به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت و درخواست صدور رای وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیات عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد.
بر اساس این گزارش و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید، با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 98/6/20 هیات وزیران که در آن (مواد 1، 10 و 11) همچون آیین نامه سابق (مواد 7، 9 و 11) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم می باشد، و دادنامه شماره 388 مورخ 95/2/13 صادره از شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رای صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه می باشند و با صدور رای وحدت رویه رای به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.
