خبرگزاری تسنیم: اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.
شوک نخست در سال‌های 71 تا 74 به‌دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سال‌های 90 و 91 به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به‌دنبال خروج آمریکا از برجام.
بیشتر بخوانید
چرا سیاستگذار برای مهار شوک ارزی «نرخ سود» را افزایش نمی‌دهد؟
طی روز‌های اخیر هم نرخ ارز به‌دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به‌دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری کرونا، رقم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و می‌رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید.
اما نکته مهم اینجاست که در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیالتر شده است.
ضمن اینکه، سیاستگذار در شوک‌های سال 72 و 91 برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال 97 از این ابزار استفاده نشده است.
همچنین طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم بالایی را تجربه کرده است.
باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ‌داده، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود.
بر همین اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم، بیانگر آن است که اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه افزایش سهم گواهی سپرده 18 درصدی در ترکیب سپرده‌های خود را صادر کرده است، اگر این خبر درست باشد بخشی از سپرده‌های جدید 18 درصدی خواهد بود، بنابراین نرخ سود سپرده 15 درصدی (مصوب شورای پول و اعتبار) برای گواهی سپرده رسماً به 18 درصد افزایش خواهد یافت.
گفتنی است، اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری با سود بالاتر نسبت به سپرده عادی و قابلیت معامله و تضمین سود، جذابیت ویژه‌ای برای سپرده گذاران خواهد داشت.
