خبرگزاری فارس: بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضا از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل 85 و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت.
اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می‌کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آن‌ها شدند.
با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی فرآیند صحیح رای‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است.
در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد.
یکی از اعضای کمیسیون عمران در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آیین‌نامه تصمیم گیری رعایت نشده است و به نظر نمی‌رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد.
وی افزود: این شیوه تصویب لایحه به خصوص تصویب آن بر اساس اصل 85 و سپردن آیین نامه‌های اجرایی به تدوین کنندگان متن فعلی عملا همه اختیارات قوه مقننه را به بخش کوچکی در سازمان برنامه و بودجه تحویل خواهد داد.
