به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) که از سال 1351 راه‌اندازی شده و به مونتاژ ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و صنعتی می‌پرداخت، تاکنون 2 بار به بخش خصوصی واگذار شده و در هر 2 بار شرکت متقاضی برای واگذاری از عهده اقساط هپکو برنیامده و در هر 2 بار هپکو به دولت (سازمان خصوصی‌سازی) برگشت.
بعد از این سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته اعلام کرد قرار است سهام برگشت شده به دولت در هپکو که معادل 60.72 درصد سهام است را از طریق تابلو فرابورس به بخش خصوصی و عمومی واگذار می‌کند.
در این بین حدود 10 روز پیش خبری منتشر شد که براساس مصوبه ستاد تسهیل تولید و رفع موانع مقرر شد شرکت هپکو به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (هپکو) برگردد تا اصلاح ساختار صورت گرفته و بعد از سودآوری شرکت و رونق تولید برای سومین‌بار در آینده واگذار شود.
خبرنگار فارس در این زمینه با یک مقام مسئول و آگاه تماس گرفت که وی نیز گفت به شرط اینکه نامی از وی در خبر برده نشود، حاضر به مصاحبه است.
وی در زمینه اینکه چه زمانی هپکو به ایمیدرو برگشت می‌خورد، گفت: این مسئله در دستور کار دولت قرار دارد و باید خبر دقیق آن را از وزارت صنعت پیگیر کنید. نامه برگشت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به ایمیدرو نوشته شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
این مقام مسئول در مورد اینکه برخی رسانه‌ها گفته بودند هپکو بدون قید و شرط به ایمیدرو برمی‌گردد، اظهار داشت: دولت قبلاً در جلسه‌ای حدود 18 شرط گذاشته بود، از جمله اینکه حساب‌های هپکو حسابرسی نشده بود، بنابراین دولت قرار گذاشت به جهت تسریع در امور ابتدا سهام عمده هپکو از سازمان خصوصی‌سازی جدا شده و به سازمان تخصصی ایمیدرو منتقل شود و بعد از آنکه ایمیدرو آن را تحویل گرفت شرط و شروط در دولت بررسی و به ایمیدرو ابلاغ شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا به نظر شما برگشت هپکو به ایمیدرو به منزله تصدی جدید برای دولت نیست، گفت: هپکو برای اصلاح ساختار و احیای تولید به ایمیدرو برمی‌گردد و بعد از اینکه شرایط تولید و سودآوری در آن شرکت مهیا شد، بعداً واگذار می‌شود و هیأت دولت در آینده تصمیم می‌گیرد که مثلاً به مدت یک یا 2 سال هپکو به ایمیدرو برگردد و بعد از سودآوری برای سومین‌بار واگذار شود.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه تکلیف سهامداران خصوصی هپکو که اکنون در بورس حضور دارند چه می‌شود، گفت: کاری به سهامداران خصوصی نداریم فقط سهامدار عمده از سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ایمیدرو تغییر کرده است. یعنی تغییر از یک سازمان دولتی به سازمان دیگر دولتی است و این شرکت مشمول واگذاری اصل 44 نیست. چون سازمان خصوصی‌سازی یک نهاد تخصصی نیست، بلکه هپکو به سازمان تخصصی ایمیدرو منتقل می‌شود تا اصلاح ساختار در آن صورت گیرد.
به گفته وی، در نامه واگذاری هپکو به ایمیدرو آمده بود که دولت گفته است، هپکو با نظر وزارت صنعت مدیریت شود که سرپرست وزارت صنعت هم گفته در اختیار ایمیدرو قرار گیرد.
این مقام مسئول در مورد اینکه چه زمانی هپکو به ایمیدرو می‌رود، گفت: هنوز مشخص نیست، احتمالاً تا آخر هفته هیأت دولت در این مورد تصمیم می‌گیرند.
وی همچنین در مورد اینکه قرار بود هپکو از طریق فرابورس به مردم عرضه شود، گفت: سهام عمده هپکو یک بار در فرابورس عرضه شد، اما به فروش نرفت.اگر الان مشتری باشد، ما استقبال می‌کنیم و حتی اگر به نصف قیمت هم باشد، می‌فروشیم، اما مشتری پیدا نمی‌شود.
این مقام مسئول در مورد اینکه آیا هپکو به خاطر تجمع کارگرانش به دولت برگشت شد، گفت: تکلیف بود که هپکو از طریق فرابورس ارائه شود، اما به فروش نرفت. الان تکلیف بر این است که یک سازمان تخصصی مدیریت هپکو را برعهده بگیرد و اصلاح ساختار انجام دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون بودجه 99 اعتباری برای هپکو در نظر گرفته شده بود که الان به ایمیدرو بر می‌گردد، گفت: در مورد اینکه اعتبار آن در بودجه 99 دیده شده یا نه، خود هپکو پتانسیل‌های خوبی دارد و نیازی به بودجه دولت نیست. هپکو یک سری شرکت‌های زیرمجموعه دارد و قراردادهای تولید تجهیزات راه‌سازی می‌بندد و شاید از این محل درآمد کسب کند و نیازی به بودجه دولت ندارد.
وی این را هم اضافه کرد: البته در بودجه سازمان ایمیدرو در سرفصل‌های کلی اعتباراتی وجود دارد و اسم نبرده است که در کجا خرج شود و ایمیدرو می‌تواند برای هپکو هم هزینه کند.
این مقام مسئول همچنین در مورد اینکه آیا قراردادهایی برای سفارش ساخت تجهیزات با هپکو بسته شده است، گفت: قرار بود یکسری سفارت‌های تولید تجهیزات انجام شود که از آن خبری ندارم.
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «هپکوی مظلوم را یاری کنید»، «قوه قضائیه به منظور دفاع از حقوق سهامداران خرد به معاملات سهام هپکو ورود کند» و «جلوگیری استاندار از افزایش سرمایه شرکت هپکو» خواستار پیگیری موضوع توسط خبرنگار و پاسخ گویی مسئولان شدند.
