دستور جدید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازنگری پرونده تمامی زندانیان هم در همین راستا است به طوری که طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه تا کنون پرونده 114 هزار زندانی بازنگری شده است.
البته این دستوران پشتوانه قانونی هم دارد به طوری که طبق قانون و به طور اخص طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی؛ مجازات جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. البته لازم به ذکر است که تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.
علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، اعمال مجازات جایگزین حبس مزیت‌های بسیاری را به همراه دارد به طوری که یکی از خصوصیات مجازات‌های جایگزین حبس جامعه محور بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می‌کند. در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات‌های اجتماعی اشاره شده است.
از مهمترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین‌ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می‌دهد و آن را از حالت عمودی و یکسویه خارج می‌کند. بر این اساس بزهکاران به عنوان یکی از طرفین توافق کیفری فرایند دادرسی، نقشی فعال به شمار می‌روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام‌های قضائی مبادرت ورزند. چندان که می‌توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند.
مجازات جایگزین حبس قابل برگشت است
یکی دیگر از ویژگی‌های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت است و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل نکند که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می‌باشد، دوباره به اجرا در می‌آید. در واقع ضمانت عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم می‌باشد.
از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به واسطه مانع خارجی، خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است.
البته لازم به ذکر است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مشمول همه جرایم و همه افراد نمی‌شود و اگر چه کاهش جمعیت کیفری از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه به شمار می‌رود اما دستگاه قضا این مهم را به هر قیمتی اجرا نمی‌کند.
دستورات جدید برای زندانیان در مظان اتهام
به طوری که طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، تمام این برنامه‌ها ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند یا ضرورتی به زندانی شدن آنها نیست و آزاد بودن آنها به حقوق مردم و جامعه آسیب نمی‌زند وگرنه اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم در بخش‌های مختلف و مرتکبان جرایم مواد مخدر قطعاً جایشان در زندان است و سیاست کیفری نسبت به این قبیل افراد به‌ویژه مجرمان سابقه‌دار، سیاست کیفری بازدارنده است و نسبت به این افراد بنای ارفاق وجود ندارد. اسماعیلی همچنین در خصوص سیاست‌ها و برنامه‌های جدید قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازاًت جایگزین حبس، اظهارداشت: در رابطه با زندانیانی که در مظان اتهام هستند یا حتی محکومیت‌هایی دارند که می‌شود به مجازات جایگزین حبس تبدیل کرد، دستوراتی صادر شده است.
