باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد کنند و مراتب را مرسما به مردم اطلاع رسانی کنند.
رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازیهای کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به بنده گزارش کنند.
وی تصریح کرد: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایتهای اینترنتی متخلف که با ارائه قیمتهای کاذب فضای بازار را دچار التهاب میکنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.
در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایتهای فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریعترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرفکنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.
رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمتهای موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانههای پر مخاطب داخلی زمینه آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانونهای فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینهی این سوءاستفادهها هرچه سریعتر از بین برود.
گفتنی است، در روزهای گذشته باشگاه خبرنگاران جوان گزارشهای متعددی در خصوص تفاوت فاحش قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار خودرو و اختلاف میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان منتشر کرده و همچنان در پی رفع این موضوع در تلاش است.