کریمی: طرح قرعه کشی التهاب بازار را آرام نمی‌کند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نود اقتصادی، حسن کریمی سنجری گفت: امروز و فردا یکی از بارزترین رفتارهای پوپولیستی دولت تدبیر و امید در حوزه مدیریت بازار رقم می خورد. اتفاقی که شبیه آن در طول تاریخ جمهوری اسلامی رخ نداده است.

مراسم قرعه کشی برای دریافت خودرو در حالی برگزار می شود که درهمین چند سال گذشته کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر از سوی مردم چنان بر شرکت های خودروساز داخلی فشار آورده بود که دولت را مجبور کرد برای تحریک مردم به خرید خودرو از کارخانه، وام بانکی اختصاص دهد.

پیش بینی می شود در این مراسم اسامی 25 هزار مشتری خوشبخت که یارانه خودرو به آنها تعلق می گیرد از صندوق بخت آزمایی دولتی که قرار بود به تدبیر و امید شهره باشد بیرون بیاید. یارانه ای که هزینه آنرا نه دولت که همه مردم از طریق افزایش تورم، دیر یا زود خواهند پرداخت.

در طول دو سال گذشته عملکرد سازمان حمایت و پیش از آن شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری دستوری باعث شده بیش از 40 هزار میلیارد تومان زیان به دو شرکت خودروساز داخلی تحمیل شود ، این در حالی است که رقم زیادی از این 40 هزار میلیارد تومان بطور مستقیم و از طریق رانت و دلالی به جیب معدودی افراد رفته است، حالا دولت تصمیم گرفته باقی مانده نفس شرکت های خودروساز را از طریق ضیافت قرعه کشی بگیرد و افسوس ماجرا اینجاست که صدای اعتراضی از مدیران ارشد این شرکت‌ها بلند نمی شود ، آنانی که بهتر از هر کسی می دانند این ضیافت ناجوانمردانه چه بر سر شرکت های خودروساز خواهد آورد.

سرپرست تازه به مسند نشسته صمت نیز اگرچه امید به او زیاد است، اما ظاهرا تن به تایید نسخه ای داده که اتاق فکر وزرای قبلی برایش پیچیده اند. پیش از این گفتم آقای مدرس خیابانی باید حواسش به اتاق فکرهایی که آشفته گی صنعت و بازار خودرو نتیجه  تصمیم سازی چند سال اخیر آنهاست، باشد. خرق عادت های غیر منطقی وزارت صمت در سال‌های اخیر کم نیستند، قرعه کشی نیز بر آن اضافه شد.

سال 92 حسن روحانی با تکیه بر ضعف های اقتصادی دولت های نهم و دهم در حالی توانست سکان دولت را در اختیار بگیرد که یکی از مهمترین اشارات برای ترغیب مردم به رای دادن به دولت تدبیر و امید تاکید بر کنار گذاشتن خرق عادت دولت های قبلی بود. رفتارهایی که به زعم اقتصاددانانِ دولت حسن روحانی باعث افزایش تورم ، کاهش ارزش پول ملی و نهایتا از بین رفتن بخشی از زیرساخت های صنعتی کشور شده بود.

سوال اینجاست چرا در دولتی که شعارش تدبیر است، واگذاری خودرو از طریق قرعه کشی بعنوان تنها راه برون رفت از شرایط فعلی تشخیص داده شده است؟  روشی که نه تنها باعث از بین بردن التهاب بازار خودرو نخواهد شد بلکه هدر رفتن چیزی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان منابع ملی کشور را بدنبال خواهد داشت و مهمتر از آن موجی از سرخوردگی را برای بازماندگان این ضیافت ناعادلانه بوجود خواهد آورد.

سیاست های دولت در حوزه خودرو بویژه سیاست گذاری‌های سازمان به ظاهر حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بیش از آنکه از جنس حمایت باشد تشدید کننده تحریم های خارجی بوده است. حال سئوال اینجاست چرا باید از درون سازمانی که برای حمایت از صنعت و بازار تشکیل شده تصمیماتی بیرون آید که نه تنها به جهش تولید کمکی نمی کند که شدت تحریم های خارجی را نیز افزایش می دهد؟

انتظار آن بود که رفتار دولت در سال جهش تولید معطوف به تسهیل فرآیندهای تولید در کشور باشد نه آنکه به بهانه کنترل بازار پای خود را بیش از گذشته بر گلوی صنایع ملی این کشور بفشارد.