شناسه : ۲۰۵۴۴۳۹ - شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۲
دولت باید شرایط لازم برای ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت را فراهم کند/ سهام عدالت ظرفیت علی‌الدوام ملی است
به گزارش اقتصادآنلاین، حاتمی با اشاره به مطالبات بحقی که در این زمینه مطرح می‌شود، گفت: اینکه امروز مردم نسبت به ثبت‌نام در سهام عدالت مطالبات و یا احیانا انتقاداتی دارند به دلیل کوتاهی و کم کاری متولیان اجرایی وقت در زمان اجرای این طرح است. معلوم است وقتی طرحی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد، نباید محدود به یک بازه زمانی خاص شود. این یک امتیاز علی‌الدوام است که باید هم به نسل امروز و هم به نسل‌های آینده تعلق بگیرد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در ادامه صحبتهایش با اشاره به دلایلی که باعث شده تا برخی از اقشار و گروه‌ها در این طرح ثبت‌نام نکنند، گفت: ما در استان آذربایجان‌شرقی و سایر استان‌ها، مناطق و روستاهایی داریم که دسترسی به اینترنت و سامانه و ثبت‌نام در آن مقطع خاص نداشتند و یا تبلیغاتی که امروز در خصوص سهام‌عدالت می‌شود در آن زمان مطرح نشده بود و اساسا روستائیان از جزئیات موضوع خبر نداشتند. مجموعه این عوامل باعث شد تا بخشی از مردم و خانواده ها نتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.
او تاکید می کند: حتی اگر تمام ایرانیان هم در این سامانه ثبت نام می‌کردند باز هم این سامانه، سیستم و ساختار برای اصلاح داده‌ها و افزایش تعداد عائله‌های خانواده‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم را صورت می‌داد، این یک حق غیرقابل‌انکار و مستتر است. من تعجب می‌کنم از برخی توجیه‌ها در این زمینه که اعلام می‌کنند این مردم هستند که مقصر عدم ثبت‌نام در سامانه هستند و چون در یک زمان مشخص ثبت‌نام نکرده‌اند، پس دیگر حقی در این زمینه ندارند.
حاتمی در پاسخ به این پرسش که آیا برای ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت به قانون جدیدی نیاز داریم؟ گفت: معتقدم که برای اصلاح این وضعیت حتی نیاز به قانون جدید هم نداریم و بر اساس اصول اولیه مدیریت می‌توان همان ساختار قبلی را اصلاح کرد و اقدام به ثبت‌نام از افراد کرد. برای هر روش جاری و عادی که نمی‌توان قانون وضع کرد؛ مشکل عدم ثبت‌نام افراد یک مشکل در شیوه‌نامه‌های اجرایی است و چنانچه این شیوه‌نامه‌ها اعمال شود، مشکلات کاهش پیدا می‌کند.
این نماینده در خصوص این مطلب که مسئولان اجرایی اعلام کرده‌اند امکان ثبت‌نام برای جاماندگان از این طرح وجود ندارد، اشاره کرد: اگر دولت از زیر بار اجرای این مصوبه شانه خالی کند، مجلس هم از طریق دستورالعمل‌های الزام‌آور و هشدارهای قانونی تلاش می‌کند تا از حقوق مردم در این زمینه دفاع کند. اما واکنش‌ها به همین مصوبه و دستورالعمل الزام آور نشان می‌دهد که تا چه اندازه در کشورمان در زمینه انجام امور روشن مشکل اداری وجود دارد.
حاتمی در پایان تاکید کرد: دولت در جایگاه حاکمیت نشسته و باید بداند که هر تصمیمی که اخذ می‌کند به نام کل حاکمیت نوشته خواهد شد. موضوع سهام عدالت با ثبت‌نام‌های موردی و پروژه‌ای فرق می‌کند؛ این حق مشارکتی شهروندان در امور حاکمیتی است و کسی نمی‌تواند جلوی این حق قانونی را بگیرد. اینکه بخواهیم وقت مجلس را برای این کارهای عادی و ضروری بگیریم و برای امور واضح و روشن قانون بگذاریم نتیجه‌بخش نیست. ما در فرآیند اجرای قوانین است که مشکلات عدیده‌ای داریم، به طوری که امروز با حجم انبوهی از قوانینی روبه‌رو هستیم که به دلیل عدم اجرای درست مشکل‌ساز شده‌اند. معتقدم نگاه نمایندگان باید بیشتر معطوف به نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد که متاسفانه در کشور ما اجرا نمی شود.
