یکی از اهداف پروژه سهام عدالت از ابتدا بهبود توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه کسب درآمدهای دائمی برای دهک‌های پایین اعلام شده بود. به نظر شما آیا دستیابی به چنین هدفی از طریق سهام عدالت امکان‌پذیر بوده است؟ آیا تجربیات مشابه در دنیا، راهگشا بودن چنین سیاستی را تایید کرده‌اند؟
من با تجربیات این‌چنینی در سایر کشورهای دنیا آشنا نیستم، ولی دست‌کم از نظر تئوریک این کار قابل انجام است. چون اگر سهام یادشده متعلق به شرکت‌های سودده باشد، واگذاری آنها با نوعی تخفیف، باعث می‌شود افراد یک درآمد مستمر (سود سهام) به دست آورند. چنانچه این سهام به قیمت روز به افراد اختصاص پیدا کند، نوعی پس‌انداز اجباری (forced savings) است که انتقال درآمد ایجاد نمی‌کند و فقط افراد را وادار به پس‌انداز می‌کند، اما چنانچه این واگذاری بلاعوض باشد، یعنی سهام را بدون دریافت پول به افراد بدهند، طبعاً انتقال ثروت نیز رخ می‌دهد. البته همه اینها بستگی به این دارد که شرکت‌های واگذارشده سودآور باشند یا نه و اینکه صاحبان سهام چه تصمیمی درباره آینده آن بگیرند؛ سهم را نگه دارند و از سود آن برای مخارج خود هزینه کنند، یا سهم را بفروشند و درآمد حاصله را برای دوران سخت اقتصادی خرج کنند. فرضاً کسی که شغل خود را از دست داده، اگر این سهام را بگیرد و به قیمت 10 میلیون تومان بفروشد، در کوتاه‌مدت از شرایط بسیار بدی که در آن قرار دارد، نجات پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه سهام عدالت عملاً بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای توسط مردم به تملک آنها درآمده و در سال‌های اخیر در دو یا سه نوبت سود سهام نیز به حساب دارندگان آن واریز شده، در مجموع فکر می‌کنید این پروژه به بهبود توزیع ثروت و درآمد در کشور کمک کرده است؟ و آیا آزادسازی این سهام می‌تواند راه دستیابی به این هدف را هموارتر کند؟
به نظر می‌رسد کاری که درباره سهام عدالت انجام شده، انتقال ثروت از دولت به افراد است چون ارزش اولیه سهام در طول زمان به صورت اقساطی توسط خود دولت پرداخت شده است. تا جایی که می‌دانم، ارزش امروز این سهام کم نیست؛ اگر در سال 1385 ارزش آن یک میلیون تومان بوده - چون طی این سال‌ها قیمت‌ها 11، 12 برابر شده- احتمالاً ارزش سهام هم امروز بین 10 تا 12 میلیون تومان است که پول قابل ملاحظه‌ای است. البته بهای این سهام به عکس‌العمل بورس به ورود این سهام بستگی دارد. نکته قابل تاملی که اینجا وجود دارد، نحوه شناسایی مشمولان دریافت سهام است که اثر آن روی کاهش فقر و توزیع درآمد بسیار مهم است. با این حال، اگر -به احتمال خیلی کم- فرض کنیم شناسایی کامل بوده و همه کسانی که سهام را گرفته‌اند، از شش دهک پایین درآمدی بوده‌اند، حالا دو راه پیش پای آنها وجود دارد. می‌توانند سهام را بفروشند و پول آن را در بانک سپرده کنند و مثلاً سود 15درصدی سالانه را دریافت کنند. با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که در نتیجه چنین افزایش درآمدی، ضریب جینی از رقم 42 /0 فعلی به حدود 38 /0 کاهش می‌یابد که تغییر معتنابهی است و با کاهش این ضریب بعد از اجرای برنامه یارانه نقدی آقای احمدی‌نژاد قابل مقایسه است. با توجه به اینکه هزینه سرانه میانه در سال 1399 نزدیک به یک میلیون تومان است و اگر خط فقر را هم نصف این مقدار فرض کنیم، فقیری باقی نمی‌ماند! اما گزینه دیگر این است که خانواده‌ها به این سهام به شکل یک یارانه یکباره نگاه کنند، یعنی سهامشان را بفروشند و هزینه کنند. در این صورت برای یک سال تفاوت بسیار زیادی در ضریب جینی ایجاد می‌شود. محاسبات سرانگشتی من نشان می‌دهد که اگر در سال 99 بین 6 تا 12 میلیون تومان به ازای هر فرد در شش دهک پایین پرداخت شود، ضریب جینی برای یک سال تا حد 23 /0 کاهش می‌یابد و فقر هم بالطبع صفر خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که این کار «از جیب خوردن» است و برای سال بعد چیزی نمی‌ماند. ضمن اینکه دولت به هر حال از طریق سود سهام این شرکت‌ها کارهایی انجام می‌داده است. به عنوان مثال احتمالاً شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بخشی از پولی را که به خانوارهای طبقه متوسط می‌پرداخته، از سود این شرکت‌ها به دست می‌آورده و اگر این درآمد را از دست بدهد، سازمان تامین اجتماعی برای تامین مستمری طبقات متوسط باید از دولت کمک بگیرد. این یعنی دولت پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌شود. تورم هم به طبقه متوسط -که شغلی با درآمد ثابت دارد- ضربه می‌زند. منظورم این است که هیچ چیز مجانی نیست و این سهام را باید نوعی بازتوزیع درآمد تلقی کرد که «اگر» شناسایی اولیه برای توزیع سهام درست بوده باشد، به‌خصوص برای دو دهک پایین -که سهام را با تخفیف 50درصدی دریافت کرده‌اند- هم از نظر کاهش فقر و هم از نظر عدالت اجتماعی قدم مثبتی به حساب می‌آید.
اجازه بدهید درباره همین «اگر» صحبت کنیم. از زمان تخصیص اولیه سهام عدالت بیش از 10 سال می‌گذرد. در این دوره احتمالاً تغییرات زیادی در طبقات درآمدی افراد صورت گرفته اما هیچ نوع شناسایی مجدد یا تغییر در دایره مشمولان رخ نداده. فکر می‌کنید این مساله چقدر روی کارایی این سیاست اثر گذاشته است؟
من به ادعای توزیع سهام عدالت میان شش دهک پایین جامعه بسیار با احتیاط نگاه می‌کنم. چون 15 سال قبل هیچ نوع مکانیسمی برای شناسایی خانوارها وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد. سال 1389 که آقای احمدی‌نژاد می‌خواست یارانه نقدی را فقط به دهک‌های پایین‌تر بپردازد، دولت ابتدا سعی کرد پرسش‌نامه‌ای را از خانوارها پر کند که دارایی‌های آنها را بسنجد، ولی چون پشتوانه قانونی نداشت و با عجله انجام شده بود، رها شد. روش‌های دیگر همچون بودجه خانوار هم در حد یک شوخی است؛ چون بودجه خانوار تنها نمونه‌ای کوچک از جامعه است و اطلاعات دقیقی ارائه نمی‌دهد. بنابراین تا یک نظام مالیاتی خوداظهاری با پشتوانه قوی قوه قضائیه در ایران جا نیفتد، امکان شناسایی درست درآمد افراد از طریق مستغلات، خودرو یا حساب بانکی و امثال آن وجود نخواهد داشت. این کارها، هم فراقانونی است و هم برای خانوارها انگیزه ایجاد می‌کند که اقداماتی برای مقابله با چنین شناسایی‌هایی انجام دهند و در نتیجه در اقتصاد اعوجاج (distortion) ایجاد می‌کند. در مجموع به نظرم بین کسانی که امروز سهام عدالت را در اختیار دارند و آنهایی که مشمول آن نشده‌اند، نوعی بی‌عدالتی اتفاق افتاده است. شاید بهتر بود قبل از آزادسازی سهام نوعی بازبینی صورت می‌گرفت تا اگر کسانی با درآمد بالا مشمول این سهام شده‌اند، دست‌کم قیمت واقعی سهام را بپردازند و سوبسید نگیرند.
نکته مهم دیگر تصمیمی است که صاحبان سهام عدالت فردای آزادسازی آن می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طبقات کم‌درآمد جامعه احتمالاً هیچ آشنایی با سازوکار بورس و دریافت سود سهام یا حتی فروش سهام به قیمت واقعی ندارند و ممکن است نتوانند به‌طور کامل از این امتیاز بهره‌مند شوند. از این زاویه سیاست سهام عدالت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این روزها در روزنامه‌های ایران بحث‌های زیادی مطرح شده که آیا این کار نوعی آزادسازی است، یا خیر؟ یا خصوصی‌سازی است یا خیر؟ من فکر نمی‌کنم این کار اصلاً ربطی به خصوصی‌سازی داشته باشد. چون صاحبان سهام عدالت، به‌خصوص آنهایی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، هیچ بنیه‌ای برای کسب اطلاعات فنی از شرکت‌ها و مداخله در مدیریت آنها ندارند. اگر این سهام به صورت ETF واگذار شود که کنترل آنها کاملاً در دست دولت باقی می‌ماند، ولی اگر ETF نباشد هم افراد عادی از اطلاعات و قدرت کافی برای اثرگذاری در اداره شرکت‌ها برخوردار نیستند. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته هم درباره اینکه آیا مردم عادی با خرید و فروش سهام و نقش‌آفرینی در بازار می‌توانند به بهبود کارایی شرکت‌ها کمک کنند یا خیر، تردیدهایی وجود دارد. رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در این باره مطالعات زیادی انجام داده و در مقالات خود نوشته است که بسیاری از آنچه در این بازارها می‌گذرد، با «فرضیه بازار کارا» (efficient market hypothesis) همخوانی ندارد. از جمله کنترل زیادی که مدیران عامل در انتخاب هیات‌مدیره دارند، یا درآمدهای نجومی‌ای که دریافت می‌کنند و... . بنابراین در ایران نیز راهی طولانی در پیش است تا از شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی ناکارآمد به شرکت‌های خصوصی کارآمد برسیم. چه‌بسا بدون تغییر مدیریت (یعنی با حفظ مدیریت دولتی) اما با حسابرسی خوب، ایجاد رقابت سالم در اقتصاد و امثال آنها هم بتوان اصلاحاتی ایجاد کرد که به کارایی مدنظر نزدیک شود. ولی امیدوارم به این دل نبندیم که اگر مردم عادی -به‌خصوص دهک‌های پایین- سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند، مدیران شرکت‌ها از ترس سهامداران خرد رفتار خود را اصلاح می‌کنند. چون تا وقتی سطح آموزش جامعه بالا نرود، بازارهای مالی تقویت نشود، انحصار پایین نیاید و سایر رفرم‌های ضروری انجام نشود، این اتفاق نخواهد افتاد.
اگر اهداف اولیه پروژه سهام عدالت را توزیع بهتر ثروت و درآمد، خصوصی‌سازی و کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی شرکت‌های دولتی فرض کنیم، جمع‌بندی من از صحبت‌های شما این است که فقط هدف نخست تا حدودی تامین شده و سایر اهداف به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است. درست است؟
ببینید، دولت به نمایندگی از مردم ایران نقش اداره ثروت آنها را در دو قالب بر عهده گرفته است. یکی شرکت‌های دولتی است و دیگری -که ثروت بسیار بزرگ‌تری است- نفت و گاز کشور است که روزانه معادل پنج میلیون بشکه نفت و گاز به صورت نامساوی بین مردم تقسیم می‌شود. وقتی از سهام عدالت و خصوصی‌سازی و ناکارایی دولت صحبت می‌شود، نباید این بخش بزرگ‌تر را فراموش کرد. من بارها درباره نابرابری‌های توزیع یارانه انرژی نوشته‌ام و تاکید کرده‌ام که به راحتی می‌توان از طبقات بالا مالیات گرفت و مثلاً قیمت بنزین در ایران را به سطح ترکیه رساند. به نظر من بازتوزیع از طریق یارانه انرژی بسیار موثرتر، دقیق‌تر و در ابعاد بسیار بزرگ‌تری از توزیع سهام شرکت‌های دولتی و سهام عدالت است. همان‌طور که شما گفتید، مسائل مربوط به سهام شرکت‌های دولتی آنقدر پیچیده است که طبقات پایین به درستی نمی‌توانند آن را درک کنند و من شک دارم که بسیاری از آنان اصولاً این سهام را حفظ کنند. کافی است کسی به آنها بگوید این سهام را 10 میلیون تومان می‌خرم؛ بسیاری از آنها بلافاصله آن را خواهند فروخت و فکر سال‌های بعد را نخواهند کرد.
به ویژه در شرایط دشوار امروز که بسیاری از خانوارها به شدت نیازمند پول هستند...
بله. بنابراین سهام شرکت‌ها دوباره به دست طبقات بالاتر می‌افتد. در ظاهر دولت آن را به طبقات پایین داده، اما طبقات پردرآمد آنها را می‌خرند و عملاً کنترل عامه روی شرکت‌ها منتفی می‌شود. اما اگر یارانه انرژی اصلاح شود، هم به بودجه دولت کمک بیشتری می‌شود، هم مردم نمی‌توانند پولش را یکجا بگیرند و مصرف کنند تا سال بعد دوباره دربمانند.
منظور شما این است که حتی برای هدف بهبود توزیع درآمد هم راه‌های خیلی بهتری نسبت به سهام عدالت وجود دارد؟
بله. علاوه بر این، خیلی‌ها گفته‌اند سهام عدالت خصوصی‌سازی نیست. من هم معتقدم نیست، ولی خصوصی‌سازی کلاً مساله پیچیده و سختی است. وقتی بخش خصوصی و سیستم مالیاتی قوی نداشته باشیم، نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد. سهام شرکت‌ها از این جیب به آن جیب می‌رود و چه‌بسا از دست دولتی که نسبتاً کارآمد است، به دست بخش خصوصی‌ای برود که بعد از مدتی ماشین‌آلات را بفروشد یا دور بریزد تا بتواند از بابت زمینش پولی به دست آورد و آن را بردارد و برود. ممکن است پایان این راه، «از چاله درآمدن و به چاه افتادن» باشد.
با توجه به وضعیت امروز اقتصاد ایران که درگیر رکود بوده و کرونا هم به آن اضافه شده، اجازه بدهید کمی هم راجع به تبعات اقتصاد کلان آزاد شدن سهام عدالت صحبت کنیم. با توجه به حجم عظیم سهامی که قرار است آزاد شود، فکر می‌کنید اثر آن روی اقتصاد کلان -مثلاً روی تورم- چه خواهد بود؟
قاعدتاً تورم از این ناحیه تغییر نمی‌کند. چون تورم وقتی بالا می‌رود که دولت پولی را خرج کند که ندارد! اما اگر سهام از سوی دولت به افراد منتقل شده باشد، وقتی صاحبان سهام بخواهند آن را به پول تبدیل کنند، از فرد دیگری در بخش خصوصی پول می‌گیرند و این به‌طور مستقیم به بودجه دولت ربطی ندارد. مشکل جایی پیش می‌آید که دولت شرکت‌های سودآور خود را از دست داده باشد و درآمدش کاهش پیدا کند. گویی دولت همان کاری را می‌کند که فرد فقیر ممکن است بکند: درآمد آینده‌اش را همین الان خرج کند. البته این اتفاق برای امسال مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی در سال آینده دولت را با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌کند و در نتیجه چاپ پول، تورم بالا خواهد رفت. هرچند در مجموع، واگذاری درآمد دولت در موقعیت بسیار سختی مثل الان کار اشتباهی نیست. اگر گزینه دیگر دولت برای کمک به طبقات کم‌درآمد در شرایط سخت کرونا این باشد که پول چاپ کند، قطعاً سهام عدالتی که آزاد شود و فروخته شود، گزینه بهتری است. هرچند بالاخره دولت هم ضرر خواهد کرد؛ مگر اینکه فرض کنیم این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و الان اتفاقاً باری از دوش دولت برداشته شده است.
اما این سهام قبلاً در یک پروسه 10، 15ساله به افراد منتقل شده و ارزش آن با استفاده از سود این دوره تصفیه شده و حالا دیگر دولت اصلاً مالک آنها نیست. کما‌اینکه حتی سود سهام را هم در دو سه سال گذشته به صاحبان سهام عدالت پرداخت کرده است. با این حساب نباید در سال بعد هم فشاری به بودجه دولت بیاید.
به هر حال یک جابه‌جایی ثروت صورت گرفته است. چون این افراد بدون پرداخت هیچ پولی صاحب یک مجموعه سهام 10 میلیون‌تومانی شده‌اند. مگر اینکه بگوییم دولت طی دوره 10، 15ساله این ثروت را جابه‌جا کرده؛ یعنی در گذشته یا پول چاپ کرده یا از جای دیگری هزینه کرده و مشکلات آن را متحمل شده و از امروز به بعد مشکل اضافه‌ای برایش ایجاد نمی‌شود. در این صورت برداشت شما صحیح است.
بنابراین در شرایط امروز اقتصاد ایران، آزاد کردن سهام عدالت تصمیم چندان بدی نبوده است. چون به یک عده از مردم که به شدت تحت فشارند، کمک می‌کند و راه‌های موازی موجود هم راه‌های پرهزینه‌تری هستند.
راه‌های دیگر، البته به جز اصلاح یارانه انرژی. بالا بردن بهای انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به همه یا اکثر مردم (همان کاری که سال 1389 هم انجام شد) هنوز جزو بهترین گزینه‌ها برای حل مشکلات دولت و طبقات کم‌درآمد است. اما به هر حال آزادسازی سهام عدالت هم از هیچ بهتر است و نمی‌توان گفت کار اشتباهی است. چون امروز بسیاری از مردم در شرایط اضطراری قرار دارند و دولت باید از همه بنیه خود استفاده کند و نگذارد این افراد به اصطلاح «زیر آبی بروند». چراکه اگر شرکت‌های کوچک -که سه‌چهارم کارگران ایرانی در آن کار می‌کنند- ورشکست شوند، سرپا کردن دوباره آنها کار بسیار سختی است. الان باید طوری رفتار کنیم که ضربه آنی واردشده به اقتصاد، به یک ضربه 10ساله تبدیل نشود، طوری که اگر کرونا مهار شد، ظرف یکی دو سال به مسیر قبلی خود برگردیم.
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا*
