سرویس بین الملل فردا: اقتصاددانان هشدار می دهند که دوبی، در امارات متحده، بندر تجاری درخشان این خلیج، با خطر بحران بدهی روبروست، که یادآور فاجعه ی سال 2009 است که هزاران شغل و نزدیک به نیمی از ارزش سهام بازار بورس امارات را از میان برد.
ولی اینبار، افت رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با یک آفت دیگر نیز روبرو بوده است: سقوط قیمت نفت و قرنطینه ی جهانی که به دست پاندمی ویروس کرونا ایجاد شد، که موارد ابتلا به آن از 8.200 مورد در امارات متحده عربی فراتر رفته است.بر طبق گزارش این هفته ی کاپیتال اکونومیک که در بریتانیا مستقر است: «دبی یکی از شکننده‌ترین اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را نسبت به خطر اقتصادی برای تشدید وضعیت قرنطینه دارد. ما فکر می کنیم که اقتصاد دوبی احتمالاً با انقباضی حداقل 5-6% در سال جاری روبروست، اگر این اقدامات پیشگیرانه ی بهداشتی تا تابستان ادامه پیدا کند.»
اقدامات پیشگیرانه در امارات، که خانهی مرتفع‌ترین برج و بزرگترین بازار جهان است، همه چیز را جز تعطیلی تجارت حیاتی را در نظر گرفته است. این بنگاه مشاوراتی می نویسد: «این کار باعث میشود که اقتصاد دوبی به سرعت منقبض شده، باعث تسریع رسیدن به مازاد ظرفیت در بخش‌های کلیدی و سخت‌تر کردن شرایط برای زیرمجموعه‌های وابسته به دولت امارات متحده (GREs) می شود تا از توان بازپرداخت بدهی هایشان ناتوان بمانند.»
زیرمجموعه‌های دولتی دوبی، که یکی از آن‌ها شرکت سرمایه گذاری جهانِ دوبی است، تحت ضربات بحران مالی سال 2009 دوبی واقع شد، زمانی که از پس بازپرداخت مخارجش برنیامد، مبلغی در حدود 88.9 میلیارد دلار یا به عبارتی بیش از 80% سود ناخالص تولید داخلی دوبی بر طبق تخمین‌های کاپیتال اکونومیک داشت. دپارتمان اقتصاد دولت دوبی به درخواست CBNC برای اعلام نظر یا ارقام پاسخی نداد، ولی ارقام رسمی در حال حاضر در دست نیستند. در سال 2018، صندوق بین المللی پول (IMF) تخمین زد که بدهی GRE در حدود 60.3 میلیارد دلار است.
چارلز رابرتسن، رئیس بخش جهانی اقتصاد در رنسانس کاپیتال، به CNBC گفت: «این اولین باری نیست که بازار‌ها درباره وضعیت دوبی دچار تشویش شده اند، ولی اینبار با توجه به شرایط موجود بحران سلامت، بحران سفر‌ها و توریسم، یک بازار اشباع شده ی املاک، و غوطه وری قیمت نفت اوضاع جدیست.»
بازاری که از قبل سقوطش را آغاز کرده
بحران کرونا سال‌های افت درآمد برای برخی از مهمترین نواحی امارات، علی الخصوص بخش معاملات ملکی و مهمان پذیری در پی دارد. قیمت املاک مسکونی 30% از نقطه اوجشان در زمان اشباع و کاهش تقاضا برای آن‌ها در سال 2014، و درآمد بر اتاق هتل بیش از 25% کمتر از سال 2015 است.سال گذشته اقتصاد دوبی 1.94% رشد داشت، که پایین‌ترین سرعت از روز‌های تاریکش در زمان فروپاشی اقتصادی تقریبی سال 2009 بود. این بحران، بیش از یک دهه گذشته، با بحران ملکی که دوبی را مجبور به قرض یک بلیط نجات 20 میلیارد دلاری از همسایه ثروتمندتر و محافظه کارترش، ابوظبی پایتخت امارات شد.
هم اکنون، پاندمی کرونا احتمالاً امارات را مجبور به تعویق یک ساله پرچم داریش در اکسپوی جهانی دوبی 2020 شود، رویدادی که دولتمردان باور داشتند باعث جذب سرمایه گذاری‌ها و انگیزش‌هایی دائمی خواهد شد. توریسم هم از صفحه سفر‌های بین المللی در اواخر ماه مارس محو شد.
کاپیتال اکونومیکس مینویسد: «اگر مشکلات بدهی تحقق یابد، دولت دوبی در جایگاهی قرار ندارد که بتواند با وجود فشار بدهی‌های عظیم بر شانه‌های خودش، پا به میدان بگذارد. طبق اعلام سازمان جهانی پول بدهی حکمرانان دوبی جدای از بدهی زیرمحموعه‌های دولتی تا 110% درآمد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، و آن را در میان بالاترین نرخ‌های بدهیبر درآمد ناخالص داخلی در جهان قرار می دهد.
بنابراین، این بنگاه مشاوره نوشت: «یک عامل کلیدی که تعیین خواهد کرد تا چه اندازه مشکلات مالی تازه در دوبی نسبت به واکنش همسایه اش ابوظبی اثرگذار خواهد بود.»به دلیل اثر نامتعادل کننده ی این پاندمی در میزان عرضه-تقاضا، نرخ‌های جهانی استاندارد اند پورز (S&P Global Ratings) در یادداشتی در روز پنجشنبه نوشت: «ما هم اکنون انتظار داریم که تقاضای جهانی برای ملک در امارات متحده عربی را در حال کاهش و قیمت‌های املاک مسکنی را در حال سقوطی عمیق شیبدارتر از آنچه انتظار داشتیم ببینیم، و همین اوضاع تا سال 2021 ادامه پیدا کند.»
فشار بر صنعت تا همین لحظه نیز برخی نگرانی‌ها را در مورد اثرات نوسانی بر بخش بانکی افزایش داده است- مطابق اعلام مجمع بانک‌های امارات متحده عربی سال گذشته طلبکاران بدهی هایشان را تا سقف 66 میلیارد دلار در بخش ملکی دوبی افزایش دادند؛ و یک گزارش نرخ‌های فیچ (Fitch Ratings) در سپتامبر گذشته هشدار داد که بانک‌ها از آسیب‌های سقوط اقتصادی سال 2009 «کاملاً احیا نشده اند» و «بانک‌های کوچکتر نسبت به زوال شرایط اعتباری به سبب تولید درآمد کمتر و سپر ضخیمتر پایتخت شکننده‌تر هستند.»
آیا ابوظبی پا به میدان می گذارد؟
یک سوال بزرگ تعیین کننده در آینده اقتصادی امارات سرعت و وسعتیست که ابوظبی برای حمایت اتخاذ می کند. به عنوان یک امیرنشین، درآمد ابوظبی نیز تحت تأثیر سقوط قیمت نفت است، ولی یکی از مقامات ارشد اقتصادی آن به CNBC در ماه گذشته گفته است که در موقعیت اقتصادی مستحکمی باقی خواهد ماند.
محمّد علی الشرفا، رئیس دپارتمان توسعه اقتصادی ابوظبی، به CNBC در میانه ماه مارس گفت: «ابوظبی حتی در این سطح از قیمت‌های نفت خام، برای ادامه ی پیشرفت برنامه ریزی شده اش منابعی در اختیار دارد.»
ابوظبی در ماه مارس برنامه تقویت فوری 27 میلیارد دلاری برای تجارت‌های بخش خصوصی و بانک‌های متضرر از پاندمی را اعلام کرد. دارایی‌های مالی حکمرانان امارات که نزدیک به 950 میلیارد دلار است، بر طبق گزارش کاپیتال اکونومیک، «می تواند تا سیزده برابر بدهی‌های زیرمجموعه‌های دولتی دوبی را پرداخت کند.»
این بنگاه مشاوراتی می نویسد: «مقامات در ابوظبی شاید درباره ی تنها گذاشتن دوبی با توجه به دغدغه‌های خطرات اخلاقی به اندازه ی محدودیت‌های کاهش قیمت نفت مردد باشند. به عبارت دیگر، سیاست گذاران شاید احساس کنند که باید به سرعت و شدت لازم دست به کار شوند. شکست در حمایت از دوبی نیز می تواند نگرانی‌هایی درباره ی ثبات اقتصاد و سیاست امارات متحده عربی به عنوان یک کل واحد برانگیزد.»
