مشرق: حسین راغفر، از اقتصاددان‌های نزدیک به جریان دولتی و اصلاح‌طلب به تازگی در مصاحبه با ایلنا درباره گمانه‌زنی‌های قیمت ارز در بازار اظهار داشت: بسیاری از این گمانه‌زنی‌ها با سیاست‌های حکمرانی اقصادی در ایران که فراتر از دولت محسوب می‌شود، هماهنگ است و تمام نظام سیاسی اقتصادی تصمیم گرفتند که فعلا از جیب مردم هزینه‌ها را تامین کنند!
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تصمیمات برای تامین هزینه‌ها بالا بردن نرخ ارز است، گفت: قطعا پیامد‌های این تصمیم بر سر همه مردم، جامعه، تولید و آینده اقتصاد، آوار خواهد شد. مردم و مخاطبان عزیز باید بدانند که امثال حسین راغفر حتی در حین دلار 10 هزار تومانی نیز اعلامیه فقر و اغتشاش امضا می‌کردند فلذا حرف‌های فعلی آن‌ها درباره اوضاع اقتصادی کشور نه تنها نباید مسموع باشد بلکه بایستی مد نظر تأملات امنیتی نیز قرار گیرد.
راغفر و امثال او همچنین در حالی از پی موسوی‌خوئینی‌ها روان شده‌اند و تلاش می‌کنند تا رهبری نظام را مقصر گرانی دلار و ارزاق عمومی و... جلوه دهند که این کار اولا هیچ پایه عقلانی و قابل پذیرشی ندارد و ثانیا به فضلی الهی موجب رسوایی مدعیان خواهد شد.
مدعای مقصّر بودن کسی غیر از دولت در اوضاع فعلی کشور از آنرو غیر عقلانی است که اگر قرار بود کسی غیر از رئیس‌جمهور مسئول اوضاع کشور باشد؛ اساساً هیچ نیازی به برگزاری "انتخابات" نبود.
از سوی دیگر منطقی هم نیست در کشوری مثل ایران که رئیس‌جمهور اختیاردار بیش از 95 درصد از بودجه، درآمد‌ها و اجرائیات کشور است و با رأی اکثریت مردم صاحب تمام این اختیارات می‌شود، چون مردم او را می‌خواهند و به برنامه‌های او رأی داده‌اند؛ آنگاه کسی در هنگام بروز مشکلات دست‌ساخته‌ی همین رئیس‌جمهور، اما به مقصّری غیر از رئیس‌جمهور اشاره کند!
از خباثت سیاه‌نمایان و مقصّرتراشان این روز‌ها البته همین بس که در روزگار فراخی و کم‌مشکلی نیز دائماً مرثیه می‌خواندند و هیچ نقطه امیدی برای مردم نمی‌گذاشتند و امروز در روزگار بروز مشکل از بابت عملکرد دولتی که خود روی کار آوردند نیز به جای اینکه به مردم بگویند راه حل مشکلات، چیزی جز "صندوق رأی" نیست، اما سمت اعتراض و رهبری را نشان می‌دهند.
