محسن آزموده؛ پرسش از علل توسعه‌نیافتگی در ایران از دغدغه‌های چند سال اخیر حوزه‌های مختلف علوم انسانی اعم از تاریخ، جامعه‌شناسی یا علوم سیاسی است. جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و استعمار از مولفه‌های اصلی جهت یافتن پاسخ این پرسش است. حسن شجاعی‌دیوکلایی پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه مازندران، در کتاب «توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی ایران؛ عصر قاجار و پهلوی اول» تلاش داشته به این پرسش بیشتر از منظر اقتصادی و صنعتی پاسخ دهد.
او در این کتاب بعد از روشن کردن مفاهیم نظری، چون توسعه، توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی، مراحل رشد و گسترش سرمایه‌داری در غرب را مورد بررسی قرار داده و سپس به تاثیر آن در جوامع به اصطلاح والرشتاین، «پیرامونی» پرداخته و به ویژه آثار وقایعی، چون بحران اقتصادی 1929. م، ظهور نازیسم و جنگ جهانی دوم را بر این روند بررسی کرده است. به این مناسبت با او گفت‌وگویی صورت دادیم که از نظر می‌گذرد.
نخست با رویکرد و روش خودتان به این موضوع بپردازید و بفرمایید چه منظر تازه‌ای به این بحث گشوده‌اید؟
توسعه‌نیافتگی امری تاریخی و تاریخ‌زاد است. به عبارت دیگر توسعه‌نیافتگی در بستر و روندی تاریخی صورت گرفته است. بر این اساس به اعتقاد بنده بهترین روش برای شناخت و تبیین مساله توسعه‌نیافتگی، علم تاریخ و روش تحقیق تاریخی است.
دلیل اینکه تاریخ این اندازه برای شما اهمیت داشت، چیست؟
تاریخ نه تنها در شناخت و تبیین مساله توسعه‌نیافتگی اهمیت، نقش و جایگاه مهمی دارد؛ بلکه تاریخ و رویکرد تاریخی نقش و جایگاه مهمی در گذار از وضعیت توسعه‌نیافتگی به وضعیت توسعه‌یافتگی دارد. برای اثبات این ادعا بنده به عنوان یکی از طرفداران رویکرد بوم‌گرایی توسعه، به آرای طرفداران مکتب اقتصاد تاریخی استناد می‌کنم که معتقدند برای رسیدن به یک اقتصاد ملی پویا ابتدا باید ملیت و فرهنگ تاریخی هر کشور مبنای نظریه‌پردازی و مهم‌تر از آن سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
به اعتقاد طرفداران مکتب اقتصاد تاریخی، تنها از طریق مبنا قرار دادن تاریخ و فرهنگ تاریخی یک کشور است که می‌توان سیاستگذاری‌های اقتصادی انجام داد که به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی جامعه منجر شود. بر این اساس در کتاب «توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی؛ ایران عصر قاجار و پهلوی اول» مساله توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در وضعیت توسعه‌نیافتگی در دوره زمانی قاجار و پهلوی اول با رویکردی تاریخی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این اثر اگرچه توسعه‌نیافتگی ایران و سایر جوامع ماوراءدریا‌ها را امری از بیرون تحمیل شده و در نتیجه زاد و رشد و توسعه‌طلبی نظام سرمایه‌داری می‌داند؛ اما از این منظر که به تبیین تاریخی روند تحمیل توسعه‌نیافتگی در ادوار سه‌گانه تطور نظام سرمایه‌داری و رویکرد و عملکرد جوامع سرمایه‌داری در خصوص صنعتی‌سازی جوامع ماوراءدریا‌ها مخصوصا ایران در دوره‌های قاجار و پهلوی اول می‌پردازد، بحث تازه‌ای در حوزه مطالعات مربوط به توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در ایران گشوده است.
با توجه به مباحث ارایه شده، این پژوهش نه تنها در تبیین تاریخی مباحث توسعه‌نیافتگی ایران مفید است، بلکه در سیاستگذاری‌های فعلی و آینده اقتصاد ایران در بخش صنعت نیز می‌تواند مفید باشد.
شما در این کتاب توسعه‌نیافتگی صنعتی ایران در عصر قاجار و پهلوی اول را در پرتو بسط و گسترش نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری مورد بررسی قرار داده‌اید. آیا پیش از شما محققان دیگری از این منظر به این موضوع نپرداخته بودند؟
پیش از این در خصوص مساله صنعتی‌سازی در ایران در دوره قاجار و موانع شکل‌گیری آن در دور اثر «چرا صنعتی نشدیم» از زهرا صیامی و «مانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» از احمد اشرف مباحثی ارایه شد. در کتاب «صنعتی شدن و شورش شیخ احمد مدنی 1925-1900» به صورت بسیار مختصر در خصوص صنعتی‌سازی در ایران در دوره زمانی مورد بحث آن کتاب مباحثی ارایه شده است.
تفاوت پژوهش اینجانب به پژوهش قبلی در تلفیق مباحث نظر با مباحث تاریخی و مهم‌تر از همه به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی و روزنامه‌ها و نشریات عصر قاجار و پهلوی اول به عنوان اصلی‌ترین منابع به کار گرفته شده در این پژوهش است. اما مهم‌ترین چیزی که این پژوهش را با پژوهش‌های قبلی متفاوت می‌کند، بررسی تطبیقی و همزمان مساله توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی ایران در وضعیت توسعه‌نیافتگی با تحولات نظام جهانی سرمایه‌داری است.
در این اثر دوره قاجار و پهلوی اول همانند یک دوره تاریخی واحد در پروسه توسعه‌نیافتگی و فراهم شدن فرصت صنعتی‌سازی در وضعیت توسعه‌نیافتگی در نظر گرفته شد. به اعتقاد بنده این دوره از تاریخ ایران در برگیرنده فاز اول توسعه‌نیافتگی ایران بر پایه تولید و صدور مواد اولیه کشاورزی به بازار‌های جهانی است.
فاز دوم این توسعه‌نیافتگی با پایان جنگ دوم در شرایط جنگ سرد و با تبدیل شدن ایران به صادرکننده تک محصولی ماده خام نفت آغاز می‌شود. تبیین مساله توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی در این وضعیت در فاز اول توسعه‌نیافتگی ایران چیزی است که این اثر را با آثار پیش از خود متمایز می‌کند.
چرا در بحث توسعه‌نیافتگی ایران، توجه به بسط و گسترش سرمایه‌داری اهمیت دارد؟
توسعه‌یافتگی در دل و در نتیجه زاد رشد نظام سرمایه‌داری در جوامع سرمایه‌داری رخ داده است. در مقابل مفهوم توسعه‌یافتگی، مفهوم توسعه‌نیافتگی قرار دارد و در قیاس و تطبیق با آن مفهوم معنا پیدا می‌کند. توسعه‌نیافتگی محصول زاد رشد نظام سرمایه‌داری در اروپا و گسترش و توسعه‌طلبی آن به مناطق ماوراءدریا‌ها در سایر قاره‌ها از جمله آسیا، آفریقا و اروپاست.
از این قاعده ایران نیز مستثنی نبود. بسط، گسترش و توسعه‌طلبی نظام سرمایه‌داری در فرآیند تاریخی طی سه مرحله از اواخر قرن پانزدهم در عصر سرمایه‌داری تجاری با اکتشافات جغرافیایی توسط پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها آغاز شد و در نهایت در نیمه دوم قرن نوزدهم با شکل‌گیری اقتصاد جهانی جدید و تقسیم کار بازار جهانی بر پایه مناسبات سرمایه‌داری صنعتی تکمیل شد. با شکل‌گیری اقتصاد و بازار جهانی سرمایه‌داری، جوامع سرمایه‌داری صنعتی در راستای تحمیل کارویژه تقسیم کار بازار جهانی درصدد ادغام جوامع ماوراءدریا‌ها در اقتصاد جهانی برآمدند.
تا پیش از انقلاب صنعتی در عصر سرمایه‌داری تجاری اگرچه بازار جهانی سرمایه‌داری بر پایه مناسبات تجاری و سوداگرانه شکل گرفته بود؛ اما شکل‌گیری این بازار به شکل‌گیری اقتصاد جهانی و ادغام جوامع ماوراءدریا‌ها و تحمیل کارویژه تقسیم کار بازار جهانی به جوامع ماوراءدریا‌ها منجر نشد.
انقلاب صنعتی، اما با الزام‌ها و نیاز‌هایی که در جوامع صنعتی ایجاد کرد شرایط را به گونه‌ای تغییر داد که منجر به شکل‌گیری اقتصاد جهانی و تقسیم کار بازار جهانی سرمایه‌داری شد. نیاز به مواد اولیه برای صنایع ماشینی جدید و نیاز به بازار مصرف برای مازاد تولید کالاهای ساخته شده مصرفی که صنایع ماشینی در میزان و مقیاس بالا تولید می‌کردند، الزام‌ها و نیاز‌های جوامع سرمایه‌داری بودند که به منظور برطرف کردن آن جوامع سرمایه‌داری اقتصاد جهانی جدیدی شکل دادند که در خود بازاری جهانی با تقسیم کار و کارویژه‌های جدید برای جوامع سرمایه‌داری و جوامع ماوراءدریایی همراه داشت.
در این تقسیم کار جوامع سرمایه‌داری صنعتی کارویژه صدور کالاهای ساخته شده، سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای را برعهده داشتند و جوامع ماوراءدریا‌ها کارویژه تهیه و صدور مواد اولیه و تهیه بازار مصرف را عهده‌دار شدند. برعهده گرفتن چنین کار ویژه اقتصادی در تقسیم کار بازار جهانی از سوی جوامع ماوراءدریا‌ها که در نهایت به توسعه‌نیافتگی و وابستگی و به زبان دیگر به جهان سومی شدن جوامع ماوراءدریا‌ها انجامید نه امری اختیاری بلکه اجباری و تحمیلی بود.
چنین تحمیلی یا به‌طور مستقیم و با اشغال و مستعمره‌سازی سرزمین‌های ماوراءدریا‌ها یا به‌طور غیرمستقیم با اعمال فشار‌های سیاسی و نظامی از طریق تحمیل قرارداد‌های تجاری، گمرکی و حقوقی صورت گرفت. به هند از سوی انگلستان، الجزایر از سوی فرانسه، توگو از سوی آلمان و کنگو از سوی بلژیک به صورت مستقیم و از طریق اشغال و مستعمره‌سازی و به چین، عثمانی، مصر و ایران در عصر قاجار به صورت غیرمستقیم و از طریق اعمال فشار‌های سیاسی و نظامی و تحمیل قرارداد‌های تجاری، گمرگی و حقوقی کارویژه‌های تقسیم کار بازار جهانی سرمایه‌داری تحمیل شد.
شاهد اثبات چنین مدعایی تحمیل عهدنامه ترکمانچای علی‌الخصوص عهدنامه تجاری ترکمانچای در سال 1828. م. از سوی روسیه پس از دو دوره جنگ با ایران بود که علاوه بر اعطای حق دولت کامله‌الوداد به اتباع روسیه به تجار این کشور اجازه می‌داد تا کالاهای صادراتی خود را با پرداخت عوارض گمرکی 5% در مرز، به ایران وارد کند. اعطای چنین امتیازی به تعبیر کردن سرمشقی برای دول اروپایی شد تا قرارداد مشابهی مبتنی بر شرایط دولت کامله‌الوداد با ایران منعقد کنند.
در این میان انگلستان اولین کشوری بود که در سال 1841. م. به بهانه محاصره هرات توسط ایران با اعمال فشار‌های سیاسی و نظامی از طریق اشغال جزیره خارک و بمباران سواحل ایران در خلیج فارس توانست طی قراردادی امتیاز‌های تجاری، گمرکی و حقوقی مشابه روسیه در عهدنامه تجاری ترکمانچای را از ایران اخذ کند.
انگلستان شانزده سال بعد این امتیاز‌ها را در عهدنامه پاریس که به جداسازی رسمی افغانستان از ایران انجامید، تجدید و تحکیم کرد. در ادامه این روند فرانسه، بلژیک و حتی ایالات متحده امریکا هم موفق به انعقاد قرارداد‌های مشابه با ایران و حکومت قاجار شدند.
بدین ترتیب و در نتیجه چنین قرارداد‌هایی بود که در‌های اقتصاد ایران روی اقتصاد جوامع سرمایه‌داری باز و ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم ادغام شد. در نتیجه این ادغام شدن ایران ناچار به ایفای نقش کارویژه خود در چارچوب تقسیم کار بازار جهانی شد.
ایفای این نقش که در نهایت به توسعه‌نیافتگی و وابستگی ایران انجامید، تهیه و صدور مواد اولیه مخصوصا مواد اولیه کشاورزی به بازار جهانی و تهیه بازار مصرف برای صدور کالا بود که در دوران قاجار بر ایران تحمیل شد.
شما در کتاب از دو واژه «تحمیل» و «صنعت‌زدایی» یاد کرده‌اید. منظورتان از این اصطلاحات چیست؟
منظور از واژه «تحمیل» تغییر قهری وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی جوامع ماوراءدریا‌ها پیش از مواجه با جوامع سرمایه‌داری به وضع مطلوب و مورد نیاز جوامع سرمایه‌داری در چارچوب تقسیم‌کار بازار جهانی نظام سرمایه‌داری است. چنین تغییر قهری در ساختار اقتصادی جوامع ماوراءدریا‌ها با هدف انباشت بیشتر ثروت و به تعبیر والرشتاین در راستای منافع ارزش افزای جوامع سرمایه‌داری صورت می‌گرفته است.
پیش‌تر به این نکته اشاره شد که کارویژه‌های جوامع ماوراءدریا‌ها در تقسیم‌کار بازار جهانی سرمایه‌داری به دو صورت مستقیم از طریق استعمار و غیرمستقیم و از طریق تحمیل قرارداد‌های تجاری، گمرکی و حقوقی به این جوامع محول شد. در هر دو صورت این کارویژه به‌طور قهری و با اعمال فشار‌های نظامی و سیاسی در جوامع ماوراءدریا‌ها از جمله ایران در عصر قاجار محقق شد.
در نتیجه چنین شرایطی ما کاملا محق و البته ناچار هستیم از واژه «تحمیل» استفاده کنیم. جوامع سرمایه‌داری مناسبات مطلوب اقتصادی و سیاسی خود را در هیچ یک از جوامع ماوراءدریایی با رضایتمندی و استقبال مردم و حاکمان این جوامع پیاده و اعمال نکردند.
در‌های اقتصادی و سیاسی این جوامع در آسیا، آفریقا و امریکا با عمال زور و کاربرد سلاح‌های آتشین روی جوامع سرمایه‌داری باز شد. این قانون نه تنها در مورد جوامعی که کاملا مستعمره شدند، حتی در مورد جوامعی مانند چین، عثمانی، مصر و ایران که دچار وضعیت نیمه‌استعماری شدند نیز صادق و قابل تعمیم است.
اما در خصوص واژه «صنعت‌زدایی» باید عنوان کنم که صنعت‌زدایی سیاستی بود که جوامع سرمایه‌داری در عصر سرمایه‌داری صنعتی درصدد اعمال آن در جوامع ماوراءدریا‌ها بودند. انقلاب صنعتی در اروپا مناسبات اقتصادی جدیدی در روابط جوامع سرمایه‌داری صنعتی با جوامع ماوراءدریا‌ها به وجود آورد.
در نتیجه انقلاب صنعتی جوامع توسعه‌نیافته به محلی برای تامین مواد اولیه و بازار فروش کالاهای ساخته شده جوامع صنعتی تبدیل شدند. در چنین شرایطی بود که جوامع صنعتی به منظور برخورداری از بازار فروش و مواد اولیه سیاست صنعت‌زدایی را در جوامع توسعه‌نیافته از طریق به ورشکستگی کشاندن صنایع بومی و ممانعت از شکل‌گیری صنایع ماشینی جدید در پیش گرفتند.
این سیاست، جوامع سرمایه‌داری صنعتی که با هدف تبدیل کردن جوامع ماوراءدریا‌ها به بازار‌های مصرف کالاهای ساخته شده صنعتی صورت می‌گرفت، به اعتقاد و برداشت بنده صنعت‌زدایی است. این سیاست به صورت جدی و سیستماتیک به بهانه اصل آزادی تجاری به عنوان یکی از اصول اساسی مکتب اقتصاد کلاسیک توسط جوامع سرمایه‌داری مخصوصا انگلستان پس از انقلاب صنعتی پیگیری و اجرا می‌شد.
به منظور تحقق این مهم انگلستان در سال 1841. م. با حمله به مصر و تحمیل یک قرارداد تجاری و گمرکی که بر اساس آن کالاهای انگلیسی یا عوارض گمرکی 5% وارد مصر می‌شد، این کشور را ناچار به دست کشیدن از سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای و گمرکی کالا‌هایی کرد که صنایع ماشینی جدید مصر از سال 1820. م. درپی اجرای سیاست صنعتی‌سازی توسط محمدعلی پاشا آن را تولید می‌کردند.
به دنبال تحمیل چنین قراردادی بود که صنایع ماشینی نوپای مصر از رقابت با کالاهای وارداتی انگلستان بازماند و دچار ورشکستگی شد. این سیاست را به ورشکستگی کشاند، صنایع پیشه‌وری و ماشینی جوامع ماوراءدریا‌ها مساله‌ای بود که بنده را سوی به‌کارگیری واژه «صنعت‌زدایی» در تبیین این سیاست و عمل جوامع سرمایه‌داری صنعتی در جوامع ماوراءدریا‌ها در عصر سرمایه‌داری صنعتی سوق داد.
بحران اقتصادی 1929 چه تاثیری در روند صنعتی‌سازی کشور‌های توسعه‌نیافته داشت؟
بحران اقتصادی 1929 موجب شد تا روند درآمدزایی کشور‌های توسعه‌نیافته از فروش مواد اولیه با کاهش مواجه شود. به عنوان مثال کوبا به‌عنوان صادرکننده عمده شکر با کاهش 90%، شیلی صادرکننده مواد معدنی مخصوصا نیترات با کاهش 84%، آرژانتین صادرکننده مواد دامی و کشاورزی با کاهش 40% درآمد‌های خود در سال‌های اوج بحران مواجه شدند.
نتیجه مستقیم کاهش قیمت مواد اولیه، کاهش درآمد کشور‌های توسعه‌نیافته و به دنبال آن کاهش قدرت خرید کالاهای ساخته‌شده صنعتی مخصوصا کالاهای مصرفی بود. در چنین شرایطی دومین جریان صنعتی‌سازی در کشور‌های توسعه‌نیافته به علت قطع جریان ورود کالاهای ساخته شده صنعتی آغاز شد. این جریان در خاورمیانه و به‌طور مشخص در ایران، ترکیه و امریکای‌لاتین شکل‌گرفت.
گرایش جوامع توسعه‌نیافته به صنعتی‌سازی در این دوره، همانند مرحله قبل، واکنشی به تحولات جهانی نظام سرمایه‌داری بود. بنابراین می‌توان گفت که صنعتی‌سازی در این دوره نه در نتیجه تحولات درون ساختاری جوامع توسعه‌نیافته، بلکه متاثر از پیامد‌های بحران 1929 بود.
این پیامد‌ها چه بود؟
پیامد مهم و تاثیرگذار بحران اقتصادی در جوامع توسعه‌نیافته کاهش درآمد حاصل از فروش مواد‌اولیه بود. تحت تاثیر این عامل مهم، استراتژی‌های دوگانه صنعت سازی به منظور رهایی از این مشکل و سایر پیامد‌های بحران به اجرا در آمد. استراتژی اول، صنعتی‌سازی با رویکرد جایگزین واردات و استراتژی دوم، صنعتی‌سازی با رویکرد توسعه صادرات بود. استراتژی جایگزین واردات رایج‌ترین استراتژی صنعتی‌سازی از آغاز بحران تا آستانه جنگ جهانی دوم بود. بحران اقتصادی موجب کاهش درآمد حاصل از فروش مواد اولیه در جوامع توسعه‌نیافته شد.
این مساله، جوامع توسعه‌نیافته را با کاهش مصرف کالاهای ساخته شده مواجه کرد. زیرا کاهش درآمد، قدرت خرید این کالا‌ها را کاهش داد. در چنین شرایطی ضرورت ایجاد صنایع تولید کالاهای مصرفی به وجود آمد. بخش عمده‌ای از تلاش جوامع توسعه‌نیافته برای صنعتی‌سازی در این دوران تحت تاثیر همین عامل و با همین استراتژی صورت گرفت و صنایعی که ایجاد شدند بیشتر کالاهای مصرفی تولید می‌کردند. اما دومین استراتژی، صنعتی‌سازی با رویکرد توسعه صادرات بود.
این استراتژی چگونه عمل کرد؟
این استراتژی اصولا متکی بر سازوکار بازار، مخصوصا نیاز‌های بازار جهانی نظام سرمایه‌داری است. آنچه در این استراتژی اهمیت دارد، تولید و صدور هر چه بیشتر کالا‌هایی است که برای آن در بازار جهانی کشش وجود دارد. این کالا‌ها عمدتا مواد اولیه معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع کشور‌های صنعتی بود. اما صنعتی‌سازی در جوامع توسعه‌نیافته طی سال‌های میان دو‌جنگ چه با استراتژی جایگزینی واردات و چه با استراتژی توسعه صادرات، با انگیزه و هدفی تامین منابع مالی صورت می‌گرفت.
در شرایطی که کسب درآمد از طریق سیستم تقسیم کار بازار جهانی نظام سرمایه‌داری (فروش مواد اولیه) در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول به واسطه وجود رونق در بازار جهانی از نظم و ثبات پایدار برخوردار بود، بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی در سال‌های میان دو جنگ این وضعیت را دستخوش تغییر کرد.
به همین دلیل حکومت‌ها در جوامع توسعه‌نیافته در این سال‌ها ناچار بودند برای غلبه بر مشکلات موجود سیاست‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد در پیش گیرند. در این شرایط آنچه موجب می‌شد چنین سیاست‌هایی اتخاذ شود، تحولات و تحمیل‌های بازار جهانی نظام سرمایه‌داری بود.
اتخاذ استراتژی‌های متفاوت صنعتی نیز خود از این عامل ناشی می‌شد. ضرورت‌هایی که بدین ترتیب از طریق مناسبات حاکم بر بازارجهانی بر جوامع توسعه‌نیافته ایجاد می‌شد، موجبات مداخله حکومت‌های جوامع توسعه‌نیافته را در مسائل اقتصادی فراهم می‌کرد. از این قاعده ضرورت اجرای استراتژی‌های متفاوت صنعتی‌سازی نیز مستثنی نبود. در تمایل حکومت‌ها به اجرای استراتژی‌های صنعتی علاوه بر عامل فوق، عامل دیگر نیز نقش داشتند.
سودآور بودن اجرای طرح‌های صنعتی یکی از عوامل موثر در چنین مداخلاتی بود. درآمد‌های حاصل از صنعتی‌سازی مخصوصا در بخش صنایع‌مصرفی با اعمال انحصار‌های دولتی، قوانین و مقررات گمرکی و انحصار تجاری افزایش می‌یافت.
به‌طور خاص بحران اقتصادی 1929 چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟
بحران اقتصادی 1929. م، اما ایران را هم از چنین پیامد‌هایی بی‌تاثیر نگذاشت. در نتیجه بحران اقتصادی ایران از سال 1308. ش. با کاهش درآمد‌های صادراتی در زمینه صادرات مواد اولیه مخصوصا مواد اولیه کشاورزی مواجه شد. در پی این کاهش درآمد حکومت ایران با کاهش درآمد‌های ناشی واردات کالاهای مصرفی، مخصوصا کالا‌هایی که به صورت انحصاری توسط حکومت وارد می‌شد مواجه شد. نتیجه نهایی این وضعیت کاهش درآمد‌های کلی حکومت پهلوی اول بود.
در چنین شرایطی بود که حکومت پهلوی درصدد اجرای سیاست صنعتی‌سازی با استراتژی جایگزین واردات برآمد تا بخش مهمی از کاهش درآمد‌های ناشی از بحران را جبران کند. هدف از اجرای این استراتژی تولید کالاهای مصرفی وارداتی اولا به منظور کسب درآمد و ثانیا برای رفع کمبود این کالا‌ها در بازار داخلی بود.
آیا این سیاست موفقیت‌آمیز بود؟
در حالی که حکومت پهلوی تا سال 1309. ش. هیچ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت انجام نداده بود و شرایط را نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت فراهم نکرده بود؛ از سال 1309. ش. در نتیجه پیامد‌های بحران به سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت و سیاستگذاری برای اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی توسط بخش خصوصی مبادرت کرد.
ماحصل این اقدام‌های حکومت پهلوی تا سال 1314. ش. که مناسبات اقتصادی ایران و آلمان در چارچوب قرارداد تصفیه محاسبات تجاری آغاز می‌شود تاسیس 13 کارخانه با سرمایه‌گذاری دولت بود که به تولید قند، سیمان، کرازت، پارچه و چای اختصاص داشتند.
این سرمایه‌گذاری در دوره زمانی مورد بحث در حالی صورت گرفت که حکومت پهلوی در سال‌های پیش از بحران هیچ سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نداده بود. همچنین بخش خصوصی هم در سایه سیاستگذاری و همراهی‌های حکومت برای اجرای پروژه‌های صنعتی به تاسیس 87 کارخانه مبادرت ورزید که به تولید کالاهای مصرفی اشتغال داشتند. تلاش جامعه ایران برای صنعتی‌سازی در این برهه تاریخی با جنگ‌جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین پایان می‌یابد.
پیامد اشغال ایران در روند صنعتی شدن ایران چه بود؟
جنگ جهانی دوم در همان ماه‌ها آغازین خود با محاصره دریایی آلمان توسط متفقین همراه شد. در نتیجه محاصره دریایی آلمان ورود ماشین‌آلات و لوازم یدکی مورد نیاز صنایع ایران از طریق دریا با محدودیت جدی مواجه شد و روند صنعتی‌سازی را با کندی مواجه کرد. برای رفع این مشکل ایران اگرچه با انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی با شوروی در فروردین 1319. ش. درصدد استفاده ترانزیتی از خاک روسیه برای ادامه مبادلات تجاری با آلمان برآمد؛ اما کارشکنی‌های حکومت شوروی در راستای تحقق این هدف و به دنبال آن حمله آلمان به شوروی در تیر 1320 ش. موجب شد تا تحقق اهداف ترانزیتی ایران برای حمل ماشین‌آلات و لوازم یدکی مورد نیاز صنایع ایران از آلمان از طریق خاک شوروی با ناکامی مواجه شود.
در ادامه حمله متفقین به ایران به بهانه جاسوس بودن مستشارات و متخصصان آلمانی شاغل در بخش صنعت ایران شرایط را وخیم‌تر کرد. یکی از پیامد اشغال ایران توقف کامل اجرای سیاست صنعتی‌سازی در ایران بود. با اشغال ایران توسط متفقین شبکه‌ها و وسایل حمل و نقل ایران از کامیون‌ها، قطارها، هواپیما‌ها و شناور‌های ایران در اختیار و اشغال متفقین قرار گرفت.
در این شرایط بسیاری از صنایع ایران نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را از مناطق مختلف به کارخانه‌ها انتقال بدهند. بسیاری از کارخانه‌های ایران در اشغال متفقین در آمد. ماشین‌آلات برخی از این کارخانه‌ها به شوروی انتقال داده شد. متفقین برخی کارخانه‌ها و محصولات آن را در راستای اهداف نظامی و تدارکاتی خود به خدمت گرفتند و حتی محل برخی کارخانه‌ها را تبدیل به استراحتگاه سربازان خود کردند.
علاوه بر این جنگ موجب شد برخی کارخانه‌های ایران نتوانند قسمتی یا تمامی لوازم یدکی و ماشین‌آلات خود را به ایران وارد کنند که کارخانه ذوب‌آهن کرج یکی از این موارد بود. در چنین شرایطی بود که با اشغال ایران پروژه صنعتی‌سازی در ایران به‌طور کامل متوقف و پرونده صنعتی‌سازی در ایران در این دوره از تاریخ که برای جوامع توسعه‌نیافته امکان صنعتی‌سازی فراهم آمد با توقف و ناکامی مواجه شد.
اما در تبیین نظری چرایی متوقف ماندن سیاست صنعتی‌سازی ایران در نتیجه جنگ جهانی توجه به این نکته ضروری است که استراتژی عمده صنعتی‌سازی در این دوره، استراتژی جایگزین واردات بود. هدف از اجرای این استراتژی، کاهش وابستگی به واردات، مخصوصا واردات کالاهای مصرفی بود.
این استراتژی اگر چه با چنین هدفی پیگیری می‌شد ولی پیامد‌های آن چیز دیگری بود. اگر تا پیش از اجرای این استراتژی جوامع توسعه‌نیافته تنها کالاهای مصرفی وارد می‌کردند، با اجرای این استراتژی، واردات با ابعاد گسترده‌تری در زمینه وارد کردن تجهیزات و لوازم یدکی کارخانه‌ها و همچنین استخدام کارشناسان و متخصصان فنی صورت می‌گرفت.
ویژگی واردات کالاهای مصرفی آن بود که اگر واردات به هر دلیلی قطع می‌شد، قطع ورود کالاهای مصرفی فقط مصرف را محدود می‌کرد؛ ولی در صورت اجرای استراتژی صنعتی‌سازی جایگزین واردات، قطع جریان واردات تحت هر شرایطی، علاوه بر محدود کردن مصرف، به تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی منجر می‌شد.
در این شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گریبان‌گیر کشور‌هایی می‌شد که این استراتژی را به کار می‌گرفتند. علاوه بر این با اجرای استراتژی جایگزین واردات، کشور‌های توسعه‌نیافته به لحاظ تکنولوژیکی به خارج وابستگی پیدا می‌کنند.
به همین دلیل در مقابل بحران‌ها و نوسان‌های بازار جهانی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. بدین‌ترتیب این‌گونه می‌توان گفت که اجرای سیاست صنعتی‌سازی در سال‌های میان دو‌جنگ با توجه به درون‌زا نبودن و همچنین با توجه به ساختار اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته نتوانست به صنعتی‌شدن این جوامع منجر شود و ضمن تشدید وابستگی، اقتصاد این جوامع را در مقابل بحران‌های جهانی آسیب‌پذیرتر کرد.
جنگ جهانی‌دوم که منجر به قطع واردات ماشین‌آلات و لوازم یدکی و در نتیجه قطع اجرای سیاست صنعتی‌سازی در ایران شد صحت این مدعا را به اثبات می‌رساند.
