به گزارش ایسنا، روزنامه خبرورزشی در ادامه نوشت: می‌خواهیم مرور کنیم مصاحبه کاظم طالقانی یکی از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال که این‌طور گفته بود: «انتظار فسخ قرارداد ویلموتس را داشتیم. هیئت‌رئیسه به آقای تاج برای فسخ قرارداد اختیار تام داده است.»
این عضو هیئت‌رئیسه پیش از این هم گفته بود اعضای هیئت‌رئیسه در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی به مهدی تاج اختیار تام داده‌اند. سؤال مهم اینجاست که چرا اعضای هیئت‌رئیسه در خصوص «مهم‌ترین وظیفه‌شان» باید نقش خود را نادیده بگیرند و به یک نفر به صرف اینکه رئیس فدراسیون فوتبال است اختیار تام بدهند؟ بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال بالاترین مرجع تصمیم‌سازی برای فوتبال اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که 9 نفرند و هر یک تنها یک حق رأی دارند، اما با صحبت‌هایی که طالقانی انجام داده مشخص شد در همه سال‌های اخیر دیگر اعضای هیئت‌رئیسه در تصمیم‌سازی نقشی نداشتند و تنها یک نفر برای فوتبال تصمیم می‌گرفته و آن‌ها ماشین امضا بوده‌اند پس اصلاً چه نیازی به هیئت رئیسه؟!
و می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به مصاحبه مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال که مدعی شده قرارداد مارک ویلموتس از او پنهان مانده است: «نمی‌خواستم در این مورد حرف بزنم، اما الان که سؤال شد می‌گویم. کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال یکی از برجسته‌ترین کمیته‌ها بین تمام فدراسیون‌هاست و از هر جهت ادعای کارآمدی دارد. من به عنوان مسئول حقوقی فدراسیون چهار ماه پس از رفتن کی‌روش و قبل از انتخاب سرمربی جدید به رئیس فدراسیون نامه نوشتم که در خصوص انتخاب سرمربی جدید نه دخالتی دارم و نه صلاحیت اظهار نظر دارم، اما اگر مربی انتخاب شد قرارداد آن را در اختیار کمیته حقوقی قرار دهند تا این کمیته گروهی متشکل از کمیته حقوقی، امور بین‌الملل و امور مالی تشکیل دهد و قراردادی تنظیم کند تا آن قرارداد به امضا برسد، اما تا به امروز که با شما صحبت می‌کنم من در جریان قرارداد ویلموتس قرار نگرفته‌ام.»
نه فقط در خصوص قرارداد مارک ویلموتس؛ در خصوص هر قرارداد حقوقی که فدراسیون فوتبال منعقد می‌کند، باید کمیته حقوقی هم در جریان قرار بگیرد و مفاد قرارداد را مطالعه و نظرات خود را ارائه دهد و فردا در خصوص مشکلاتی که پیش می‌آید پاسخگو باشد. چطور است در فدراسیون فوتبال و در خصوص قرارداد به این مهمی کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال بدون اطلاع بوده است! نتیجه آن می‌شود که مارک ویلموتس به خاطر دو، سه ماه کار در ایران 2 میلیون دلار نقد دریافت می‌کند و حالا با شکایتی که به فیفا تنظیم کرده 6 میلیون یورو دیگر می‌خواهد. فارغ از اینکه رأی فیفا در خصوص این پرونده چگونه باشد باید گفت حتماً قرارداد به گونه‌ای بسته شده که مارک ویلموتس خود را محق می‌داند و بر این عقیده است در صورت شکایت 6 میلیون یورو دیگر دریافت خواهد کرد.
ستاره‌هایی که از دست رفت
با این شیوه مدیریتی فدراسیون فوتبال در سال‌های اخیر فقط کارلوس کی‌روش را از دست نداد. ستاره‌هایی که پایه‌گذارش علی کفاشیان بود یک به یک از دست فوتبال ایران پرید. تیم ملی نوجوانان در جام جهانی 2017 درخشید، اما در جام جهانی 2019 غایب بود به این خاطر که در مرحله گروهی جام ملت‌ها حذف شد. تیم ملی جوانان هم یکی از 24 تیم حاضر در جام جهانی بود، اما در جام جهانی 2019 حضور نداشت به این خاطر که در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌ها حذف شده بود. تیم امید از راهیابی به المپیک 2020 توکیو بازماند و تیم ملی فوتبال ساحلی هم برای اولین بار در سال‌های اخیر در جام ملت‌ها حذف شد و سهمیه جام جهانی را نگرفت و تیم ملی هم در جام ملت‌ها نتوانست روی سکو برود.
همه این‌ها بدون شک به این خاطر بود که تصمیم‌سازی برای فوتبال از سوی یک نفر و مشاورانش صورت می‌گرفت نه کمیته‌هایی که به این بهانه در فدراسیون فوتبال شکل گرفته‌اند. بدون شک بهانه کمیته حقوقی در فدراسیون فوتبال نظارت بر مسائل حقوقی است. تصور کنید کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال در جریان قرارداد مارک ویلموتس نبوده. می‌توانیم این‌طور تصور کنیم کمیته فنی هم در جریان انتخاب مارک ویلموتس نبوده! در عصر ارتباطات و هزاره سوم و در سال 2020 تصمیم کدخدامنشی منسوخ شده و تصمیم‌سازی بر اساس مطالعه و پژوهش و از همه مهمتر رأی‌گیری صورت می‌گیرد نه اینکه اعضای هیئت‌رئیسه برای انتخاب سرمربی تیم ملی به یک نفر اختیار تام دهند و خود ماشین امضا شوند.
امید که در آینده اساسنامه فدراسیون فوتبال به گونه‌ای نوشته شود که اعضای هیئت‌رئیسه به نقش مهم خود در تصمیم‌سازی پی ببرند و به جای محول کردن اختیار تام به درستی در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی کنند و خود را مسئول بدانند. امید که در آینده اساسنامه فدراسیون فوتبال به گونه‌ای نوشته شود که کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال ناظر بر همه قرارداد‌ها باشد و امید که ستاره‌های از دست رفته به فوتبال برگردند و مربیانی نظیر کارلوس کی‌روش هدایت تیم ملی را برعهده بگیرند.
