گروه سیاست فردا: رأی بالای مردم به اصولگرایان در انتخابات مجلس نشان‌دهنده آن بود که مردم خواستار تغییر در شیوه قانون‌گذاری کشور هستند زیرا باتوجه به عملکرد مجلس دهم و صدالبته دولت حسن روحانی به میزانی مشکلات عدیده بر دوش مردم احساس شد که دیگر نمی‌توانستند هیچ امیدی به دولت و مجلسِ امیدی‌ها داشته باشند؛ از این‌رو با اعتماد به نیروهای انقلابی کوشیدند که تغییراتی اساسی در شیوه مدیریت کشور ایجاد کنند. این مهم در حالی که یک خواسته به‌حق است اما باید دید که تا چه‌میزان با اختیارات مجلس منطبق است؛ یعنی فاصله میان امر واقع، راهکار عملی و انتظارات آرمان‌گرایانه چیست؟ و البته مجلس یازدهم که وام‌دار بی‌چون و چرای مردم است چگونه می‌تواند با ایجاد ارتباط سازنده با بدنه اجتماعی به مطالبات عمومی جامه عمل بپوشاند؟
بیژن مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی در تحلیل این موضوع به «فردا» گفت: «نخستین نکته‌‌ای که در این بحث به ذهنم می‌رسد این است که مردم انتظار دارند مجلس برای تحول در کشور از خودش شروع کند. اگر در گذشته چنین برداشتی می‌شد که مجلس هیچ‌کاره است و در رأس امور نیست، نمایندگان مجلس یازدهم با کار روزافزون باید ثابت کنند که این تلقی برآمده از نوع عملکرد نمایندگان پیشین مجلس و نه اصالت وجودی مجلس بوده است؛ یعنی ضرورت دارد که نمایندگان مجلس با حفظ استقلال خود و کار برای مردم، مجلس را به جایگاه حقیقی خود بازگردانند و اولین گام در این راستا شفافیت در خود مجلس است. خوشبختانه نخستین طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری کردند مربوط به شفافیت آراء نمایندگان است که در دوره گذشته مطرح شد اما با فرافکنی بسیاری از نمایندگان مجلس دهم به این موضوع تن داده نشد. مردم حق دارند که بدانند نمایندگانی که انتخاب کرده‌اند به کدام لوایح رأی مثبت داده‌اند یا با با کدام استیضاح‌ها یا با کدام طرح تحقیق و تفحص‌ها موافق یا مخالف بوده‌اند».
او درخصوص نوع مناسبتی که مجلس یازدهم با دولت برقرار خواهد کرد هم تصریح کرد: «نمایندگان یا باید موتور دولت را روشن کنند یا اگر دولت تغییری در خود ایجاد نمی‌کند باید با حوصله آن را بدرقه کنند و به هر نحوی که شده است، صبر کنند تا دوره‌اش به پایان برسد. ما نباید انتظار داشته باشیم چون مجلس متشکل از نیروهای انقلابی شده است، دولت هم رفتارش تغییر کند. واقعیت این است که تلاش برای ساقط‌کردن دولت کار درستی نیست».
او ادامه داد: «ابزارهای در اختیار مجلس مشخص است اما زمانی باید از این ابزارها استفاده شود که بتوان با آنها مشکلی را حل کرد. برای مثال پنج‌ماه مانده به پایان دوره دولت، وزیری را استیضاح کردن و دولت سه‌ماه هم طول دهد تا یک وزیر جدید معرفی کند، آن وزیر جدید تنها دوماه در دولت حضور خواهد داشت و عملا کاری نمی‌تواند انجام دهد؛ به همین دلیل چنین استیضاحی عملا باعث تطیلی چندماهه یک وزارتخانه می‌شود».
مقدم در پاسخ به این پرسش که نمایندگان چگونه می‌توانند از طریق قانون‌گذاری مشکلات موجود را کاهش دهند، گفت: «یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان قانون‌گذاری است. واقعا مدل قانون‌گذاری در ایران عجیب است زیرا مجلس در تمام دوره‌ها حجم زیادی از طرح‌ها یا لوایح را به قانون تبدیل می‌کند و عملا قوانین را بدون خاصیت اجرایی انبار می‌کند. گاهی قوانینی تصویب می‌شوند، آن‌قدر مشکل دارند که به راحتی با یک قانون دیگر دور زده می‌شوند. من باور دارم مجلس یازدهم باید در راستای رفع این مشکل بکوشد و صرفا به کمیت قوانین توجه نکند، بلکه مترصد وضع قوانینی باشد که قابلیت اجرا داشته باشند».
او همچنین درباره ضرورت نگاه اجرایی در حوزه تقنین هم یادآور شد: «مجلس باید واقع‌گرا باشد. رهبر معظم انقلاب در موضوع بودجه تذکر دادند که درست است لایجه بودجه از دولت به مجلس می‌آید اما اینکه مجلس بخواهد هر تغییری بدون توجه به توان دولت انجام دهد، عملا زمینه اجرایی‌نشدن بودجه را فراهم می‌کند. این سخن بسیار درستی است و نمایندگان در تصویب قوانین هم باید به قابلیت اجرایی‌شدن قوانین توجه کنند زیرا اگر چنین نباشد دولت با ابزارهای مختلف از اجرای قانون مصوب سرباز می‌زند و دیده‌ایم که یک قانون بعد از پنج‌سال از تصویبش همچنان اجرا نشد».
این تحلیلگر و فعال سیاسی در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجلس چگونه می‌تواند ارتباط خود با بدنه اجتماعی را حفظ کند، اظهار کرد: «نمایندگی مجلس با وزرات یا مدیریت فلان نهاد دولتی و شبه‌دولتی تفاوت اساسی دارد زیرا مردم به‌طور مستقیم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند و ضرورت دارد که نمایندگان در طول دوره نمایندگی‌شان به هیچ وجه ارتباط خود با مردم را قطع نکنند و برای آنکه مردم به آنها اعتماد کنند، باید مانند مردم زندگی کنند تا بتوانند دردهای واقعی مردم را درک کنند».
