اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ باوجود این امر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستور کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولتی در واگذاری سهام داده شده است. اما می‌توان گفت، تحقق کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولتی با واگذاری سهام به روش ETF، امکان‌پذیر نیست. بنابراین، بایستی راهکارهایی درخصوص رفع این موانع اتخاد کرد.
در رابطه با این موضوع، با مهدی حیدری، استاد دانشگاه و عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران به گفت‌وگو نشستیم.
وی گفت: صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، تعریف مشخصی دارند و دارندگان واحدهای عادی این صندوق ها حق رایی در مدیریت صندوق ندارند.
حیدری افزود: قسمت عمده واحدها، عادی هستند و حق رای ندارند و تنها بخش اندکی از واحدها، ممتاز هستند. در ETF های دولتی، تمام واحدهای ممتاز متعلق به دولت است. یعنی دولت، مدیریت کامل بر صندوق را در اختیار دارد.
وی افزود: به دلیل مدیریت کامل بر صندوق و وجود سهام مدیریتی در شرکت‌های صندوق، حق رای و مدیریت شرکت‌های موجود در صندوق دراختیار دولت است. بنابراین، ETFها ابزاری برای انتقال تصدی‌گری نیستند. اگر قصد انتقال تصدی‌گری وجود دارد، باید روش‌های دیگری برای واگذاری انتخاب شود.
حیدری تصریح‌کرد: در یادداشت‌های متعددی، بحث نامناسب بودن ETFها برای واگذاری سهام دولتی، مطرح شده‌است. امیدواریم عدم استقبالی که صورت گرفته‌است، موجب شکل نگرفتن صندوق‌های بعدی و انتقال مالکیت به روش‌های دیگر شود.
عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران اظهارداشت: این احتمال وجود دارد که ETFهای دولتی در بلندمدت به معضلی بزرگ در حاکمیت شرکتی تبدیل شوند. اگر دولت با این روش، پول را دریافت کند اما مدیریت را واگذار نکند، دولت‌های بعد نیز انگیزه زیادی برای انتقال تصدی‌گری نخواهند داشت.
این استاد دانشگاه گفت: باوجود اینکه عرضه سهام به روش ETF، روش مناسبی نیست، خرید واحدهای این صندوق برای مردم و سرمایه‌گذاران می‌تواند سودآور باشد و نامناسب بودن روش واگذاری به معنای غیرسودآور بودن آن برای سرمایه‌گذاران نیست.
وی بیان‌کرد: من فکر می‌کنم اگر فردی ریسک کلی بازار را بپذیرد و درک کند که بازار سهام، فراز و فرودهایی دارد، ETFها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. زیرا خریداران واحدهای صندوق در روز پایانی پذیره نویسی، نزدیک به 40 درصد تخفیف دریافت کردند. لذا واحدهای صندوق را با قیمت مناسبی خریداری کرده‌اند.
حیدری تصریح کرد: بنابراین، واحدهای ETF، می‌توانند برای سرمایه‌گذاران، سود ایجاد کنند اما از نظر اقتصادی روش مناسبی برای عرضه نیست. به نظر من، برخی از دلایل عدم مشارکت مردم در پذیره‌نویسی، ناآشنایی آنها با بازار، نامتعارف بودن این روش، اطلاع‌رسانی ناکافی و نداشتن پس‌انداز نقد و آماده در دست اشخاص است. به نظر می‌رسد اگر سقف برای خرید افراد تعیین نمی‌شد، میزان بیشتری فروش می‌رفت.
عضو موسسه مطالعات پیشرفته تهران گفت: روشی که برای عرضه سهام عدالت مطرح‌شد، از منظر کارشناسی مورد بررسی‌های لازم قرار نگرفت. موضوع اعطای وکالت به بانک‌ها، شفاف نیست و امکان منتفع نشدن سهامداران وجود دارد.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر، نمی‌توان از 50 میلیون افرادی که سهام عدالت را دارند، انتظار داشت که همه آنها یک سبد با ترکیب 30 یا 40 سهم را دارا بوده و اقدام به خرید و فروش کنند. به تعبیری دیگر، وجود یک نهاد واسط در فرآیند انتقال سهام عدالت برای قشر بزرگی از مردم ناگزیر است که باید با دقت زیادی طراحی شود.
حیدری اضافه‌کرد: در بحث سهام عدالت، اشخاص زیادی با بازار ناآشنا هستند و تجربه کافی ندارند. بنابراین، یک نهاد واسط لازم است، اما در مدل وکالتی فعلی ابهامات زیادی وجود دارد و دقت بیشتری در طراحی آن لازم است. حجم سهام عدالت نیز به میزانی نیست که بازار به راحتی آن را جذب کند.
وی گفت: بهترین روش برای فروش بلوک سهام، روشی است که ارزش بلوک حفظ شود اما در فرآیند فروش سهام عدالت، پیچیدگی های زیادی وجود دارد که در کوتاه مدت نمی توان انتظار فروش و در عین حال حفظ ارزش بلوک را داشت. چرا که سمت تقاضا برای بلوک ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای جذب این حجم از سهام ایجاد گردد.
