خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رایزنی‌های لازم در ارتباط با کاهش قیمت فولاد و سیمان انجام یافته و در افزایش نرخ مواردی نظیر فساد، عدم کنترل بازار و بی‌تدبیری مسئولان ذی‌ربط دخیل بوده است.
علی نیکزاد اظهار داشت: افزایش بی‌رویه قیمت سیمان و فولاد در شرایط فعلی که چرخه تولید آن‌ها از حرکت بازنایستاده و صادراتی در کار نبوده است یک امر غیرمنطقی بود که برای حل این مشکل جلساتی با وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و بورس برگزار شد.
وی با اشاره به این که بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری در پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط در این زمینه مشهود است گفت: متأسفانه توضیحی که در این زمینه ارائه شد این بود که نمی‌توان در برابر افزایش قیمت آهنی‌ها کاری از پیش برد و این مسئله سبب افزایش قیمت در کشور شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که مصرف داخلی آهن در کشور 16 میلیون تن و سیمان 50 میلیون تن است، در حال حاضر در کشور 28 میلیون تن تولید آهن و 161 میلیون تن سیمان داریم که این مسئله به دلیل مازاد بودن تولید در برابر مصرف با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید
هشدار ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان فولاد برای رعایت کف عرضه شمش
گزارش ویدئویی؛ بی‌نیازی ایران از واردات ورق فولاد/ ابرطرح نورد گرم 2 فولاد مبارکه با نام سردار سلیمانی به امضا رسید
بازار فولاد هم دلال بازی شد/ معاون دادستان: 500 مشتری فولاد در بورس حرفه‌شان فولاد نیست
نیکزاد تصریح کرد: با توجه به این که پای صادرات در میان نیست که اگر این موضوع محقق می‌شد جای بسی خوشحالی داشت و ارز کالا‌های اساسی تأمین می‌شد و به علاوه تولید نیز بدون وقفه فعالیت خود را ادامه می‌دهد مشخص است که در این میان پای رانت و فساد در میان است و متأسفانه محرز است که هم‌اکنون با عدم کنترل بازار مواجه هستیم.
وی با اشاره به این که قیمت هر تن فولاد 400 دلار است بیان کرد: با این میزان برای هر کیلوگرم فولاد 8 هزار تومان ارزش ریالی برآورد می‌شود در حالی که قیمت میلگرد به 12 هزار تومان رسیده است که به همین منظور رایزنی‌ها و پیگیری‌های لازم برای کاهش قیمت میلگرد به 8 هزار و 500 تومان و سیمان کیسه‌ای به 17 هزار و 500 تومان و سیمان با میزان تن فله‌ای به 290 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: به جد پیگیر کاهش قیمت‌ها هستیم چرا که کارگران جزو اقشاری هستند که اقتصاد آنان کاملاً آزاد و بدون یارانه بوده و اولویت مجلس بهبود وضعیت معیشتی مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه است تا دغدغه‌ها و نارضایتی‌های مردم و کارگران به حدأقل برسد.
