به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از دیگر نکات این گزارش، چشم‌انداز شاخص‌های اقتصاد کلان ایران است. پیشتر (در گزارش ماه اکتبر/ مهرماه) پیش‌بینی می‌شد اقتصاد ایران با نرخ صفر و بدون تغییر سال 2020 را به پایان برد. با شیوع ویروس کرونا اما این برآورد به منفی 6 درصد کاهش یافته است. با این حال سال آینده (2021) اقتصاد ایران نرخ رشد مثبت 1/ 3 درصد را تجربه خواهد کرد. از طرفی نرخ تورم که سال گذشته رکورد 1/ 41 درصد را به ثبت رساند، در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت.
قفل بزرگ
از زمان آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی «صندوق بین‌المللی پول» و طی سه ماه اخیر، جهان دگرگون شده است. یک فاجعه کم‌سابقه، پاندمی ویروس کرونا، به‌طور حزن‌انگیزی شمار زیادی از مردم جهان را به کام مرگ کشانده است. تلاش کشورها برای مقابله و کنترل شیوع این بیماری از طریق اجرای قرنطینه اجباری و فاصله‌اندازی اجتماعی منجر به قرار گرفتن اقتصاد جهانی در « قفل بزرگ» شده است. وخامت و سرعت فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی امروز، شبیه به هیچ‌یک از چیز‌هایی که ما تاکنون در زندگی خود تجربه کرده‌ایم، نیست.
این بحران شبیه هیچ‌یک از تجارت قبلی نیست. اول، اندازه آن بزرگ است. کاهش تولیدات ناشی از اتخاذ اقدامات سلامت عمومی، رکورد کاهش بحران مالی 2008 را خواهد شکست. دوم، مانند یک جنگ یا بحران سیاسی، نااطمینانی‌های گسترده و ادامه‌داری پیرامون مدت و شدت شوک‌های این بیماری وجود دارد. سوم، در شرایط کنونی، نقش‌های بسیار متفاوتی می‌توان برای سیاست‌های اقتصادی متصور بود. در بحران‌های عادی، سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند از طریق بسته‌های تحریک تقاضا، فعالیت‌های اقتصادی را تشویق کنند. این بحران اما به‌قدری بزرگ است که بسته‌های تشویقی را نیز به چالش کشیده است.
بر این اساس به دنبال این بیماری واگیر جهانگیر، اقتصاد جهانی در انتهای سال جاری 3 درصد کوچک‌تر خواهد شد، بسیار وخیم‌تر از بحران مالی 2009-2008. با این حال در مدل اولیه که در آن فرض شده است این بیماری در فصل دوم امسال از بین می‌رود و فعالیت‌های اقتصادی در سایه سیاست‌های حمایتی به تدریج از سر گرفته خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود سال آینده یعنی 2021 نرخ رشد اقتصادی جهان به 8/ 5 درصد جهش یابد. در میان مناطق، بدترین عملکرد اقتصادی امسال را اقتصادهای پیشرفته غربی خواهند داشت؛ اقتصادهایی که در مجموع اندازه آنها 1/ 6 درصد آب خواهد رفت. ایتالیا با نرخ رشد منفی 1/ 9، اسپانیا با منفی 8، فرانسه با منفی 2/ 7، آلمان با منفی 7، انگلیس با منفی 5/ 6 و آمریکا با منفی 9/ 5 به ترتیب بحرانی‌ترین وضعیت را در سال‌جاری خواهند داشت. این در حالی است که اداره بودجه انگلیس پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری به منفی 13 درصد برسد، پایین‌ترین نرخ رشد طی 300 سال گذشته این کشور.
البته نااطمینانی‌های شدیدی برای پیش‌بینی رشد اقتصادی وجود دارد. فروپاشی اقتصادی وابسته به عواملی است که پیش‌بینی چگونگی بازخورد آنها با یکدیگر سخت است. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تداوم و شدت پاندمی (بیماری واگیر جهانگیر)، شدت و موفقیت اقدامات کنترل‌کننده، میزان اخلال در زنجیره عرضه، پیامدهای وخیم‌شدن شرایط بازارهای مالی جهان، تغییر در الگوی مصرف و مخارج، تغییرات رفتاری، میزان تاثیری پذیری سطح اطمینان فعالان اقتصادی و نوسان قیمت کالاها. امروز بسیاری از کشورها با بحران‌های چندلایه مواجه هستند؛ ترکیبی از شوک سلامت، اخلال در فعالیت‌های اقتصادی داخلی، کاهش تقاضای خارجی، معکوس شدن جریان سرمایه و فروپاشی قیمت کالاها. در این شرایط خطر پیامدهای ناگوار بسیار بالاست.
برای جلوگیری از این پیامدها، سیاست‌گذاری‌های کارآمدی باید شکل بگیرد. هر چند اقدامات ضروری برای کنترل شیوع بیماری و نجات جان انسان‌ها در کوتاه‌مدت فعالیت‌های اقتصادی را با چالش مواجه می‌سازد، اما باید آنها را به دید سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سلامت افراد و اقتصادها نگریست. اولین و فوری‌ترین اولویت، محدود کردن شیوع «کووید-19» است، به‌ویژه از طریق افزایش مخارج درمانی برای تقویت منابع و ظرفیت‌های مراقبت‌های بهداشتی. در قدم بعد به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیاز است که مردم، بنگاه‌ها و نظام مالی را در برابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند، از اثرات ترسناک رکود اقتصادی می‌کاهد و آغاز سریع روند بهبود اقتصادها پس از بیماری را به همراه دارد.
به‌خاطر شوک‌های شدیدی که نابسامانی‌های اقتصادی متوجه بخش‌های به‌خصوص می‌سازند، سیاست‌گذاران باید سیاست‌های مالی، پولی و اقدامات بازارهای مالی خود را برای حمایت از خانوار و کسب وکارها هدفمند و گسترده سازند. این سیاست‌ها به حفظ روابط اقتصادی در دوره تعطیلی کمک می‌کنند و برای عادی‌سازی فعالیت‌ها پس از بحران ضروری هستند. تاکنون واکنش مالی کشورهای دچار بحران سریع و قابل‌توجه بود به‌خصوص در اقتصادهای توسعه یافته همچون استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، انگلیس و آمریکا. به‌علاوه بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیاز اجرای این سیاست‌های حمایتی را آغاز کرده‌اند. سیاست‌های تشویقی بزرگ می‌تواند مانع از نزول بیشتر سطح اطمینان اقتصادها شود، هر چند کارآمدی آنها زمانی بیشتر خواهد بود که بیماری از بین برود و مردم به فعالیت‌های روزمره خود بازگردند. البته باید در نظر داشت که اقتصادها در تامین مالی این مخارج خود با چالش‌هایی مواجه هستند و احتمالا به کمک‌های خارجی نیاز خواهند داشت.
در هفته‌های اخیر بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا نیز به منظور کاهش استرس نظام اقتصادی، اقدامات قابل توجهی در دستور کار قرار داده‌اند، شامل سیاست‌های پولی تشویقی و تسهیل نقدینگی. این اقدامات به سطح اطمینان اقتصادی، محدودسازی پیامدهای این بحران و اینکه اقتصاد در مسیر درست ریکاوری قرار می‌گیرد کمک خواهد کرد. به‌علاوه اقدامات همزمان و هماهنگ، ضمن اثربخش ترکردن آنها، به اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه کمک می‌کند برای پاسخ به چرخه‌های اقتصادی داخلی خود از ابزار پولی استفاده کنند.
در نهایت برای غلبه بر این بحران کم سابقه، به همکاری‌های میان کشورها نیاز است، از جمله کمک مالی به کشورهایی که در تنگنای بحران سلامت و شوک اقتصادی قرار گرفته‌اند. در این شرایط کشورها نیاز به همکاری با یکدیگر دارند تا بتوانند بیماری را به کنترل درآورند و واکسن و درمان‌های مقابله با آن را توسعه دهند. تا زمانی که این پیشرفت‌های پزشکی حاصل نشود، هیچ کشوری از «کووید-19» در امان نخواهد بود.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
از دیگر نکات گزارش جدید «صندوق بین‌المللی پول»، چشم‌انداز شاخص‌های اقتصاد کلان ایران است. به گزارش صندوق، همانند سال 2019 که نرخ رشد منفی 6/ 7 درصد حاصل شد، در سال جاری نیز رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود، البته کوچک‌تر و معادل 6 درصد. با توجه به اینکه رشد پارسال عمدتاً به خاطر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بود، می‌توان گفت وابستگی به نفت تهدیدی بزرگ‌تر از ویروس کرونا متوجه اقتصاد ایران ساخته است. بنابراین سال آینده همانند سایرین که از جهش فعالیت‌های اقتصادی پس از بیماری بهره می‌برند، رشد اقتصادی کشور به 1/ 3 درصد افزایش خواهد یافت. به‌علاوه نرخ تورم که سال گذشته رکورد 1/ 41 درصد را به ثبت رساند، طی دو سال آتی با روندی نزولی به 5/ 33 درصد خواهد رسید. البته دو شاخص دیگر گزارش شده وضعیت مطلوبی ندارند: تراز حساب جاری (توازن تجارت) در پایان سال جاری منفی 1/ 4 درصد تولیدناخالص داخلی و نرخ بیکاری 3/ 16 درصد خواهند بود.
