خبرگزاری فارس: احمد نادری دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی امروز (شنبه 27 اردیبهشت) در میزگرد تشریح اقدامات این فراکسیون که در خبرگزاری فارس برگزار شد، گفت: وضع کشور در حال حاضر مناسب نبوده و حال مردم خوب نیست، ضمن این که ما شاهد کاهش سرمایه اجتماعی هستیم؛ چراکه سیاست‌های غلط و نئولیبرالی در دولت کنونی و مجلس دهم پیگیری شده است.
وی ادامه داد: کاهش مشارکت در انتخابات نتیجه سیاست‌های غلط دولت فعلی و مجلس دهم است.
دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی اظهار داشت: سیاست های نئولیبرالی منجر به شکاف اجتماعی و طبقاتی شده و این شکاف پررنگ شده است هرچند این شکاف از دهه 70 آغاز شده است ولی بالاترین اوج این شکاف طبقاتی در دولت فعلی صورت گرفته است.
نادری خاطرنشان کرد: دولت فعلی ایران را ذیل غرب تعریف می‌کند و ایالت متحده را در مرکز ان می‌پندارد و معتقد است کشورهای حول این مرکز هستند.
وی تصریح کرد: مجلس کنونی که در پایان راهش قرار دارد با دولت برای شکاف اجتماعی و طبقاتی به شدت همراهی کرده است.
دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی اظهار داشت: شورش‌هایی که در سال‌های 96 و 98 در کشور به وقوع پیوست نشان داد که فشار بر طبقات محروم و مستضعف چقدر می‌تواند خطرناک باشد.
وی گفت: مجلس یازدهم در حالی روی کار می‌آید که حتی آنهایی که به ما رأی نداده‌اند هم به این مجلس امید بسته‌اند.
نادری تصریح کرد: مهم تر از شکل و صورت مجلس بحث محتواست که بسیار مهم است. ان‌شاءالله این مجلس در بحث‌های محتوایی با پیشنهاد‌ها و طرح‌های مختلف می‌کشد مسائل و مشکلات مردم را حل کند و کارآمدی ویژه‌ای از خود نشان دهد.
دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی اظهار داشت: قرار است وبسایتی به نام IRMAJLES از سوی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی طراحی شود که در لایه‌های مختلف به نمایندگان دسترسی‌هایی می‌دهد که البته این موضوع مصوبه فراکسیون بوده است.
وی در مورد دیگر مصوبات این فراکسیون گفت: از بین 16 نامی که برای فراکسیون پیشنهاد شده بود، در حال حاضر فراکیسون مردمی انقلاب اسلامی مصوب شده است که البته در روزهای آینده نهایی خواهد شد.
نادری اضافه کرد: بحث عضویت دیگر نمایندگان غیر این فراکسیون و از دیگر فراکسیون‌ها از دیگر مصوبات فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی بوده که بر همین اساس 5 شرط را تعیین کرده‌ایم که تبعیت از رهبری، التزام عملی به قانون اساسی، خدمت گذاری به مردم، پاک‌دستی و هم چنین تکمیل فرم عضویت این شروط است.
دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در مصوبه بعدی هم قرار شد که هیچ کدام از کمیته‌های 11 نفره این فراکسیون موضع‌گیری رسمی له یا علیه کاندیداهای هیأت رئیسه اعم از رئیس مجلس و نواب رئیس نداشته باشند.
وی در باره دیگر مصوبات این فراکسیون خاطرنشان کرد: بحث مرامنامه و اساسنامه دیگر مصوبه این فراکسیون بود که البته هنوز نهایی نشده است و ان‌شاءالله آخر این هفته به تصویب نهایی خواهد رسید.
نادری خاطرنشان کرد: قرار شد نظرسنجی لازم از 62 منتخب منتخبان کشور صورت گیرد که آیا جلسه استماعی برای ارائه برنامه های ریاست مجلس انجام شود یا خیر که اکثریت نظر مثبت در این باره دادند، لذا احتمالا اول خرداد اولین جلسه استماع برنامه‌های نامزدهای ریاست مجلس برگزار خواهد شد، اما در حال حاضر مشغول جمع آوری نام نامزدهای ریاست مجلس هستیم.
وی گفت: جلسه نهایی تعیین نامزد رئیس مجلس و نامزدهای نواب رئیس و شورای دائمی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی به احتمال زیاد در 7 خرداد انجام خواهد شد.
احمد نادری منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس در باره مهم‌ترین اولویت مجلس آتی در حوزه‌های اقتصادی گفت: اقتصاد مشکل اول مردم و کشورمان است و اگر بتوانیم آن را حل کنیم، مشکلات دیگر حل خواهد شد.
وی گفت: شأن نظارتی و قانون گذاری از شئونات مجلس است که قطعا در بحث اقتصادی از این شأن‌ها استفاده تمام و کمال خواهیم کرد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در بحث نظارتی به دنبال بازگرداندن دولت به ریل انقلاب اسلامی هستیم و از آن هم کوتاه نخواهیم آمد، ضمن اینکه نظارت ما بر دولت بسیار جدی خواهد بود و باید راه‌های انحرافی که دولت رفته سریعا بازگردد و اشتباهاتش را جبران کند.
وی خاطرنشان کرد: معیشت مردم در حال حاضر در گرو سیاست‌های نئولیبرالیست است.
دبیر کارگروه اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مجلس به سمت جهش تولید گام برمی‌دارد و در حوزه قانون گذاری می‌کوشیم معضلات حوزه تولید را برداریم.
نادری افزود: اگر بحث تولید حل شده و به جریان بیفتد و تولیدات ما صادرات محور باشد و بتوانیم از ظرفیت کشورهای همسایه با بازار 600 میلیونی استفاده کنیم،مشکلات معیشتی‌مان حل خواهد شد و قطعا دغدغه ازدواج و بیکاری هم رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث تولید متغیر است که می‌تواند منجر به رفع مشکلات کشور شده به شرطی که شأن مجلس رعایت شود.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فراکسیون‌های مجلسی دو نوع است که فراکسیون سیاسی ناظر بر سیاست های کلان بوده و اهتمام جمعی برای تحقق یک سلسله اهداف در پشت آن است، البته فراکسیون‌های بخشی و تخصصی هم در مجلس داریم و منعی برای آن وجود ندارد.
نادری گفت: فراکسیون سیاسی در مجلس بسیار مهم است که برایند رویکرد مشترک نمایندگان در آن حوزه و هدف گذاری معطوف به آن است که در حال حاضر فقط فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: مسئولیت کارگروه اجرایی، زمینه سازی برای تشکیل هیات رئیسه مجلس و نواب و دبیران آن است و بنا داریم به غیر از 12 نفر معرفی شده از سوی این فراکسیون، نامزد دیگری برای انتخابات هیأت رئیسه وجود نداشته باشد.
نادری اضافه کرد: باید یک فراکسیون سیاسی در مجلس یازدهم داشته باشیم که البته وظایف این فراکسیون ذیل نامزدهای شورای ائتلاف و لیست وحدت نیروهای انقلاب اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: فراکسیون‌های تخصصی از نظر محتوایی می‌توانند کمک‌های بسیار خوبی به کمیسیون‌های مجلس کنند.
نادری گفت:در اردیبهشت شاهد شکل گیری اولیه 6 تا 7 فراکسیون با حضور منتخبین مجلس یازدهم بودیم که یکی از آن فراکسیون‌ها، فراکسیون گام دوم انقلاب بود که با اعضای این فراکسیون باید زیر 45 سال باشند. این در حالی است که حدود 60 نفر از منتخب مردم در مجلس یازدهم زیر 45 سال سن دارند.
