به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و 517 هزار تومان بود که امسال با افزایش 21 درصدی در شورای عالی کار به یک میلیون و 835 هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و 800 هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن خواربار، حق مسکن، سنوات کارگری و حق اولاد به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
بیش از 70 درصد کارگران حداقل بگیرند
وی ادامه داد: اما این افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی در بخش کارگران با سابقه و دارای اولاد است و بیش از 70 درصد کارگران حداقل بگیرند و در حالت خوشبینانه اگر کارفرمایان بن خواربار 400 هزار تومانی و حق مسکن 100 هزار تومانی را به آنها بپردازند باز هم کل دریافتی آنها به دو میلیون و 800 هزار تومان نمی رسد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام شده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می‌کشد تا مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق کارگران لحاظ شود.
هزینه معیشت کارگران از مرز 4.9 میلیون تومان گذشته است
ابوی با اشاره به افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال گذشته، گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری سال 1397 حدود سه میلیون و 760 هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد کارگران را 36.5 درصد بالا بردیم ولی با وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته پس از صرف ساعت‌ها وقت و کار کارشناسی، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و 940 هزار تومان اعلام کرد، حداقل مزد کارگران را امسال 21 درصد تصویب کردیم.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، حتی اگر افزایش 33 درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و 800 هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوارهای کارگری امسال از مرز چهار میلیون و 940 هزار تومان گذشته و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.
تاکید قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران
وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل ها تاکید دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده 41 قانون کار گفته نشده حقوق کارگری که چند فرزند دارد بیشتر شود و کارگری که مجرد است یا فرزندی ندارد، افزایش نیابد؛ بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را تعیین کند و طبق تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید نپردازند؛ لذا اگر کارفرمایان در قانون ایرادی می‌بینند می توانند با همکاری وزارت کار آن را اصلاح کنند.
درخواست نمایندگان مجلس برای بازنگری مصوبه مزد
این مقام مسئول کارگری در عین حال به انتقادهایی که نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود، اشاره و خاطرنشان کرد:جامعه کارگری طی روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب رسید. علیرغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز تا شب نیمه شعبان که مصوبه دستمزد به تصویب رسید چشم انتظار رقم مزد بود ولی عیدی خوبی به کارگران ندادیم. اگر قرار بود همان صورتجلسه ای که 29 اسفند سال قبل نوشته شد را به تصویب برسانیم، چرا تعیین دستمزد کارگران را به سال جدید موکول کردیم؟
دستمزد در حوزه معاونت روابط کار است
ابوی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای بسیاری که از سوی نمایندگان، کارشناسان و مسئولان شاهد بودیم، توقع این بود که به جای معاون اقتصادی و معاون رفاه وزارت کار، معاونت روابط کار در موضع دفاع از حقوق کارگران اعلام نظر می‌کرد، چراکه اساسا تعیین دستمزد در حوزه روابط کار است و صرف‌نظر از عنوان دولتی، ایشان سبقه کارگری دارد و از بدنه جامعه کارگری است.
احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان گفت: مصوبه دستمزد سال 1399 برخلاف سال‌های قبل که بلافاصله ابلاغ و اجرا می شد، هنوز ابلاغ نشده و این احتمال که مزد کارگران برای سال 1399 بازنگری شود، وجود دارد.
