین جلسه دادگاه در 9 بهمن ماه سال 97 ، کاظمی درباره واریز 3 میلیارد به حساب همسرش گفت که حق مشاوره‌ام بود.
27 اسفندماه قاضی مسعودی مقام، قاضی رسیدگی کننده به پرونده بانک سرمایه اعلام کرد: هر سه متهمان به 20 سال حبس، تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند.
سرانجام 11 اردیبهشت ماه سال 98 هر سه محکوم پرونده بانک سرمایه به زندان رفتند.
براساس این گزارش، به پرونده حسین هدایتی و 10 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در مرحله دوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه رسیدگی شد که در ابتدای گزارش به آن پرداخته شد.
در مرحله سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و 29 نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند که در گزارش جداگانه ای به آن پرداخته شد. هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و احسان دلاویز هم به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شدند و حکم اجرا شد.
در اولین جلسه دادگاه در مرحله چهارم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه به پرونده محمدرضا جهانبانی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام کیفرخواست متهمان قرایت شد.
محمدرضا جهانبانی فرزند علی متهم اصلی این قسمت از پرونده بانک سرمایه است که متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان شش هزار و چهل میلیارد ریال از وجوه متعلق به بانک سرمایه.
احمد کوپائی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ، مهدی الله یاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی متهمان دیگر پرونده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از دیگر متهمان پرونده بودند.
در دومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه، دریافت 489 فقره تسهیلات طی دو سال توسط یک متهم بانک سرمایه مطرح شد.
در سومین جلسه دادگاه خرید ملک در زعفرانیه و بنز برای عمار صالحی و آقازاده‌هایی که با پول مردم سهامدار می‌شوند مطرح شد.
در چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی و عمار صالحی در 18 دی ماه سال 98 ، متهم جهانبانی گفت که از 14 سالگی به مملکت خدمت کرده‌ام.
قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد که حکم پرونده صادر شده و در مرحله انشای رأی است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در سال 98 درباره رای پرونده جهانبانی و عمار صالحی گفت: اخرین رایی که دادگاه ویژه در تاریخ 25 اسفند 98صادر کرد راجع به بخش دیگری از پرونده بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان است. آقای محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه شد. این فرد به تنهایی و در قالب شرکت‌های متعدد بیش از 100 فقره تسهیلات گرفته و تسهیلات را مسترد نمی کرد که به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد 5 هزار و سه میلیارد و 500 هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شد. متهم دیگر عمار صالحی فرزند عطاءالله به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
در اولین جلسه دادگاه در دور پنجم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ، به پرونده "داریوش امان کی " و 4 متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی رسیدگی و کیفرخواست متهمان قرائت شد.
متهم اصلی دور پنجم پرونده، داریوش امانی یکانی مشهور به حبیب امانی است. مرتضی فتحی و سیدرسول زکاوت خوی و سید عباس زکاوت خوی و مصطفی کفیلی متهمان دیگر پرونده هستند که متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستند.
در دومین جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای امان کی نقش رهبری شرکت را در دریافت متقلّبانه تسهیلات از بانک سرمایه دارد.
در سومین جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: ذوق هنری متهمان را تمجید می‌کنم.
در چهارمین جلسه دادگاه در 30 بهمن 98 وکیل متهم کفیلی گفت: منشا پرونده عملکرد غلط مدیران بانک سرمایه است، اگر کارشناس تخلف کرده باید به تخلف رسیدگی شود.
در پنجمین جلسه دادگاه در 5 اسفند 98 ، نماینده دادستان ، تصویب یک شبه اختصاص 80 میلیارد تسهیلات به متهمان را مطرح کرد.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به آینده موکول شد.
نخستین جلسه دادگاه متهمین جدید بانک سرمایه (مجید عادلیان و احسان خادم) 28 بهمن ماه سال 98 در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
بعد از اعلام قاضی جلسه مبنی بر متواری بودن متهم احسان خادم، مشخص شد که او خود را به این جلسه دادگاه رسانده و در این جلسه حضور دارد.
در ادامه مسعود شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است. متهم عادلیان به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرایند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات احسان خادم متهم دیگر پرونده در خصوص فرآیند دریافت تسهیلات گفت: آقای احسان خادم درباره دریافت تسهیلات و نقش عادلیان گفته که او مدیر شرکت بود و تمامی کارها با دستور او انجام می‌شده است و مالک اصلی شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و با حسن خانی از ذی‌نفعان تسهیلات به حساب می‌آمدند و تعاونی مولی الموحدین متعلق به حسن خانی یکی از نمایندگان مجلس و خانواده او بوده است.
در ادامه متهم عادلیان در دفاع از خود گفت: آقای قاضی خواهشم این است که اگر واقعا پرداخت بدهی مطرح است که من مکانیسمی برای آن بچینم و پرداخت کنم که قاضی مسعودی مقام گفت: از سال 92 بدهکار بودید و هنوز نتوانستید مکانیسم آن را پیدا کنید! شما اینجا بدهکار نیستید و متهم هستید و هنوز هیچ مدرکی ارائه نداده‌اید و فعلا مهمان ما هستید و برای شما قرار بازداشت صادر می‌شود.
سرانجام قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه رسیدگی گفت: متهمین پرونده با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌شوند و جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام خواهد شد.
ادامه رسیدگی به دور ششم پرونده بانک سرمایه به آینده موکول شد.
براساس این گزارش، رسیدگی به دور پنجم و ششم پرونده بانک سرمایه در سال 98 به سرانجام نرسید و به آینده موکول شد.
طبق اعلام قاضی مسعودی مقام بعد از رسیدگی به بخش ششم پرونده بانک سرمایه و رسیدگی به اتهامات عادلیان و خادم، به موارد اتهامی آقایان شاملویی و امامی رسیدگی خواهد شد که پرونده این افراد در حال تنظیم کیفرخواست و در مراحل پایانی خود قرار دارد.
براساس این گزارش، مهمترین تخلف انجام شده در بانک سرمایه، نادیده گرفتن مقررات و قوانین بانکی از سوی هیئت مدیره بانک و تسهیلات گیرندگان است که با تبانی میان آنها صورت گرفته است.
