۱۷۰میلیارد تومان وثیقه برای پرونده قاچاق آرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر ماجرای اعلام جرم گمرک غرب تهران علیه شرکت صادرکننده آرد خبرساز شده است. بر اساس  صورت‌جلسه گمرک غرب تهران، "یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص شد مقدار 5 هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. مجدداً طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8 هزار تن گندم کرده اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است، لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز شد."

بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران درباره 33 هزار تن آرد  که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. هرچند تاکنون  گمرک ایران توضیحی در خصوص کم‌وکیف ماجرا و حتی تأیید یا رد آن ارائه نکرده اما از شواهد و سکوت گمرک ایران پیداست که احتمالاً صدها کامیون به‌صورت قاچاق این کالای استراتژیک را از کشور خارج کرده‌‌اند.

پس از اعلام ارسال این پرونده به تعزیرات حکومتی استان تهران، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز 31 خرداد درباره سرنوشت رسیدگی به این پرونده گفت: ابتدا گفته شد حجم آرد مربوط به این پرونده 33 هزار تن بوده است اما طبق اعلام یکی از مدیران گمرک، عجله‌ای در تنظیم گزارش مربوطه رخ داده و ترخیص آرد توسط این فرد از سال 96 تاکنون را قاچاق معرفی‌ کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر موجودی فعلی این پرونده که در اختیار تعزیرات قرار دارد، 24 تریلی (معادل 200 تا 300 تن آرد) است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به ادعای متهم پرونده، مبنی بر اینکه آردها را از بورس خریداری کرده است، استعلامی از بورس صورت گرفته است که منتظر پاسخ آنها هستیم. همچنین با توجه به اینکه آرد جزو کالاهای فاسدشدنی است،‌ آماده‌ایم این محموله با درخواست فروش از سوی سازمان اموال تملیکی به فروش برسد.

 پس از اظهارنظر سخنگوی تعزیرات، اظهارنظرهایی غیررسمی و همچنین ابهامات جدیدی مطرح شد مبنی بر اینکه برخلاف گزارش‌های اولیه گمرک در این زمینه، افرادی به صورت شفاهی مدعی تعجیل در گزارش گمرک شده‌اند؛ همچنین در حالی که گزارش اولیه حاکی از حجم 33 هزار تنی محموله‌های آرد قاچاق به ارزش بیش از 153 میلیارد تومان بود، در آمار نهایی حجم آن 24 تریلی معادل 200 تا 300 تن آرد (حدود یک درصد گزارش اولیه) اعلام شده است.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ در گفت‌وگوی جدید درباره ابهامات جدید این پرونده اظهار کرد: جدای از گزارش اولیه در این زمینه، دو نامه از طرف گمرک به تعزیرات ارسال شد که درباره دو محموله 15 و 9 تنی آرد در تهران و خراسان بود که در نهایت این دو پرونده تجمیع شد.

رایگانی درباره اینکه 12 خرداد گزارش اولیه درباره قاچاق 33 هزار تن آرد (حدود 1500 کامیون و مربوط به سال‌های 97 تا 99) است در حالی که نامه‌های اخیر مربوط به موجود بودن 15 کامیون آرد و با هدف جلوگیری از فساد آنهاست و نباید دو موضوع باهم اشتباه گرفته شود گفت: آقای گلی از مسئولان گمرک با شعبه رسیدگی‌کننده در تعزیرات تماس گرفت و مدعی شد این شرکت اعلام کرده است یکسری از کالاها را از بورس خریده‌اند اما شعبه مسئول این شرکت را احضار  و وثیقه‌ای به میزان 170 میلیارد تومان اخذ کرده است. حالا این اسناد و مدارک و همچنین پاسخ استعلام‌ها به گمرک ارسال می‌شود، اگر گمرک قبول کرد، پرونده از قاچاق بودن خارج می‌شود وگرنه مشمول مجازات قاچاق خواهد بود.

سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که آیا آقای گلی برخلاف گزارش مکتوب خانم هامون‌نورد مدیرکل گمرک غرب تهران، به صورت شفاهی و تلفنی اصلاحیه‌ای درباره گزارش اولیه داده است گفت: تماس آقای گلی به معنای اصلاحیه و آن هم به صورت شفاهی نبوده است بلکه این فرد اعلام کرد این شرکت مدعی شده مدارکی دارند که این اقلام را از بورس کالا خریده‌اند. شعبه رسیدگی‌کننده هم آنها را احضار کرده است و براساس گزارش اولیه، 170 میالیارد وثیقه صادر کرده تا اسناد و مدارک را ارائه دهند و برای گمرک غرب تهران به عنوان اعلام‌کننده گزارش تخلف ارسال شود تا اظهارنظر کنند.

رایگانی همچنین درباره اینکه سازمان‌یافته بودن وقوع تخلف و جرم در این پرونده و صلاحیت رسیدگی تعزیرات به آن گفت: تا اینجا اسناد و مدارکی مبنی بر سازمان‌یافته بودن این تخلف به دستمان نرسیده است اما اگر اسنادی در تأیید سازمان‌یافته بودن،‌دریافت و آن را احراز کنیم، شعبه رسیدگی‌کننده با اعلام عدم صلاحیت تعزیرات برای رسیدگی، آن را به مرجع قضائی ارسال می‌کند.