پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده ترین فعالیت ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت های سهامی عام است.
در واقع شرکت ها دارای تعاریف چندگانه هستند؛ شرکت از منظر قانون در قانون مدنی است و تعریف دیگر آن در قانون تجارت است. شرکت های تجاری در قانون تجارت به هفت نوع تقسیم می شوند؛ از جمله شرکت های تجاری که در قانون 20 ماده تجارت مطرح شده است شرکت های سهامی هستند.
دشواری تطبیق شرکت های سهامی با شرکت های فقهی و مدنی
در واقع شرکت های سهامی از یک منظر به دو قسم تقسیم می شوند که شرکت های سهامی عام و خاص هستند و در عین حال شرکت های سهامی ویژگی هایی دارد که تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی و مدنی سخت و دشوار به نظر می رسد. درباره رابطه شرکت های سهامی با شرکت های فقهی ماده 21 قانون تجارت عنوان می کند که شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و این مبلغ اسمی در مقابل مبالغ واقعی به مراتب پایین تر است و در واقع ارزش واقعی سهام با ارزش اسمی آن متفات است و این تعریف قانون تجارت از شرکت های سهامی است.
شرکت های سهامی باید نامی مستقل از سهامداران خود داشته باشند و شرکت های سهامی باید برای خودشان یک اقامتگاه مرکزی تعریف کنند و در عین حال تابعیتی جدید از تابعیت سهامداران خود داشته باشد. از طرفی تابعیت شرکت سهامی ارتباطی به تابعیت سهامداران ندارد و مستقل از سهامداران برای خود تابعیت تعریف می کند و همچنین دارائی مستقل از سهامداران دارد.
خصوصیات شرکت های سهامی
اداره شرکت های سهامی توسط هیئت مدیره و مدیر عامل صورت می گیرد که آنان توسط سهامداران تعیین می شوند و بعد از تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل سهامداران دخل و نقشی در اداره شرکت ندارند و سود شرکت های سهامی باید بخشی از آن به صورت قانونی ذخیره شود و بخش دیگری بین سهامداران به صورت سالانه توزیع شود و بخشی از آن در اختیار مجمع عمومی است که ذخیره شده است و در بین سهامداران توزیع می شود که این ذخیره ها پشتوانه ای برای توسعه فعالیت ها هستند.
سهامداران شرکت های سهامی به تناسب سهمی که از شرکت دارند سود مساوی و برابر به آنان تعلق می گیرد و در عین حال صاحبان سهام ممتاز که امتیازاتی در برابر سهام عادی دارند و این گروه در دریافت و توزیع و تقسیم سود با سهام عادی فرقی ندارد، اما صاحبان سهام ممتاز در تصمیم گیری ها حقی متفاوت از سهامداران عادی دارند و ابطال وانحلال شرکت های سهامی به چند صورت قابل تحقق است.
این شرکت ها گاه با اتمام مأموریت و گاه با حکم دولت و گاه مجمع عمومی فوق العاده منحل می شوند. سهامداران در شرکت های سهامی تعهدی نسبت به دین و بدهی های شرکت سهامی ندارند و مبلغ اسمی هر سهم 100 تومان است که به ازای هر سهم 100 تومان تعهد دارد و طلبکار ها نمی توانند از اموال شخصی سهامداران طلب خود را وصول کنند.
شرکت های سهامی مصداقی از شرکت های فقهی؟
به لحاظ فقهی در ارتباط با شرکت های سهامی دو سئوال وجود دارد آیا شرکت های سهامی را می توان مصداقی از شرکت های فقهی عنوان کرد؟ در واقع مشکل این است که ساختار شرکت های سهامی با شرکت های فقهی متفاوت است و نسبتی ندارند. اختلاف های ده گانه درباره شرکت های سهامی و شرکت های فقهی شناسائی شده است که از آن جمله می توان به عدم تعهد شرکت های سهامی نسبت به قرض و دیون اشاره کرد در حالی که در شرکت های فقهی اینگونه نیست و سهامداران به تناسب سهم و تعهد خود باید بدهی ها و دیون را پرداخت کنند.
از دیگر تفاوت های شرکت های سهامی با شرکت های فقهی این است که در شرکت های سهامی اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره و مدیرعامل است که با اکثریت آراء انتخاب می شوند و به اتفاق آراء انتخاب صورت نمی گیرد در صورتی که در شرکت های فقهی اینگونه نیست.
تفاوت بین شرکت سهامی و شرکت فقهی
اولین بحث و اشکال این است که چطور می توان اختلافات را در اداره شرکت های سهامی با احکام فقهی حل کرد؟ برخی از بزرگان با شرط ضمن عقد این موضوع را حل کرده اند و برای آن راه حل های فقهی ارائه شده است، اما همه مشکلات را نمی توان با راه حل های فقهای گذشته برطرف کرد. نمی توان بیان کرد که شرکت های سهامی مصداقی از شرکت های فقهی باشند و مشکلات با راه حل ها حل نمی شود.
به همین دلیل برخی فقها راه حل دیگری در پیش گرفته اند که شرکت های سهامی به عنوان شخصیت حقوقی باشند و در عین حال ضرورتی ندارد که گفته شود شرکت های سهامی مصداقی از شرکت های فقهی هستند. این راه حل دیگری است که می توان سهام شرکت ها را خرید و سود برد و اشکالی ندارد و ضرورتی هم ندارد که احکام شرکت های فقهی برای شرکت های سهامی لحاظ شود.
شرکت های سهامی به عنوان شخصیت حقوقی
پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده ترین فعالیت ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت های سهامی مصداقی از این مسائل است. با توجه به اینکه شرکت های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند، اگر شرکت های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت های سهامی عام است. در عین حال شخصیت حقوقی محدود به شرکت های سهامی نمی شود و دولت نیز به عنوان شخصیت حقوقی یکی از مصادیق است.
بررسی پذیرش شخصیت حقوقی در فقه
مرحله اول ثبوتی است؛ اینکه آیا شخصیت حقوقی شرکت های سهام قابل پذیرش است و فقه و شریعت ثبوتا می تواند شخصیت حقوقی را به عنوان یک واحد مستقل بپذیرد؟ اگر ثبوتا امکان داشته باشد اثباتا شخصیت حقوقی پذیرفته شده است؟ اگر شرکت های سهامی مستقل از سهامداران هستند و با شرکت های فقهی متفاوت هستند با پذیرش، شخصیت حقوقی حل می شود؟
پرسش دیگری که مطرح است این است که اگر ثبوتا و اثباتا شخصیت حقوقی را بپذیریم آیا عناوین ثانویه ای وجود دارد که رفع اعتبار از شخصیت حقوقی شود؟ از طرفی در شرکت های سهامی که سهامداران هیچ تعهدی نسبت به دیون شرکت ها ندارند پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های سهامی منجر به این می شود که این افراد سهامدار که وارد داد و ستد شده اند ممکن است ضرر کنند.
ساختار شناسی شرکت های سهامی از منظر فقه
پرسش های دیگر در این باره این است که آیا می توان به لحاظ ثبوتی شرکت های سهامی را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پذیرفت؟ آیا پذیرش شخصیت حقوقی مورد قبول است؟ در واقع شخص حقوقی، شخصی فرضی و اعتباری است که وجود خارجی ندارد.
اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند؛ برخی حقوقدانان شخصیت حقیقی را اشخاص طبیعی می نامند و از طرفی اشخاص حقوقی تعاریف مختلفی در حقوق تجارت دارند. ماده 88 قانون تجارت بیان می کند که شخص حقوقی می تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که برای افراد قائل است و این ماده به احکام و آثار شخص حقوقی می پردازد.
حقوقدانان معتقدند که شخص حقوقی منافع مشترک دارند و قانون آنها را صرفا حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است مثل دولت، شهر، انجمن ها، دانشگاه ها، موقوفات و شرکت های تجاری از این دسته هستند. برخی می گویند شخص حقوقی به کسی گفته می شود که دارای حق و تکالیف است.
در چندگانه اقسام شخصیت حقوقی می توان به اهلیت تملیک و تملک در شخصیت حقوقی، حقیقت حکم تکلیفی بر شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری در عناوین اعتباری و شخصیت حقوقی و نظر و ادله فقها نسبت به شخصیت های حقوقی (شرکت های سهامی) اشاره کرد.
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که آیا امکان دارد برای یک شیء اعتباری و غیر حقیقی مجازات کیفری نسبت داد و برای این شخصیت حقوقی می توان اعتبار نسبت داد؟ در اعتبار داشتن شخصیت حقوقی نخستین نکته ای که به آن نظر داریم اهلیت تملیک و تملک و اهلیت در ذمه گرفتن و اهلیت در جبران خسارت و اهلیت مسئولیت کیفری و مقرر کردن مجازات است.
احکام تکلیفی و وضعی منتزع از حکم تکلیفی
چه معذوریتی است که شخصیت حقوقی اعتبار دارد یا می تواند مالک شود و می تواند چیزی را تملک کند و یا به ملک دیگران منتقل کند؟ و یا بر ذمه و قرض بگیرد و تعهد کند و ملزم به جبران خسارت شود؟ این اشکال به چند مبنا در مباحث اصول برمی گردد.
مبنای برخی از بزرگان در علم اصول این است که احکام تکلیفی و وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند؛ حکم وضعی مثل مالکیت است و مالکیت شرکت، موسسه، بانک، شهرداری و وزارتخانه که شخصیت حقوقی است و این مالکیت حکم وضعی است.
احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی هستند که هر کجا بتوان به شیء و یا فردی حکم تکلیفی داد می توان برای آن حکم وضعی اثبات کرد. اگر نتوان برای شیء یا شخصی حکم تکلیفی مقرر کرد حکم وضعی نیز نمی توان مقرر کرد؛ اگر شما بتوانید به موسسه ای حکم تکلیفی بدهید و واجب و حرام برای آن تعریف کرد در این صورت می توان مالکیت یا عدم مالکیت را اثبات کرد و حکم وضعی می توان داشت، اما به یک عنوان اعتباری نمی توان تکلیف نسبت داد و نمی توان بر آن حکم وضعی به عنوان مالکیت مقرر کرد.
حقیقت حکم تکلیفی
آیا می توان به عناوین اعتباری تکلیف کرد؟ آیا عنوان اعتباری مثل مسجد، موسسه، بانک آیا قابلیت برای تکلیف دارند؟ برای پاسخ به این سئوال به مبنای دیگر حقیقت تکلیف می رسیم که اگر مثل آیت الله خوئی حقیقت تکلیف را عبارت از اعتبار فی الذمه بدانیم، اشکالی ندارد.
اما اگر مثل نظریه مرحوم اصفهانی حقیقت تکلیف را بحث نظری بدانیم، در این صورت بحث اعتباری نسبت به شخصیت حقوقی مفهوم و معنا ندارد و نسبت به همه شخصیت های حقوقی اینگونه است. شخصیت حقوقی که به شخص است اعتبار دارد مثل بحث امامت، اما شخصیت حقوقی به اموال وابسته است؛ ملک برای مسجد است و اگر بخواهیم بگوییم مسجد حقوقی است، مسجد مالک می شود و این مالکیت را باید اثبات کرد.
