خبرگزاری فارس: سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وضعیت فعلی ارزی کشور، علاوه بر این که بازتاب افزایش بی‌رویه نقدینگی است، به شدت متاثر از بازنگشتن ارزهای حاصله از صادرات فراورده‌های پتروشیمی کشور نیز هست.
وی افزود: این که دولت هنوز نتوانسته ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی را به کشور بازگرداند بخشی از نتیجه‌ی بی‌تدبیری‌هایی است که در نحوه واگذاری پتروشیمی‌ها به مدیریت‌های خصولتی صورت گرفته است بی‌آنکه اصول حکمروایی و حکمرانی کشور در این واگذاری‌ها حفظ و رعایت شود.
قاضی زاده هاشمی در ادامه افزود: طی سال 1398 قریب به 34 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی از کشور صادر شده که طبق اطلاعات واصله تنها 12 میلیارد از این درآمد‌ها به کشور بازگشته است.
وی بیان کرد: اگرچه بخشی از این درآمد‌ها به واسطه تله‌ی معافیت در دام تحریم‌های اقتصادی آمریکا مسدود شده است، اما بخش فراوان دیگری نیز به واسطه بی‌انگیزگی صادرکنندگان در بازگرداندن ارز بر نمی‌گردند. علت این بی‌انگیزگی در منفعت طلبی و سودجویی شرکت‌های پتروشیمی نفهته است که هم از رانت و مزیت خوراک سوبسیدی بهره می‌برند و هم به تعهدات خود در قبال کشور پایبند نیستند.
نماینده مردم مشهد و کلات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت اعمال فشار دولت بر شرکت‌های پتروشیمی برای بازگرداندن ارز ادامه داد: بانک مرکزی فاقد ابزار‌های لازم برای اعمال فشار به شرکت‌های پتروشیمی برای عمل به تعهداتشان است. تنها راه وادار کردن این شرکت‌ها به عمل به تعهدات ارزی‌شان استفاده رییس دولت از همه ابزار‌های خود برای تغییر مدیران خاطی است.
قاضی زاده هاشمی افزود: یکی از ضعف‌های عملکرد دولت‌ها در قبال سیاست‌های کلی اصلی 44 و خصوصی‌سازی‌ها این بوده است که بخش‌هایی نظیر پتروشیمی را از کنترل مستقیم دولت در آورده و در کنترل شبکه‌های خاصی از قدرت و ثروت قرار داده‌اند بی آنکه ابزار‌های لازم برای حکمرانی و حکمروایی بر آن‌ها را پیش‌بینی کنند. وابستگی دولت به درآمد ارزی پتروشیمی‌ها و همچنین نفوذ عمیق شبکه قدرتی که بر صنعت پتروشیمی سایه افکنده است مانع از اصلاح رویه‌های اداره واحد‌های پتروشیمی و اعمال حاکمیت ملی بر آن‌ها شده است.
نائب رییس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تدابیر بانک مرکزی برای الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزموثر و مفید بوده است یا خیر توضیح داد: حجم صادرات غیر نفتی کشور در سال 98 کمتر از 42 میلیارد دلار بوده است که سهم پتروشیمی از آن 34 و سهم سایر اقلام صادراتی حدود هفت و نیم میلیارد دلار بوده است؛ لذا تمرکز بانک مرکزی بر ضوابطی که می‌تواند برای صادرات غیر پتروشیمی محدودیت ایجاد کند نه تنها غیرموثر است بلکه حتی می‌تواند غیر مولد و ضد تولیدی نیز باشد.
وی در همین رابطه اضافه کرد: به عنوان مثال منوط کردن مجوز صادرات به اسناد بازگشت ارز مانع از استفاده از تجارت‌های تهاتری برای دور زدن تحریم می‌شود. ضمن آن که بسیاری از اقلام صادراتی کشور در تجارت پیله‌وری با کشور‌های همسایه از طریق معامله ریالی صورت می‌پذیرند و نه دلاری؛ لذا بهتر است بانک مرکزی در تعیین ضوابط دلاری برای صادرات، احتیاط کرده و حفظ صادرات را بر تامین ارز مقدم بدارد. در کنار این مهم، لازم است توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی معطوف به صادرات پتروشیمی‌ها و اعمال نظارت سختگرانه بر آن‌ها باشد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره چیستی تله معافیت، توضیح داد: تله معافیت بدان معنا است که آمریکا از طریق اهدای معافیت‌های موقت به برخی از کشور‌های هدف صادرات ایران، اجازه‌ی انجام معاملات را به آن‌ها داده، اما زمانی که اندوخته دلاری ایران در حساب‌های مستقر در آن کشور‌ها به رقم قابل توجهی رسیده و یا میزان مطالبه ایران از آن کشور‌ها قابل توجه شد، اقدام به لغو معافیت‌های تحریمی کرده و امکان بازگشت ارز کشور سلب شده است.
وی تاکید کرد: دولت باید از ابتدا به جای تکیه بر صادرات در کانال‌هایی که در اشراف اطلاعاتی آمریکا قرار داشت، از طریق پیمان‌های پولی، معاملات تهاتری و استفاده از ارزهای جایگزین، معاملات خود را از اشراف اطلاعاتی امریکا خارج می‌کرد که این مهم متاسفانه با اهمال و کوتاهی مغفول مانده است. حال آن که در اسناد بالادستی به خصوص برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور بر استفاده از پیمان‌های پولی دو و چند جانبه تاکید شده بود.
