متخلفین در حوزه سلامت جریمه نقدی می‌شوند/ در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، یاسر رایگانی در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح آمار و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و گفت:  از اول فروردین تا 15 تیر، 135 هزار و 2٠8 پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است که برای 119 هزار و 9٠4 پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

75 میلیارد ریال جریمه نقدی متخلفین در حوزه سلامت

وی افزود:  در بخش اجرای احکام در همین بازه‌ زمانی، 94 هزار و 137 پرونده تشکیل و به بخش اجرای احکام ارجاع شده است که از این تعداد 81 هزار و 818 پرونده اجرای حکم و مختومه شده است ومتخلفین 8٠7 میلیارد تومان به دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی پرداخت کرده‌اند.

وی در ارتباط با آمار و عملکرد سازمان تعزیرات در پرونده‌های سلامت محور مربوط به بیماری کرونا نیز اظهار کرد:  6545 پرونده در طرح نظارتی سلامت تشکیل شده است که برای 564٠ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیراتحکومتی ادامه داد: در طرح نظارتی سلامت، 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش و 68 هزار روپوش بیمارستانی کشف شد که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان تعزیراتحکومتی برای بالا رفتن هزینه تخلف و جلوگیری از تکرار تخلفات گفت:  با پیشنهاد و پیگیری وزیر دادگستری اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت 99، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و به همین ترتیب 59 عنوان تخلفی که به روز نشده بودند نیز در هیئت دولت طرح و مقرر شد که طی این هفته تا هفته آینده، به روزرسانی و تصویب شود.

وی با اشاره به چند قانونی که در این به روزرسانی 59 عنوان تخلف اصلاح می‌شوند گفت:  در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از ماده 1 تا ماده 4٠، 1٠٠ درصد جرایم به روز شدند و هم‌چنین چند ماده قوانین تعزیرات حکومتی مصوب 1367، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات مصوب 1375 و مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و موازین قانونی نیز اصلاح شدند.

تا پایان تیر 400 هزار عدد خودرو در بازار توزیع شود

رایگانی هم چنین با اشاره به نظارت بر حوزه خودرو اظهار کرد:  وزیر صمت در حوزه خودرو اعلام کردند که 1 میلیون و 2٠٠ هزار عدد خودرو در سال جاری توزیع می‌شود و خواهش ما این است که این توزیع‌ها مناسبتی و فصلی نباشد و تا پایان تیر یک سوم خودروها یعنی 400 هزار عدد در بازار توزیع شود کما این‌که تعداد توزیع خودروها تا امروز زیر 1٠٠ هزار عدد بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه خودرو شاهد افزایش قیمت 8٠ تا 1٠٠ درصد بین بازار و کارخانه هستیم ابراز امیدواری کرد که با توزیع به هنگام این مشکل رفع شود.

در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم

وی در زمینه نظارت بر حوزه مسکن نیز گفت:  باتوجه به این‌که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم در بحث اجاره بها و خرید و فروش عملا دستمان بسته است اما ما با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور از مشخص شدن «سقف قیمت» استقبال می‌کنیم تا دست سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفینی که بالاتر از سقف قیمت عمل می‌کنند باز شود.

اختیارات سازمان تعزیرات در سطح جوابگویی به مردم و حاکمیت تصویب شود

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که «اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش بازتر نخواهد بود؟» گفت: این‌که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت باشد یا قوه قضاییه تفاوتی در حوزه صلاحیت‌های این سازمان ایجاد نمی‌کند زیرا ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشکل اساسی ما اختیاراتی است که باید برای سازمان تعزیرات مصوب شود تا بتوانیم جوابگوی مردم و حاکمیت باشیم ولی این که زیرمجموعه قوه مجریه هستیم محدودیتی برای ما ایجاد نمی‌کند.

قانون بهداشت، دارو و درمان به روز می‌شود

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مهمترین تخلفات اصلاح شده در حوزه بهداشت و دارو و همچنین سیستمی کردن پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون بهداشت، دارو و درمان یکی از مهمترین قوانینی بوده که با آن نسبت به میزان جرایم و تخلفاتش مشکل داشتیم که همه مواد این قانون در یکی دو هفته آینده به روز می‌شود.

وی افزود: در حوزه سیستمی کردن پرونده‌ها تلاش ما این است تا همه پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود سیستمی‌ شود و سازمان حمایت اولین سازمانی است که این پرونده‌ها را به شکل سیستمی و الکترونیکی به ما ارسال می کند. این روش سرعت رسیدگی را بالا میبرد و باعث می شود امکان دخل و تصرف در پرونده‌ها وجود نداشته باشد و در عین حال متخلف می‌تواند به صورت الکترونیکی پرونده ها را رصد کند.

بیشترین تمرکز بر رعایت قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشت دارو و درمان

سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره تخلفات ارزی رسیدگی شده در این سازمان گفت: پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی انرژی و زمان بسیار زیادی را از ما گرفته است ما قصد داریم عدد دقیق این پرونده‌ها را احصا کنیم و به محض احصا آمار آن‌ها اعلام خواهد شد، اما بخش زیادی از پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی ارجاع شده در سازمان تعزیرات رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.

رایگانی در پایان در ارتباط با ظرفیت گشت‌های مشترک در حوزه نظارت بر بازار گفت: ما با 100 درصد توان خود این گشت‌ها را در سراسر کشور تا پایان سال 99 فعال کردیم و در تمام استان‌هایی که شعبه مستقر داریم بنا داریم تا هر روزه گشت‌ها فعال باشند. در حال حاضر بیشترین تمرکز ما بر رعایت قیمت تخم‌مرغ، مرغ و ملزومات بهداشت دارو و درمان است.