دست‌اندازهای جهش تولید

این وزارتخانه برای تحقق اهداف مدنظر برای سال جاری منابع ارزی مورد نیاز برای بخش صنعت، معدن و بازرگانی داخلی را 3/ 43 میلیارد دلار برآورد کرده است که از این میزان 30 میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن و 3/ 13 میلیارد دلار برای بخش بازرگانی داخلی مورد نیاز است. از سوی دیگر، براساس پیش‌بینی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه، سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال جاری 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده، این در حالی است که این رقم در سال گذشته 361 هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر این وزارتخانه همزمان با اعلام سیاست‌های هفت‌گانه سیگنال تجاری را نیز با هدف افزایش خوداتکایی صنعتی در سال جهش تولید اعلام کرده است؛ طبق اعلام متولیان این بخش، افزایش حقوق ورودی 95 ردیف تعرفه و ایجاد 237 ردیف تعرفه جدید کلید خورده است. براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای «صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی)» در سال جاری رسیدن به رقم 50 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است، عملکرد صادرات این بخش در سال گذشته 42 میلیارد دلار ثبت شده است.

ساختار صنعتی کشور

براساس این گزارش، رصد ساختار اقتصادی کشور نشان‌دهنده آن است که ایران طی سال‌های اخیر با پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد روبه‌رو بوده و این امر موجب شده هرچند اقداماتی در راستای صنعتی کردن کشور صورت گرفته، اما این گام‌ها منتج به نتیجه نشود. از سوی دیگر، سهم بالای صنایع منبع محور از ارزش افزوده صنعتی (3/ 49درصد)، صنایع ساخت محور (5/ 26 درصد)، صنایع دانش‌محور (5/ 8 درصد) موجب شده شاهد شکل‌گیری صنایع داخلی براساس مزیت‌های کشور و عدم وقوع پدیده صنعتی شدن به معنی واقعی آن در کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته باشیم. از سوی دیگر، تحولات ساختار صنعتی کشور برحسب اندازه بنگاه‌های تولیدی نیز از دو قطبی بودن ساختار صنعت حکایت دارد، شاهد این مدعا داده‌های اعلام شده از سهم صنایع کوچک در اقتصاد کشور است؛ آمار اعلام‌شده بیانگر سهم 70درصدی بنگاه‌های کوچک (کمتر از 50 نفر کارکن) از تعداد بنگاه‌های فعال است؛ این در حالی است که سهم بنگاه‌های بزرگ تنها 2درصد اعلام شده است، اختلاف قابل توجه سهم این دو گروه در حالی است که سهم بنگاه‌های بزرگ از ارزش افزوده 82درصد است و این رقم برای بنگاه‌های کوچک حدود 8 درصد اعلام شده است. ارزیابی تحولات ساختار صنعتی به تفکیک استقرار استانی نیز نشان دهنده آن است که تمرکز بالای صنایع در استان‌های دارای بیشترین مزیت‌های صنعتی به استان‌های تهران و اصفهان اختصاص داشته است و این در حالی که استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کمترین برخورداری از بنگاه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند.

با توجه به موارد ذکر شده در ساختار صنعتی کشور می‌توان به این جمع‌بندی رسید که با «وقوع پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر» روبه‌رو بوده‌ایم، «شکل‌گیری صنایع داخلی بر اساس مزیت‌های کشور و عدم وقوع پدیده صنعتی شدن به معنای واقعی آن در کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته» یکی دیگر از چالش‌هایی است که بخش صنعت با آن مواجه بوده است. «حاکمیت ساختار دوقطبی در بنگاه‌های صنعتی کشور (سهم پایین بنگاه‌های بزرگ صنعتی در برخورداری از تعداد واحدهای صنعتی در مقابل سهم بالا از ارزش افزایی صنعتی)» از دیگر مشکلاتی است که موجب شده تا نتوانیم به صنعتی شدن دست پیدا کنیم. همچنین «عدم توازن در توزیع واحدهای صنعتی (تمرکز پایین بنگاه‌های صنعتی در استان‌های محروم) و «خالی بودن بیش از 30 درصد ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده» از دیگر چالش‌های بخش صنعت در کشور محسوب می‌شود و با این شرایط می‌توان گفت در صورتی که متولیان صنعتی بخواهند به جهش تولید دست پیدا کنند باید ابتدا از این چالش‌ها عبور کنند تا به این طریق زمینه رسیدن به جهش تولید در تولید فراهم شد.  

ساختار تجاری کشور

اما در بخش تجاری کشور نیز ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ما شاهد درون‌گرایی صنایع تولیدی کشور هستیم؛ به‌طوری‌که بازار داخلی کشور سهمی 90 درصدی از کل صنایع کشور را در اختیار دارد. از سوی دیگر شاهد گرایش و تمرکز بنگاه‌های کشور به بازار داخلی در نتیجه دیوارهای بلند تعرفه (ایران در زمره پنج کشور دارای بالاترین نرخ تعرفه) هستیم و از دیگر موارد می‌توان به وابستگی رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا نظیر تولید موادغذایی، تولید پوشاک، تولید مبلمان و... به بازار داخلی اشاره کرد.

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که در حال حاضر ما شاهد «سهم حدود 90 درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور (امکان تامین حداکثری از داخل) » هستیم و با توجه به شرایط موجود با «روند کاهشی واردات در دوره‌های تشدید تحریم» روبه‌رو خواهیم بود. اما در کنار موارد مذکور «گرایش و تمرکز بنگاه‌های کشور به بازار داخلی درحضور دیوارهای بلند تعرفه و غیرتعرفه»، «رشد کند صادرات غیرنفتی در قیاس با کشورهای منطقه و پایین بودن سرانه صادرات صنعتی»، «بخش‌های با ارزش افزوده محدودتر و منبع پایه پیشران اصلی رشد صادرات غیرنفتی»، «ماندگاری محدود محصولات صادراتی در بازارهای صادراتی و لزوم تمرکز بر توسعه و تعمیق بازارهای صادراتی»، «تمرکز بالای شرکای تجاری، تنوع محدود محصولات صادراتی و پیچیدگی پایین آنها»، «حجم قابل توجه قاچاق به‌رغم کاهش آن در طول سال‌های اخیر» و «افت قابل توجه رابطه مبادله در کشور در یک دهه گذشته» از دیگر موارد قابل بررسی در ساختار تجاری ایران است.

عملکرد برنامه‌های رونق تولید

آنچه مسلم است برای رسیدن به جهش تولید باید بررسی کرد که در سال رونق تولید (98) وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش چه گام‌هایی برداشته است. برگزاری میزهای تخصصی یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال رونق تولید محسوب می‌شد و عملکرد برنامه‌های رونق تولید در سال گذشته نشان‌دهنده آن است که این وزارتخانه در سال 98 در مجموع موفق به برگزاری 10 میز تخصصی ساخت داخل در حوزه‌های «صنایع خودرو، موتورسیکلت، پتروشیمی، برق، الکترونیک و مخابرات، مس و فولاد» شده است.

«تبدیل خرید خارج به خرید داخل با پیگیری قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و اصلاح مناقصات و فرآیند خرید خارجی در بیش از 85 مورد کالا در صنایع پتروشیمی، نیروگاهی و معدنی و تبدیل حدود 280 میلیون یورو از خرید خارج به استفاده از تولیدات داخل» از دیگر اقداماتی است که در سال 98 این وزارتخانه به منظور تغییر رویکرد از مونتاژ به نوآوری در دستور کار قرار داده است. اما این وزارتخانه گام‌هایی نیز در راستای تقویت و توسعه درونزایی و برون‌گرایی در دستور کار خود قرار داد و به همین منظور به «امضای تفاهم‌نامه‌های کلان با سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی در بخش‌های تولید کک سوزنی و نسوز، الکترود گرافیتی، ساخت ریل و واگن» پرداخت. «افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات به ارزش بیش از 996 میلیون یورو» نیز از برنامه‌های دیگر این وزارتخانه محسوب می‌شود که در راستای دستیابی به استقلال و خودکفایی صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

چالش‌های پیش‌رو

با توجه به گزارش‌های گردآوری شده و ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت بنگاه‌های تولیدی برای اجرای برنامه‌های رونق تولید با سه چالش «بخشی»، «محیط کلان» و «فرابخشی» روبه‌رو هستند.

چالش‌های «بخشی» در برگیرنده «محدودیت در تامین نهاده‌های تولید به‌واسطه تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و وجود انگیزه‌های سوداگرانه و همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمتی نهاده‌ها»، «کمرنگ بودن موضوع رسوخ فناوری در بخش» و «محدودیت در زیرساخت‌های آماری بخش صنعت، معدن و تجارت و محدودیت‌های اطلاعاتی» اشاره کرد. چالش‌هایی که پیش روی رونق تولید در بخش «محیط کلان» وجود دارد نیز در برگیرنده «کمبود منابع ارزی و ریالی مورد نیاز خصوصا در نهضت ساخت داخل»، «چندنرخی بودن ارز و نبود مکانیزمی برای پوشش ریسک‌های مربوطه»، «ناکارآمدی‌های نظام بیمه، مالیات، بازارهای مالی بانک‌ها در تامین مالی تولید» و «مشکلات مرتبط با محیط سرمایه‌گذاری» می‌شود. اما در حوزه «فرابخشی» نیز چالش‌هایی چون «ضعف در هماهنگی سایر بخش‌ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل»، «وجود مسیر فعالیت‌های غیرمولد رقیب تولید»، «کمبود تقاضا به‌عنوان محرک اصلی رونق تولید در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش مخارج عمرانی دولت»، «شکل‌گیری ساختار اقتصادی کشور بر مبنای بازرگانی و نه تولید» و «بروز حوادث پیش بینی نشده نظیر شیوع کرونا در کشور در ماه‌های پایانی سال» قابل توجه است.