به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در چهارمین روز از ارایه گزارش های «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام»، خود که به معرفی ١٠٠ دستاورد خود در دولت یازدهم و زمان وزارت علی طیب نیا، می پردازد، آورده است: با رفع تحریم ها، سازمان حسابرسی کشور تمامی شرکت هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص کرده، ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرده است. الزام تهیه صورت های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد و بانک ها برای اولین بار مکلف به ارایه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند. این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت های مالی شرکت ها، بیمه ها و بانک ها و بن بست شکل گیری پدیده هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف»، «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است. از سوی دیگر همسان سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا، تسهیل در جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین المللی برای حضور در بازار ایران و همکاری با شرکای بالقوه داخلی است.
چرا IFRS؟
»جذب سرمایه‌گذاری خارجی» کلیدی‌ترین عبارت در استفاده از فرصت "اقتصاد بدون تحریم" برای ایران بود؛ تا جایی که سیاست‌گذاران کشور در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه سهمی 22 درصدی برای آن در تامین منابع دست‌یابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته‌اند. اما آنچه تحقق این اهداف را چالش برانگیز می‌کند، فقدان زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است. براساس آخرین رتبه‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در جایگاه 130 ایستاده است که گرچه نسبت به سال قبل شش پله صعود داشته، اما همچنان از وضعیت نامناسب کشورمان در شفافیت حکایت می‌کند. رتبه‌های نازل در رده‌بندی‌های جهانی در کنار اطلاعات مبهم و غیرشفاف از وضعیت شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی، حضور در اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی به عملی پرریسک تبدیل کرده است.
یکی از عناصر مهم در ارزیابی‌های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت و اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است. در ایران گرچه سال‌هاست سازمان حسابرسی کشور وظیفه رسیدگی و شفاف‌سازی حساب‌های شرکت‌ها را برعهده داشته، اما هرآنچه انجام می‌شده است، براساس استانداردهای ملی بوده و با استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) فاصله زیادی داشته است. پذیرش IFRS به معنای همسان سازی بین المللی در راهبری شرکت ها، حسابرسی، استاندارهای اخلاقی و سازوکارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیشتر است؛ اقدامی که تاکنون 147 کشور در دنیا آن را انجام داده اند و ایران از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، کویت و عمان جا مانده است. اما چرا در ایران باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیمی توانست به همراه داشته باشد، قبل از این اجرا نشده است؟ اطلاعات و گزارش های مالی ایران تاکنون براساس استاندار ملی صورت می گرفته و وظیفه حسابرسی شرکت ها را سازمان حسابرسی و انجمن حسابدارن خبره ایران برعهده داشته است اما نسخه بین المللی آن که در 147 کشور در حال اجراست، براساس IFRS است. IFRS، نام اختصاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مجموعه ای از استانداردهای حسابداری است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده است. IASB یک نهاد مستقل در لندن با 15 عضو از کشورهای مختلف است. این نهاد کار خود را از سال 2001 آغاز کرده و پایه‌گذاری اصلی این هیات، شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر ازسازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری بوده اند.
مزایای دست‌یابی به زبان مشترک حسابرسی
در بخشی از این گزارش آمده است: با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصولمشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. همچنین بکارگیری IFRSمی‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سهم سرمایه خارجی در سبد سرمایه ای خود را دارند، سودمند باشد. به عبارت دیگر این قابلیت ضرورت پذیرش این استانداردها برای ایران را ثابت می کند. برای کشوری که دیگر مانعی مانند تحریم ها بر سر راه مراودات تجاری و اقتصادی بین المللی و حضور در بازار جهانی ندارد، مهیا کردن محیط کسب و کار داخلی و ایجاد شفافیت برای جلب اطمینان سرمایه گذار خارجی یک اصل ضروری است و پذیرش IFRS اطمینان بخشی و ایجاد انگیزه برای حضور آنها در بازارهای داخلی را سرعت می بخشد. از طرف دیگر با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی جزییات تمامی معاملات بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شدکه به تبع آن حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل گیری پدیده هایی مانند «حقوق های نامتعارف» است. با IFRS تمامی مسوولان بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دریافتی دیگری را که از هر محلی دارند، افشا کنند. جالب است که در این مسیر جزییات معامله با اقوام و نزدیکان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز در امان نیست و همگی در ریز گزارش ها ثبت خواهد شد.
اقدامات انجام شده برای اجرا
تا یک سال پیش به دلیل وضع تحریم ها امکان ترجمه و بهره برداری از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) وجود نداشت اما با رفع تحریم ها و طبق اعلام سازمان حسابرسی تمامی استانداردهای بین‌المللیگزارشگری مالی ترجمه شده و توافقنامه مربوط به اخذ کپی رایت به تصویبرسیده و مترجم‌ها به بنیادIFRSمعرفی شدند. مهم ترین اهداف این توافق را سازمان حسابرسی در چند عنوان مطرح کرده است: تسهیل در جذبسرمایه‌های خارجی، ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی بورس واوراق بهادار و ایجاد امکان قابلیت مقایسه با موسسات بین‌المللی مطرح شده است. سازمان حسابرسی گام‌های اولیه را برای پذیرش استانداردهای مذکوردر شرکت‌های خاص برداشته و پس از نشست ترجمه متنی خاص، ترجمهانجام شده مورد تایید بنیاد قرار گرفته است. اکنون در پورتال بنیادIFRSصفحه‌ای به نام ایران باز شده و اطلاعات مربوط به ایران، توافقنامه و ... درآن درج شده است.
به هرحال براساس تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه صورت‌هایمالی تلفیقی برخی از شرکت‌ها، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وبیمه های دولتی و غیر دولتی، از اول سال 1395 برای شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، الزامی است و تهیه این گزارش ها برای سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار کهتوسط این سازمان تعیین می‌شود، از ابتدای سال 1396 الزامی خواهد بود. با توجه به ویژگی هایی که از IFRS برشمردیم، می توان به جرات گفت که باپیاده شدن این استانداردها در سیستم حسابرسی کشورمان، دیگر نه کتمان درآمد برای دولتی ها در دسترس خواهد بود و نه حجم فعالیت اقتصادی از فیلترهای حسابرسی در امان خواهد ماند. ضمن اینکه تصویر محیط کسب و کار کشورمان برای سرمایه گذار خارجی شفاف تر و ایمن تر ترسیم خواهد شد که این کلیدی ترین ابزار برای پس گرفتن سهم ایران از اقتصاد جهانی است.
در همین زمینه علی اکبر سهیلی پور، رئیس سازمان حسابرسی توضیح داده است: در حال حاضر شرکت ها در تلاش برای اجرای استانداردهای بین المللی هستند و تا به حال شرکتی به طور کامل آن را اجرا نکرده است. با این حال در برخی موارد معدود، به دلیل عدم آشنایی کامل با استانداردهای بین المللی، شرکت ها به اجرای آن علاقه ای نشان نمی دهند.
وی همچنین گفته است: یکی از الزامات برای پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های سایر کشورها و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی بین نظام گزارشگری مالی این شرکت ها با نظام گزارشگری مالی آن هاست. زیراسرمایه گذاران بالقوه خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی نیازمند اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی هستند تا آن را با وضعیت فرصت های سرمایه گذاری که به طور بالقوه در داخل کشور خود دارند و فرصت های سرمایه گذاری که در دیگر کشورها دارند مقایسه کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای تسهیل این امرآن ها نیازمند این هستند که در مرحله اول مطمئن شوند گزارش هایی که به وسیله آن ها از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی مطلع می شوند، طبق اصول و استانداردهای معتبر، قابل فهم و مربوط تهیه شده است و در نتیجه منافع آن ها حفظ می شود. پیروی از نظام گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی این هماهنگی را ایجاد می کند و با توجه به این که در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاکید اصلی بر تامین نیازهای استفاده کنندگانی نظیر سهامداران و تامین کنندگان اعتبار است، منافع این گروه های ذی نفع نیز حفظ خواهد شد.
او ادامه داده است: از طرفی با ایجاد این هماهنگی، به دلیل استفاده از اصول و مبانی مشترک با بسیاری از کشورها، قابلیت مقایسه صورت های مالی افزایش می یابد و سرمایه گذار خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی، صورت های مالی شرکت های ایرانی را راحت تر با سایر فرصت های سرمایه گذاری خود مقایسه کرده و تصمیم گیری می کند. علاوه براین، با توجه به استفاده از یک زبان مشترک گزارشگری مالی، قابلیت درک صورت های مالی شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا کرده و تصمیم گیری آنان را درخصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل می بخشد.
هم چنین با توجه به این که در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از ارزش های منصفانه استفاده می شود، بنابراین سرمایه گذار خارجی اطلاعات به روز تر و مربوط تری در دسترس دارد و این امر نیز تصمیم گیری وی در جهت سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.
سهیلی پور بیان کرد: موضوع دیگر این که با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی براساس آن ها، دسترسی سرمایه گذار خارجی به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل پیدا کرده و در نهایت هزینه تهیه اطلاعات توسط آن ها کاهش می یابد و این موضوع می تواند عامل مثبت دیگری درجهت جلب توجه وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی محسوب شود.
مازاد بر این استانداردهای ملی ایران در برخی حوزه ها منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست، این موضوع موجب کاهش تمایل آن ها به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی خواهد شد.
به عبارتی تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به صورت های مالی شرکت های ایرانی و جذب بیشتر سرمایه های آنان در شرکت های ایرانی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود باعث کاهش هزینه جذب سرمایه برای شرکت های ایرانی و کاهش ریسک آن ها می شود.
وی همچنین بیان کرد: به طور کلی استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به تهیه صورت های مالی برای شرکت های ایرانی می شود که قابلیت مقایسه، قابلیت فهم، مربوط بودن، و ... بیشتری دارد و این امر باعث می شود که سرمایه گذاران بالقوه بیشتری به این صورت های مالی مراجعه کنند و در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، فرصت های موجود در شرکت های ایرانی را نیز مدنظر قرار دهند. در نتیجه شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بهتر، به سرمایه مورد نیاز خود راحت تر دست پیدا می کنند و این موضوع منجر به تخصیص بهینه منابع می شود. تخصیص بهینه منابع نیز موجب افزایش کارایی بازار و نهایتا کارایی اقتصاد خواهد شد.
از طرفی با توجه به الزامات افشای گسترده ای که در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد و شرکت ها با تبعیت از آن ملزم به اجرای آن الزامات هستند، بنابراین اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام صورت های مالی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد. موجب افزایش شفافیت در بازارهای مالی و در نهایت در اقتصاد داخلی می شود.
او در پاسخ به این سوال که این استانداردها چقدر می تواند به جلوگیری از پیشامدهاییمانند دریافت حقوق های نامتعارف کمک کند؟ بیان کرد: با توجه به این که طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد، به دلیل وجود ترس از دانستن، احتمال زیادی می رود که این موضوع منجر به کاهش پیشامدهایی نظیر دریافت حقوق های نامتعارف شود.
