راهکارهای حمایت از کارگران

تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این عدم شفافیت‌ها دامن زده است؛ از سوی دیگر نرخ های تورم دورقمی در یک دوره بلند مدت چهار دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.

با کنارهم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی امروز کشور می‌توان نتیجه گرفت که روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود کالایی برای فروش وکسب در امد ندارند دربدترین وضعیت قراردارد، از طرفی کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در دهه اخیر به اندازه ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.

کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی درهمین دوسال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، به شرایطی رسیده اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند، این کاهش در مصرف خوراکی‌ها علاوه برکاهش درهزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه بوده که سال‌هاست روند کاهنده دارند.

حالا برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ برای این سوال دوپاسخ وجود دارد:

پاسخ نخست این است که باید ساختار اقتصادایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد؛ مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بررشد وشتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلند‌مدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.

کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش مییابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود، از سوی دیگر می‌توان و باید با مهارتورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد.

افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلند‌مدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای ان اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟

واقعیت این است که کارفرمایان برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار تعریف کرده و بپذیرند، البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد؛ از سوی دیگر دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی که 75 درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند، بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.

*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران