خبرگزاری تسنیم: با وجود گذشت حدود 9 سال از عمر «بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب» وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شد، همچنان ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد. به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه وزارت صمت برای خرید مواد اولیه معرفی می‌شوند و از این رهگذر (اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد) سود‌های نجومی به جیب می‌زنند؛ براین اساس ضعف نظارتی وزارت صمت بر مجوز‌های ثبت شده در بهین یاب باعث شده تا نه تنها اهداف ابتدایی آن محقق نشود، بلکه امروز برخی فعالان صنعت پتروشیمی اصلی‌ترین مشکل تامین مواد اولیه را ابتدا قیمت گذاری دولتی محصولات و پس از آن، نبود نظارت بر شرکت‌های دارای مجوز در این سامانه عنوان می‌کنند.
رانت هنگفت صنعت پتروشیمی به دلیل اختلاف قیمت خوراک و نرخ‌های موجود در بازار آزاد، بازار شیرینی را برای دلالان فراهم کرده به طوریکه همواره یکی از چالش‌های موجود، شناسایی تولیدکنندگان واقعی صنایع پایین دستی است که البته ریشه عمده این مشکلات را باید در قیمت گذاری دستوری وزارت صمت جستجو کرد که راضی نمی‌شود حداقل سود واقعی حاصل از تولید به جای دلالان به جیب شرکت‌های تولیدی رود؛ با این اقدام هم تولید رشد می‌کند و هم جذابیت دلالی در بازار‌های کالایی به حداقل می‌رسد.
شروع ماجرای بهین یاب
افزایش دامنه تحریم‌های اقتصادی اواخر دهه 80 علیه ایران، ادامه روند خام فروشی، صادرات بی رویه، قاچاق محصولات پتروشیمی، افزایش و نوسان شدید قیمت‌ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و کمبود بسیاری از محصولات به دلیل احتکار باعث شد تا صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی اسیر جولان واسطه‌ها شوند.
درهمین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارتباط مستقیمی با تولیدکنندگان در سراسر کشور دارد، مسئول شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی پتروشیمی به بورس کالا شد تا از این پس تنها با معرفی این وزارتخانه، خریداران مجوز خرید مواد اولیه را پیدا کنند. به این ترتیب به دنبال ابلاغ مصوبه 27 تیرماه سال 1388 کمیسیون اقتصادی دولت وقت، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در عرضه و تقاضا محصولات پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه و دستورالعمل معرفی واحد‌های تولیدی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا جهت تامین نیاز مواد اولیه صنایع پائین‌دستی را ابلاغ کرد.
راه اندازی بخش پتروشیمی «بهین یاب» از سال 90
همچنین ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تسهیل امور و افزایش سطح دسترسی سریع واحد‌های تولیدی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بخش پتروشیمی را در سایت بهین یاب راه اندازی کرد که دستورالعمل آن در اردیبهشت و تیر ماه سال 1390 به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شد.
بدین ترتیب معرفی نامه‌های صادر شده از طریق سایت بهین‌یاب و سامانه مدیریت فرآیند از تاریخ 15 آبان 1390 ملاک عمل قرار گرفت.
چرخه باطل
درحالی که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان و اتحادیه‌های تولیدی از ورود دلالان از روزنه‌های بهین یاب گلایه دارند، وزارت صمت نیز همواره در این سال‌ها از اصلاح و پایش اطلاعات این سامانه خبر می‌دهد که امروز با گذشته 9 سال از آغاز بکار این سامانه کماکان صدای اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی بلند است.
به اعتقاد فعالان صنعت پتروشیمی، همچنان برخی شرکت‌ها که براساس مجوز سامانه بهین یاب اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند، یا محصول را از همان ابتدا راهی بازار آزاد می‌کنند و سود قابل توجهی به جیب می‌زنند؛ یا بخشی از محصول را روانه تولید و بخش دیگر را در بازار آزاد می‌فروشند و یا اینکه کل محصول را وارد چرخه تولید می‌کنند، اما در انتها محصولشان را با قیمت‌های بازار آزاد به مصرف کننده می‌فروشند.
رویدادی که نشان دهنده یک چرخه باطل و از دست رفتن منابع عظیم کشور است و به نظر می‌رسد «پایش اطلاعات سامانه بهین یاب» و همچنین «نظارت دقیق بر تزریق مواد اولیه به مدار تولید» و «مبلغ فروش شرکت ها» بیش از هر زمانی باید مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گیرد.
رویدادی تاسف بار در وزارت صمت
اثبات ناکارآمدی و مدیریت ضعیف وزارت صمت بر مجوز‌های صادر شده در سامانه بهین یاب سال گذشته در دادگاه‌های فساد اقتصادی اعلام شد. به طوریکه در دادگاه‌های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف 11 کارمند وزارت صمت، دریافت 326 میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد.
با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد که سرپرست جدید وزارت صمت باید دستور جدی برای پایش دقیق و به روز اطلاعات شرکت‌های ثبت شده در سامانه بهین یاب را صادر کند و البته پیش از اجرای این کار، اشتباه متولیان امر طی دو سال گذشته یعنی ریشه جذاب شدن بازار‌های کالایی برای دلالان، یعنی قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد تا هم تولید رشد کند و هم امکان شناسایی مصرف کنندگان واقعی در بهین یاب امکان پذیر شود.
