طی چندماه گذشته، مدیران شهری در حوزه افزایش تاب‌آوری، امداد و نجات و کنترل شهر در وضعیت اضطراری ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و... شوکه شدند و نتیجه «تشدید دخالت دولت در اداره پایتخت» منجر به بروز یک آشفتگی در حوزه مدیریت بحران شده است. پیش از این به دلیل نبود یک سیستم مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهر تهران، اختلال و ناهماهنگی در حوزه مدیریت ترافیک و تعیین مالیات‌ها و عوارض شهری از جمله مصادیق دخالت دولت در اداره پایتخت بود و طی ماه‌های اخیر با وضع و اجرای قانون جدید مدیریت بحران، مهم‌ترین مصداق و نقش موردی و مقطعی «دولت محلی» در پایتخت نیز از بین رفت. تا پیش از اجرای قانون جدید مدیریت بحران، ریاست ستاد مدیریت بحران پایتخت که مسوولیت انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در هنگام بروز بحران‌های مختلف را بر عهده دارد، با شهردار تهران بود و تمامی دستگاه‌های مسوول در این ستاد مجری تصمیماتی می‌شدند که از سوی رئیس ستاد یعنی شهردار تهران گرفته می‌شد. اما با اجرای قانون جدید، این مصداق ناچیز دولت محلی نیز پاک شد و به‌دلیل مشخص نبودن حوزه دقیق مسوولیت‌های شهرداری، تمامی تجهیزات پیش‌بینی شده در حوزه افزایش تاب‌آوری شهر تهران که در اختیار مجموعه شهرداری بود از کار افتادند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از نیمه سال گذشته تاکنون، حداقل پنج مکاتبه میان مقامات ارشد شهرداری با دولت برای تعیین تکلیف اختیارات، نقش و مسوولیت شهرداری در مدیریت بحران شهر هنگام بروز حوادث صورت گرفته است. آخرین مکاتبه نیز مربوط به یک روز پس از زلزله 1/ 5 ریشتری 19 اردیبهشت ماه امسال می‌شود. هرچند تعداد زیادی از این مکاتبات بی‌نتیجه مانده، اما تنها پاسخ ارائه شده به مدیران بحران شهری در قالب یک جمله بوده است. مطابق با متن موجود مکاتبات، تنها پاسخ ارائه شده به مدیریت شهری شامل یک جمله مشخص مبنی بر اینکه «سطح مسوولیت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ابقا شده است» بوده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد با این پاسخ نیز ابهام مدیریت شهری پایتخت هنوز برطرف نشده و به همین دلیل بازوها، ابزارها و تجهیزات تاب‌آور شدن تهران از کار افتادند. استدلال مدیران شهرداری، ملاحظه‌ای که در برابر وزارت کشور وجود دارد یا بهانه‌‌ای که از برکناری رئیس ستاد وجود دارد سه گزینه احتمالی در برطرف نشدن ابهام مدیریت شهری در برابر پاسخ ارسالی از سوی وزارت کشور است.
به هر حال نتیجه این ابهام و آشفتگی رخ داده در استفاده از این تجهیزات، به‌طور مشخص در زلزله اخیر شهر تهران نمایان شد. یکی از ابزارهای مهم در افزایش تاب‌آوری شهر تهران که طی سال‌های گذشته تلاش زیادی در راه‌اندازی آن از سوی مدیریت شهری پایتخت انجام شد، سامانه هشدار سریع زلزله است که در زمان هشدار پیش از وقوع موج دوم زلزله کاربرد دارد. به این صورت که در سامانه هشدار سریع از طریق شتاب‌نگارهایی که اطراف شهر نصب می‌شوند امواج P (موج اولیه) و S (موج ثانویه) زلزله که با سرعت‌های متفاوتی از کانون زلزله به سمت سطح زمین حرکت می‌کنند، مشخص می‌شود. مطابق با کارکرد پیش‌بینی شده برای این سامانه، اگر بتوان موج زلزله را در خارج از تهران و در کانون وقوع آن ثبت و از طریق ابزاری به سرعت به مرکز مخابره کرد، در این صورت زمانی بین چند ثانیه تا چند ده ثانیه به مراکز دریافت‌کننده فرصت می‌دهد تا اقدامات لازم را انجام دهند.
با وجود راه‌اندازی این سامانه، اما در زلزله اخیر این دستگاه کارآمدی لازم را در عمل نداشته است. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اکوایران درخصوص چرایی عدم استفاده از سامانه و ارسال نشدن پیام هشدار سریع به مدیران ارشد حوزه مدیریت بحران در رخداد اخیر توضیحاتی را ارائه کرده است. مشروح این توضیحات در سایت اکو ایران به آدرس ecoiran.com در زیر بخش برنامه متراژ قابل دسترس است.
با توجه به آشفتگی پیش‌آمده در حوزه مدیریت بحران شهر تهران، این سوال مطرح است که علت واگذاری این مسوولیت به وزیر کشور و سلب مسوولیت از شهرداری تهران چیست؟ بررسی‌ها درخصوص واکاوی علت این تصمیم و اجرای آن در قالب قانون جدید نشان می‌دهد: تغییر مسوولیت ریاست ستاد مدیریت بحران از شهردار تهران به وزیر کشور، در لایحه اولیه تدوین شده از سوی دولت پیش‌بینی نشده بود و در جریان چکش‌کاری‌های مجلس به‌عنوان یک بند به متن قانون اضافه شده است. به‌نظر می‌رسد یکی از استدلال‌های اصلی در تغییر مسوولیت ریاست ستاد مدیریت بحران پایتخت، کلان‌نگری در مدیریت حوادث شهر تهران است. از آنجاکه تهران پایتخت کشور محسوب می‌شود، از دیدگاه تصویب‌کنندگان این قانون، بحران‌های رخ داده در این شهر آثار ملی دارند و از این رو مدیریت بحران‌ها باید از دیدگاهی کلان‌تر انجام شود. علاوه بر این برخی از کارشناسان معتقدند ضعف ستاد مدیریت بحران در کارنامه مدیریت حوادث غیرمترقبه سال‌های اخیر، دیگر دلیل سلب اختیار ریاست ستاد از شهردار تهران بوده است. با این حال گروهی در مقابل استدلال طراحان این قانون، معتقدند آشفتگی به وجود آمده در استفاده از ابزارها و تجهیزات مدیریت بحران پایتخت باید به دو دلیل از طریق انتخاب یک راهکار میانه برطرف شود.
اول آنکه در تعداد زیادی از کشورهای دنیا، مسوولیت عالیه مدیریت بحران حتی در پایتخت کشورها، بر عهده دولت محلی است. دوم آنکه سرعت عمل، کیفیت مدیریت و توان فنی-اجرایی شهرداری در مواجهه با بحران و حوادث غیرمترقبه در مقیاس محلی و شهری به مراتب بیش از دولت است. با تکیه بر این دلایل، منتقدان قانون جدید مدیریت بحران کشور در این بخش، عنوان می‌کنند از طریق اجرای یک راه‌حل میانه می‌توان این نقطه ضعف را برطرف کرد. به این صورت که وزیر کشور جانشینی ریاست ستاد مدیریت بحران پایتخت را با مسوولیت کامل درخصوص حوادث غیرمترقبه با مقیاس مشخص (کوچک و متوسط) به شهردار تهران برای استفاده مناسب و کارآمد از ابزارها و تجهیزات افزایش تاب‌آوری واگذار کند و برای بحران‌هایی در ابعاد ملی همچنان وزیر کشور مسوولیت ریاست ستاد را بر عهده داشته باشد.