قوانین مستثنی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- موادی دیگر از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و تصویب کردند.

بنابر ماده 54 این لایحه؛ پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مامور مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17 اردیبهشت 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است.

بر اساس ماده 55 این لایحه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون؛ احکام مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب17 اردیبهشت 1387  با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (به  استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)؛ بند ب ماده 6 و بند ر ماده 33 و بند ب ماده 52 و ماده 73 و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه؛ ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2؛ احکام ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1اردیبهشت 1394 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و  مواد 18 و 47 قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 12 شهریور 1392؛ نسخ می‌شود.

بنابر ماده 56؛ قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای بند ب ماده 6 و بند ر ماده 33 و بند ب ماده 52 و ماده 73 و ماده 94 قانون مزبور)؛ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7شهریور1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12تیر1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ عوارض آزاد راه‌ها از شمول حکم این قانون مستثنی می‌شوند.
عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22اسفند1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11آبان1372 و اصلاحات بعدی آن؛ ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28اسفند1373  از دیگر استثنائات قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان 1390 (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند ب ماده 1)؛ مواد 58 و 65 و 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4 اسفند1393؛ ماده 87 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند1373 و اصلاحات بعدی آن؛ بند الف و ب ماده 30 و بند 3 ماده 48 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 10 بهمن 1395؛ تبصره 5 ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور؛ ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از دیگر موارد استثنا شده در این قانون خواهند بود.