به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این محاسبه را نهادی به‌نام مؤسسه اقتصاد و صلح (آی ای پی) که یک مؤسسه مستقل در کشور استرالیا است، انجام داده است. در این میان 10 کشور هم هستند که آثار خشونت بر آنها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشورشان را شامل می‌شود.
بنا بر گزارش آی ای پی، آثار خشونت بر اقتصاد جهانی در سال 2019 بر حسب برابری قدرت خرید معادل 14 هزار و 500 میلیارد دلار بود. این رقم تقریباً معادل 10.6 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی یا 1909 دلار به ازای هر فرد بوده است. با آنکه در سال 2019 آثار اقتصادی خشونت برای دومین سال پیاپی بهبود یافت یا معادل 2 /. درصد یا 29 میلیارد دلار کاهش داشت اما هنوز برای جهان نگران‌کننده است.
این مؤسسه برای بررسی و ارزیابی این رقم از مدل اقتصادی استفاده کرده که 16 محور برای آن در نظر گرفته شده که برخی از آنها شامل اجزای چندگانه است مثل هزینه امنیت داخلی که خدمات پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و دیگر هزینه‌های امنیت عمومی ملی را در بر می‌گیرد.
آن طور که در گزارش این مؤسسه آمده است، خشونت و «ترس از خشونت»اختلالات عمده اقتصادی را به وجود می‌آورد. خشونت هزینه‌هایی را به شکل تخریب اموال، جراحات فیزیکی یا آسیب‌های روانی ایجاد می‌کند.ترس از خشونت نیز رفتار اقتصادی را تغییر می‌دهد که عمدتاً با تغییر سرمایه‌گذاری و الگوهای مصرف نشان داده می‌شود. هزینه‌هایی که روی جلوگیری از خشونت و تعامل با پیامدهای خشونت صورت می‌گیرد منابع عمومی و خصوصی را از فعالیت‌های مولد منحرف می‌سازد و آنها را به سمت اقدامات حمایتی می‌کشاند.
بنا بر این گزارش، آثار خشونت بر اقتصاد را به طور مرکب به شکل کاهش بهره‌وری، سودهای از دست رفته و انحراف در هزینه‌ها نشان می‌دهند. اندازه‌گیری زیان خشونت و مهار خشونت تأثیر مهمی برای ارزیابی اثرات خشونت بر فعالیت‌های اقتصادی دارد. جدول شماره یک این آثار را به‌صورت مرکب نشان می‌دهد.
10 کشوری که بالاترین خسارت اقتصادی خشونت را دارند
در ادامه گزارش مؤسسه آی ای پی از 10 کشوری نام برده شده که بالاترین خسارت اقتصادی خشونت را متحمل شده‌اند. براساس این گزارش، هزینه‌های اقتصادی خشونت برای 10 کشوری که بیش از همه تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند از 24 درصد تولید ناخالص داخلی شروع می‌شود و به 60 درصد می‌رسد.این کشورها بالاترین سطح درگیری‌های مسلحانه را دارند و تعداد مردمانی که به خاطر این درگیری‌ها جابه‌جا می‌شوند بسیار بالا و تعداد خشونت‌های نظامی بین فردی آنها زیاد است. جدول شماره 2 این 10 کشور را به فهرست در آورده است.
خسارت اقتصادی کشورهایی که شدت درگیری‌های آنها بالا است مثل سوریه، سودان جنوبی، افغانستان، سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی به خاطر مرگ و میرهای ناشی از درگیری، تروریسم، زیان‌های ناشی از پناهجویی و جابه‌جایی مردم و کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از درگیری‌ها، است.علاوه براین عراق و سودان کشورهایی هستند که شدت درگیری‌های آنها خیلی بالا نیست اما زیان آنها بیشتر از پناهجویی و جابه‌جایی داخلی مردم است. خسارت ونزوئلا به خاطر نابود شدن نهادها و شکنندگی اجتماعی آنها است و بر حسب تولید ناخالص داخلی بالاترین درصد خسارت را از کشتار می‌گیرد که معادل 32 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
تهدیدهای زیست‌محیطی
مؤسسه آی ای پی در ادامه گزارش خود به یک عامل دیگری که صلح و آرامش جهانی را به هم زده می‌پردازد و آن تهدیدهای زیست‌محیطی است. در این گزارش آمده است که رابطه بین خطرات زیست‌محیطی از قبیل ناامنی غذایی و کمبود آب آشامیدنی و آرامش پیچیده است. این رابطه همیشه به یک شکل نیست اما تحقیقات به وضوح نشان داده‌اند که تغییرات در محیط طبیعی بر جوامع انسانی تنش وارد می‌کند. تهدیدهای رو به ظهور زیست‌محیطی به مثابه یک خطر چندگانه برای تنش‌های پیش روی سیاسی و اقتصادی اجتماعی عمل می‌کند. توانایی ملت‌ها برای تطبیق با تهدیدهای تازه زیست‌محیطی در تضمین بقای نهادهای سیاسی موجود و اجتناب از ناآرامی‌های آتی اجتماعی و خشونت ، حیاتی است.کلید موفقیت آینده به سطح انعطاف‌پذیری بستگی دارد که ملت‌ها از خود نشان می‌دهند. کشورهایی که آرامش پایین یا رو به کاهشی دارند جزو اولین کشورهای در معرض خطر هستند.
براساس محاسبات این مؤسسه تعداد خطرهای زیست‌محیطی طی چهار دهه گذشته سه برابر شده است در حالی که خسارت آنها بسیار بالاتر از افزایش طبیعی آنها بوده و از 50 میلیارد دلار در دهه 1980 به 200 میلیارد دلار در آخرین دهه گذشته رسیده است. رخدادهای هیدرولوژیکی که به‌صورت تغییرات تند و آسیب زننده چه به شکل کیفیت آب‌های زمینی یا توزیع آن بروز می‌یابد یا سفره‌های آب زیرزمینی، رودخانه‌ها، طوفان‌ها و سیلاب‌ها از سال 1980 بسیار بیشتر شده است.
در اینجا میان رخدادهای تند آب و هوایی و جابه‌جایی یک رابطه قوی وجود دارد. برای مثال در اتیوپی، خشکسالی در دهه 1970 و 1980 و سوء تغذیه بعدی آن منجر به موجی از جابه‌جایی‌های داوطلبانه و تحت فشار دولت از نواحی تحت تنش خشکسالی شد. در این حالت هر دو عامل آب و هوایی و سیاسی برای جابه‌جایی و مهاجرت بین‌المللی تأثیر‌گذار است. اثرات چنین جابه‌جایی انبوه جمعیت محدود به اتیوپی نشد بلکه بر دیگر کشورهای منطقه هم اثر گذاشت و باعث بالا رفتن بی‌ثباتی، خشونت و ناامنی در کشورهای همسایه شد.
در این گزارش آمده است که داده‌های جهانی در خصوص جابه‌جایی جمعیت نشان می‌دهد که در سال 2017 قریب به 19 میلیون نفر به‌دلیل بلایای طبیعی نقل مکان کرده‌اند. نقل مکان‌هایی که به خاطر بلایای طبیعی صورت گرفته بسیار بیشتر از درگیری‌های نظامی و خشونت بوده است.برآورد می‌شود که تا سال 2050 تغییرات جوی باعث تخریب شرایط کشاورزی و منابع آبی در آفریقا، جنوب آسیا و امریکای لاتین شود که سبب می‌شود حدود 86 میلیون نفر در منطقه زیر صحرای آفریقا، 40 میلیون نفر در آسیای جنوبی و 17 میلیون نفر در امریکای لاتین مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت صورت گیرد. بنا براین گزارش شواهد تجربی نشان می دهد افرادی که در منطقه کمتر توسعه یافته زندگی می‌کنند و توانایی تحمل این مشکلات را ندارند آن دسته از افرادی هستند که به احتمال زیاد مهاجرت می‌کنند و اینکه این مهاجرت سبب بالا رفتن درگیری های اجتماعی در کشورها و مناطق مقصد می‌شود.
