به گزارش اقتصادآنلاین، رسول علی محمدی در خصوص التهابات اخیر بازار فولاد به دلیل کاهش محسوس عرضه فولادسازان در بورس گفت: اگر بخواهیم بدون تعارف و اغماض سخن بگوییم، در وهله اول، عدم نظارت بر میزان عرضه ها و اهمال کاری معاونت معدنی وزارت صمت در این رابطه و در وهله دوم فاصله قیمتی موجود بین نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد را می‌توان به عنوان عوامل اصلی در التهابات اخیر بازار فولاد برشمرد.
وی افزود: علاوه بر عدم نظارت وزارت صمت، مشکل اصلی بازار محصولات فولادی که بر معاملات بورس سایه افکنده است، اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد است که این اختلاف به شدت زیاد و برای خریداران جذاب بوده است.
عدم توانایی در تنظیم صحیح بازار
این کارگزار کالایی با بیان اینکه تولیدکننده به دنبال حداکثرسازی سود و منافع خود است، گفت: متاسفانه در شرایط فعلی تولیدکننده‌های محصولات فولادی سعی دارند با مدیریت عرضه در جهت کاهش آن، به رقابت‌های معاملاتی دامن بزنند تا از محل رقابت‌های قیمتی اختلاف درآمد خود را که ناشی از فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد است را جبران کنند؛ این موضوع بیانگر عدم توانایی متولی بازار در تنظیم صحیح بازار است.
وی افزود: البته اگر محصولات نهایی نیز براساس نرخ ارز نیمایی به دست مصرف کننده می‌رسید، ایرادی نداشت. اما با بررسی قیمت محصولات نهایی به وضوح می‌توان دید که محصولات با قیمت‌های به مراتب بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.
علیمحمدی به کنار گذاشتن معاونت معدنی وزارت صمت از قیمت‌گذاری محصولات فولادی توسط سرپرست وزارت صمت اشاره کرد و گفت: از خرداد ماه که زمام امور به دست بورس کالا افتاد، معاون معدنی وزارت صمت که پیش از این به تولیدکنندگان برای رعایت کف عرضه در بورس فشار می‌آورد، در اقدامی نظارت‌های خود را کاهش داده و تحت تاثیر این اهمال کاری، فولادسازان از عدم نظارت این نهاد نظارتی سوء استفاده کرده و عرضه‌های خود را به صورت چشمگیری کاهش دادند. در واقع، معاونت معدنی وزارت صمت به مسولیتی که در حوزه نظارت بر بازار داشته، به خوبی عمل نکرده است.
بورس بستر معاملات است
وی ادامه داد: بورس کالا نیز به عنوان یک بستر معاملاتی ابزارهای محدودی در اختیار دارد و نهاد حاکمیتی نیست که بتواند تولیدکننده را مجبور به رعایت کف عرضه کند. تنها ابزارهای بورس، محدود کردن درخواست های ورودی است که چندان هم در این شرایط کارساز نیست. چرا که مشاهده می‌شود برای محصولی که تنها 10 درصد مازاد تقاضا دارد، بیش از 20 درصد قیمت رقابت قیمتی (به دلیل اختلاف قیمت میان ارز نیما و آزاد) در معاملات به ثبت می‌رسد و این امر نشان از جذابیت خرید کالا برای خریدار دارد.
علیمحمدی با اشاره به عدم تمکین فولادسازان به رعایت کف عرضه‌ها گفت: متاسفانه فولادسازان برای رعایت حداقل عرضه‌های خود از نظر وزارت صمت تمکین نمی‌کنند و در این میان، بورس تنها مانده و به عنوان عامل اصلی همه کاسه و کوزه‌ها بر سر بورس شکسته می‌شود؛ این در حالی است که بورس تنها یک بستر معاملاتی را فراهم می‌کند و این معاونت معدنی وزارت صمت است که باید بر میزان عرضه‌ها و رعایت کف عرضه‌های تعهد شده نظارت کند که مشخص نیست چرا بر این حوزه نظارت نمی‌کند.
محصول ارزان به مصرف کننده نمی‌رسد
این کارگزار کالایی به رشد تقاضای کاذب تحت تاثیر تعیین قیمت‌های پایه با دلار نیمایی نیز اشاره داشت و گفت: مسئله ای که در اینجا مطرح است، سودجویی و تقاضای کاذب با هدف حفظ ارزش پول به کمک خرید کالاهای مختلف از جمله محصولات فولادی است. به این ترتیب، تقاضای کاذب و تعیین قیمت‌های پایه براساس نرخ دلار نیمایی و روند قیمتی ارز در بازار آزاد، تولیدکننده به ویژه واحدهای کوچک‌تر را به سمت کاهش عرضه در بازار داخل و عرضه در بازار خارج و صادرات سوق می‌دهد.
وی اعمال محدودیت در خرید، پالایش متقاضیان خرید از بورس و افزایش عرضه‌های سلف را به عنوان راهکارهای مقطعی برای بهبود شرایط بازارعنوان کرد و گفت: این راهکارها علاج مقطعی بوده و با پایداری فاصله قیمتی بین ارز نیمایی با بازار آزاد و نیز کاهش عرضه‌ها، دوباره عطش خریداران را شاهد خواهیم بود و قیمت‌های پایه جذابیت خرید را در پی خواهد داشت. چراکه بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد حدود 6 هزار تومان فاصله وجود دارد که در قیمت محصولات بسیار تاثیرگذار است.
علیمحمدی با تاکید بر اینکه با وجود تعیین قیمت‌های پایه با دلار نیمایی محصول ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، گفت: به دلیل عدم امکان نظارت در شبکه توزیع خرده فروشی در بازار فولاد، جزو محالات است که محصول با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.
