کیمیاگری با پول‌شویی ارزی

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، رضا گلی، مدیر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و مبارزه با پول‌شویی گمرک، در این گفت‌وگوی مفصل از شاخص‌های پول‌شویی در گمرک می‌گوید و خبرهایی درباره شناسایی و کشف مواد مخدر و قاچاق انسان می‌دهد. رضا گلی از آثار شوک ارزی در دو، سه ‌سال اخیر می‌گوید که چطور اظهارنامه‌های خلاف، صادرات و واردات را برای افراد جذاب کرده است. مثل موردی که فردی دستگاه لیبل‌زن روی فلزات وارد کرده و کیلویی 2750 یورو هزینه آن را اظهار کرده بود که با رقم اصلی آن زمین تا آسمان متفاوت بود. البته خود رضا گلی معتقد است که درحال‌حاضر امکان استعلام اظهارنامه‌ها بسیار محدود است و عملا قابلیت رصد ندارد. پول‌شویی در پوشش خیریه و حراج آثار فرهنگی از مواردی است که مدیر جرائم سازمان‌یافته از آن صحبت می‌کند و درباره اشخاصی می‌گوید: «اینکه در جامعه مصداقی بگویم کجا اتفاق می‌‌افتد، شاید شما شنیده باشید و بدانید ما هم می‌دانیم اما من نمی‌توانم رسما نام ببرم. بعید نیست که انجام شود».

 

پول‌شویی را در کتاب‌ها یا مجموعه قوانینی که داریم، به‌طورخلاصه پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی اموال و عوایدی که حاصل از جرمی که قبلا اتفاق افتاده است، تعریف می‌کنند. به‌صورت‌کلی پول‌شویی یک جرم ثانویه است و اصولا باید یک جرم اولیه اتفاق افتاده باشد مثل کلاهبرداری، سرقت، قاچاق مواد مخدر و کالا یا قاچاق اعضای انسان، اختلاس و بعد مرتکب می‌خواهد منشأ این پول را با پول‌شویی پنهان کند. عامه مردم خیلی نمی‌دانند پول‌شویی جرم ثانویه است که مستلزم وقوع جرم اولیه است. در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی که سال 1386 تصویب و سال 1397 اصلاحیه خورد، آخرین اصلاحاتی که داریم باید در سه بند تقسیم کنیم. در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی به مصادیقی اشاره شده، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. این مهم است که اگر شما پولی را که به دستتان می‌رسد، تملک ، تحصیل یا نگهداری کنید؛ برای مثال یک نفر به شما می‌گوید ‌دو میلیارد را برای من نگه دار، اگر بدانید که سرقت کرده و شما پولش را نگهداری کنید، شما پول‌شو محسوب می‌شوید. مجازات سرقت جداگانه است. ممکن است مرتکب جرم اولیه و ثانویه که پول‌شویی است، هر دو یک نفر یا چند نفر باشند. اما در اینجا یک نفر سرقت کرده و دیگری پول را می‌دهد که نگه دارد. اگر عالما و عامدا این کار را انجام دهد به جرم پول‌شویی محکوم می‌شود. مصادیق پول‌شویی در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی آمده است: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم از ارتباط جرم به‌دست‌آمده یا با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که او مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، پنهان شود. در قسمت اول تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده بود و اینجا تبدیل، مبادله و انتقال. بند «پ»، پنهان یا کتمان‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است. پس 9 مصداق داریم که به جرم پول‌شویی اشاره دارد و به عوایدی که حاصل شده از یک جرم اولیه که می‌تواند هر یک از جرائم اقتصادی باشد مثل کلاهبردای، اختلاس، قاچاق و... برمی‌گردد. در واقع پول‌شویی پنهان‌کردن منشأ پولی که به دست آمده از جرم و فعل مجرمانه‌ اقتصادی است. برخی جرائم مثل قتل و ضرب و جرح اقتصادی نیست. اصولا جرم اولیه در پول‌شویی باید ماهیت اقتصادی هم داشته باشد.

 

در کتاب‌های مربوط به پول‌شویی به‌طورکلی سه مرحله داریم؛ جای‌گذاری، لایه‌گذاری، یکپارچگی یا ادغام. اصولا این سه مرحله اتفاق می‌افتد تا منشأ غیرقانونی پول در این لایه‌ها به قول خودشان تطهیر شود که برخی می‌گویند به‌هرحال آن پول تمیز نمی‌شود. ما می‌گوییم می‌خواهند لباس پاکی تن این پول کنند که ظاهرش پیدا نشود. مثل کسی که باطنش کثیف و لباسش تمیز است. این سه فرایند از ابتدا تا انتها به‌صورت تکمیلی رخ می‌دهد تا این کار انجام شود و پولی که حاصل از منشأ غیرقانونی بوده، قانونی جلوه کند. در این فرایندها، مثالی که زدید در خارج از کشور راحت‌تر قابل اجراست. داخل کشور هم هست. فرض کنید کسی از افغانستان قاچاق مواد مخدر انجام داده و ما نتوانسته‌ایم کشف کنیم که در اروپا به فروش می‌رسد. درآمد میلیاردی را چطور قرار است وارد کشوری کند؟ منطقی نیست که همراهش باشد. ممکن است حتی دوستانش او را لو بدهند. یا باید حواله کند که در حواله منشأ راحت‌تر پیدا می‌شود. یکی از راه‌ها شرکت در حراج‌های بزرگ است. مثلا یک نقاشی را دو میلیون دلار می‌خرند و پولش را هم می‌پردازند و در داخل کشور یک میلیون و 800 هزار دلار می‌فروشند و شاید در مزایده حتی گران‌تر هم بخرند اما یک مرحله از کار را انجام می‌دهند و پولشان وارد بانک می‌شود، بعد ساختمانی 10 طبقه می‌سازند و بعد از یکی، دو سال منشأ این پول گم می‌شود. پولی که از خارج به داخل کشور آمده یا در داخل کشور به‌صورت غیرقانونی به دست آمده هم مرتکبانش سعی می‌کنند به شکلی آن را قانونی جلوه بدهند. مثلا فردا به ما بگویند 10 میلیارد تومان داری، چه کار می‌توانید بکنید؟ نمی‌توانید پورشه بخرید چون همه خبردار می‌شوند. مگر اینکه پنهانی زمین بخرید یا 50 حساب به نام خود یا اقوام باز کنید و بعد از مدتی آن حساب‌ها را تجمیع کنید. یا صد میلیون در یک بانک سپرده کنید و بعد یک میلیارد وام بگیرید. این روش‌ها وجود دارد. مثالی که شما فرمودید همین است. یک نفر که به‌صورت غیرقانونی پولی به دست آورده، در حراج شرکت کرده و تابلوفرش یا نقاشی را با قیمت بالاتر می‌خرد و می‌تواند بخش اعظمی از آن پول را به قول خودش تطهیر کند. اما اینکه در جامعه مصداقی بگویم کجا اتفاق می‌‌افتد، شاید شما شنیده باشید و بدانید ما هم می‌دانیم اما من نمی‌توانم رسما نام ببرم. بعید نیست که انجام شود.

 

چون ما در گمرک هستیم بیشتر مدنظرمان شاخص‌هایی است که ممکن است در حین صادرات، واردات، ترانزیت، اظهار کالا به گمرک یا ارز و مسافر اتفاق بیفتد. سایر مشاغل چون عمومیت دارد، باید از متخصص بانکی و خیریه‌ها و امور مالی سؤال کنید. ماده 5 قانون مبارزه با پول‌شویی با اصلاحات سال 97، 12 ماده داشت، در سال 97 هم این ماده 12 اصلاحیه و الحاقیه خورد و الان 14 ماده داریم. 10 تا اصلاح شد، دو تا هم که تغییر نکرد؛ دو تا هم الحاق شد. ماده 5 و 6 به اشخاص مشمول پول‌شویی اشاره کرده است. ماده 5 اصلی است، ماده 6 تبعی و فرعی. گمرک در ماده 6 است. در قانون 1386 اصلا گمرک نیست. هرچند از ابتدا هم که گمرک نبود خودمان ورود کردیم و در جلسات هم گمرک کمیته تشکیل داد و فعال بود و از گمرک دعوت می‌کردند. چون در آنجا تمثیلی است نه حصری.. به همین خاطر گفتیم گمرک هم می‌تواند باشد که الان به گمرک تصریح شده است.

«ماده5 ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلف‌اند آیین‌نامه‌های اجرائی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند». پس دقیقا در این ماده نام خیریه‌ها هم آمده است. براساس ماده6ـ کلیه اشخاص موضوع ماده 5 این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی(یعنی FIU) به آنها ارائه کنند. فرایند پول‌شویی اولا کاملا محرمانه است یعنی آن شخص نباید مطلع شود، باید در عین محرمانگی اطلاع‌رسانی شود. ثانیا هیچ محدودیت و ممنوعیتی در وهله‌ای که اطلاع داده می‌شود برای آن شخص ایجاد نشود.

 

من به‌عنوان یک وکیل برای کسی وکالت می‌کنم، در حین وکالت احساس می‌کنم انباری را که از محل رشوه و قاچاق به دست آورده، می‌خواهد تحصیل و تملک یا مبادله کند. منِ وکیل موظفم مخفیانه به FIU اطلاع دهم. ایشان به دفترخانه اسناد رسمی برای کاری مراجعه می‌کند و دفترخانه احساس می‌کند با شاخص‌هایی که در آیین‌نامه سال 98 پیش‌بینی شده موظف است به FIU اعلام کند. در گمرک می‌خواهد کالا وارد کند و ما اطلاع نداریم که وکیل چه کاری کرده، ممکن است گمرک هم احساس کند ایشان کالایی غیرمتعارف را وارد می‌کند، مثلا موردی بود که طرف دستگاه لیبل‌زن روی فلزات وارد کرده و کیلویی 2750 یورو هزینه آن را اظهار کرده بود که خیلی زیاد است. خب ما تشخیص می‌دهیم ارزش این دستگاه نامتعارف است. اما گمرک جلوی واردات آن را نگرفت و مخفیانه به FIU اعلام کردیم.

حالا امور مالیاتی هم مورد پول‌شویی این را کشف می‌کند. حالا فرد در مؤسسه خیریه هم می‌خواهد کمک کند که بعضا این کار را می‌کنند. مثلا شخصی بود که گاهی شیطنت‌ و قاچاق می‌کرد و برای ایام محرم هم کمک‌های زیادی به هیئت‌ها می‌کرد. شخصی زنگ زد و گفت فلانی می‌خواهد در شهر ما 300 میلیون تومان به هیئت محرم کمک کند. گزارشش رد شد و مجموع اطلاعات رسیده درمورد این فرد اطلاعات و مستندات برخورد با او شد. فرض کنید فردی می‌خواهد به کهریزک کمک زیادی کند و مسئولان اگر شک کنند باید گزارش دهند. بنابراین از چندین منبع گزارش به FIU می‌آید که اگر لازم باشد با دستور دادستانی اموال را شناسایی و حساب‌ها را چک می‌کنند و می‌بینند مبلغ زیادی در حسابش گردش می‌کند که منطقی نیست و پرونده پول‌شویی تشکیل می‌شود. ما در گمرک پرونده پول‌شویی را به صورت مستقل نمی‌بینیم چون معمولا در همان پرونده جرم اولیه رسیدگی می‌شود و معمولا هم توسط همان کسی که جرم را مرتکب شده پول‌شویی انجام می‌شود. درحال حاضر پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل و جداگانه رسیدگی نمی‌شود. شاید زمان بیشتری باید بگذارد هرچند دستگاه قضائی شعب ویژه برای این کار گذاشته ولی اینکه چه شاخص‌هایی را در نظر بگیریم و اطلاعات دقیق بگیریم شاید زود باشد و هرچه تاکنون دیده‌ایم رشوه و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی همراه با پول‌شویی بوده است. پس اگر به سؤال شما بازگردیم بله، در ماده 5 خیریه‌ها جزء یکی از مراکز مهم پول‌شویی نام برده شده‌اند و بعضا افرادی که پولشان را می‌خواهند تمیز کنند یا آن را قانونی جلوه دهند، از طریق خیریه‌ها و کمک به آنها ممکن است عمل کنند.

 

عمر پیگیری پول‌شویی در گمرک خیلی طولانی نیست. سال 86 که قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب و سال 88 آیین‌نامه‌اش تصویب شد، دستگاه‌ها توانستند جدی ورود کنند. سال 86 هم با فشار بیرونی قانون مبارزه با پول‌شویی را با فوریت تصویب کردیم چون بحث FATF‌ مطرح بود که فشار می‌آوردند جمهوری اسلامی ایران پول‌شویی می‌کند و مواد مخدر افغانستان از ایران ترانزیت می‌شود و می‌خواستند ما را به انزوا بکشانند. FATF‌ شاید رسما نمی‌تواند کاری انجام دهد اما به اعضایش توصیه می‌کند با این کشور مراوده مالی نداشته باشید. هرچند در قوانین سابق ما این‌طور نبود که نتایج حاصل از پول‌شویی نداشته باشیم، از جمله اصل 49 قانون اساسی یا مواد مختلفی در قوانین قبل داشتیم که نتیجه‌اش مبارزه با پول‌شویی بوده ولی قانونی مشخص در‌این‌باره نداشتیم که بعد قانون‌گذاری کردیم. سال 90 گمرک جمهوری اسلامی ایران چهار دستورالعمل تصویب کرد، نگهداری اسناد، امحای اسناد، شناسایی مشتریان و عملیات مشکوک که به تأیید شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هم رسید و بعد از آن بود که کمیته تشکیل دادیم و دوستان در جلسات شرکت می‌کردند. 24 شاخص تعیین کردند که این اتفاقات اگر افتاد، گمرکات به‌عنوان یک امر پول‌شویی به مرکزی که هست، اعلام کنند و متولی در سامانه‌ای که درست کرده بودند، به FIU اعلام کند. حالا ما در گمرک برای شناسایی عملیات مشکوک به پول‌شویی باید به همکاران و گمرکات شاخص بدهیم. یکی از شاخص‌ها بیش‌بود یا نزول ارزش است. در واردات فرض کنید یک نفر ماشین‌آلات خط تولید را خرید می‌کند و آن را پنج میلیون دلار قیمت می‌زند. ماشین‌آلات خط تولید مطابق بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی معاف از پرداخت تعرفه است و اگر بخواهند پرداخت کنند پنج‌درصدی است. ماشین‌آلات معمولا خط تولید دارند که وقتی خط تولید را نداشته باشیم یا نسازیم، مأخذ حقوق ورودی حداقلی مثلا پنج درصد است. این را پنج میلیون دلار می‌زند در‌حالی‌که دو میلیون دلار بیشتر نمی‌ارزد. از این طرف باید حقوق ورودی را براساس پنج میلیون دلار بگیریم در‌حالی‌که معاف است. بهترین جا برای پول‌شویی سه میلیون دلار است که بر اثر قاچاق یا به‌صورت غیرقانونی به دست آورده و می‌تواند این‌طور وارد کشور کند. یعنی هم برای آن کشور و هم ما به‌نوعی پول‌شویی حساب می‌شود. این بیش‌بود ارزش است که موارد زیادی در این زمینه اتفاق می‌افتد.

 

خیر. همه دستگاه‌ها محرمانه به FIU اعلام می‌کنند و شخص هم خبر ندارد. با یک گزارش هم بعید است برای کسی پرونده تشکیل شود. مگر اینکه گزارش سنگین باشد و با تجزیه و تحلیل ارزش داشته باشد. مثلا چند سال قبل مشخص شد که جوانی 28ساله 70 میلیارد تومان در حسابش دارد. ایرادی ندارد، اما این جوان چه‌کاره است؟ بررسی که کردند به حرکت‌هایی مشکوک به پول‌شویی و حتی جرم اولیه که قاچاق و سرقت است، رسیدند. این اتفاقات اجتناب‌ناپذیر است. در صادرات فراورده‌های نفتی هم بحث قاچاق پیش می‌آید، خصوصا به کشورهای هدف. برخی از کشورها می‌توانند مکانی برای پول‌شویی باشند. خیلی از کشورهایی هم که ادعا دارند از بزرگ‌ترین پول‌شوها هستند یا ادعا دارند با مواد مخدر مقابله می‌کنند، واقعا این‌طور نیست و در دستور کارشان پول‌شویی هست. طبق آمار چند سال قبل یک‌پنجم پول‌های جهان، پول‌شویی می‌شود.

 

به این سادگی نیست. هرچند اخیرا قانونی تصویب شده درخصوص شمش طلا، نقره، پلاتین و ارز تا 10 هزار یورو وارداتش آزاد است. البته با توجه به شرایط فعلی واردات هر میزان ارز با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی آزاد است. طبق همین گفته باید به گمرک اظهار شود و اظهارنامه ارز همراه مسافر داریم که در مرحله تکمیل و نهایی‌سازی است و باید در تمام گمرکات هدف انجام شود و مازاد بر 10 هزار یورو به گمرک اعلام شود که به بانک ملی معرفی شود و آنجا فرایندی پیش‌بینی شده که چطور شمرده و رسید داده شود. اگر گمرک مظنون به پول‌شویی بود، اعلام کنند و اگر نبود می‌تواند پولش را پس بگیرد. اما اینجا منشأ مشخص است و جایی ثبت و ضبط شده که چقدر پول از چه محلی آورده. موردی داشتیم که کسی از فرودگاه امام خمینی حدود دو میلیون یورو آورده و گفته بود از محل فروش خانه است که در کشورهای اروپایی مبلغ زیادی است و بعد مشخص شد که ضدونقیض صحبت کرده و FIU مکاتبه کرده و گفته پول در اختیار بانک ملی یا مرکزی قرار بگیرد تا پرونده در دادسرا رسیدگی شود. موارد زیادی نداریم که به نتیجه قطعی رسیده باشد یا ما خبردار نمی‌شویم چون فقط وظیفه داریم اطلاعات را براساس شاخص‌ها بدهیم و شاید متوجه نشویم چون محرمانه انجام می‌شود. اگر سایر دستگاه‌ها اعلام کنند و FIU تشخیص دهد پول‌شویی انجام شده و دادستانی رأی صادر کند، بعدا ما متوجه می‌شویم که همان پرونده بوده که ما اطلاع داده‌ایم. یک کارشناس رسمی دادگستری یا وکیل که شخص حقیقی هستند و اشخاص حقوقی موظف هستند این کار را انجام دهند. گمرک هم در چارچوب شرح وظایف خودش که به تأیید FIU هم می‌رسد، عمل می‌کند. الان 24 شاخص را بازنگری می‌کنیم که به 17 مورد کاهش دهیم، باید گمرکات و گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس آن شاخص‌ها موارد را اطلاع دهند. خیلی مورد مصداقی نداریم که بخواهیم مثال بزنیم. باید در چارچوب مقررات اطلاع‌رسانی کنیم اما آیین‌نامه سال 98، 158 ماده دارد و تکالیف بسیار زیادی را برای مشمولان تعیین کرده. دو، سه بخش‌نامه هم زده‌ایم؛ مثلا در بحث شناسایی مشتریان که دستورالعمل داریم. بانک مرکزی اولین دستگاه بود که این کار را کرد. آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی خیلی تأکید می‌کند که حتما شخصی را که سرویس می‌دهید شناسایی شده باشد؛ چون تا وقتی شناسایی نشده، نمی‌توانیم قبل و بعدش را بررسی کنیم. مشخص می‌شود براساس چه فاکتورهایی شناسایی شود و اینکه در گروه ساده، مضاعف و معمول قرار دهید. سطح 1، 2 و 3 داریم که در گمرک سبز، زرد و قرمز است ولی در اینجا گفته می‌شود ساده، معمول و مضاعف. مضاعف یعنی سختگیری بیشتر باشد. براساس این شاخص‌ها باید سرویس‌دهی به افراد را طبقه‌بندی و قبل از آن باید شناسایی کنیم. قانون تأکید دارد که اگر شناسایی نکردید، نباید سرویس دهید که درست است. پول‌شویی هم جرم تازه‌ای در کشور ماست.

 

چرا ممکن است اتفاق بیفتد. صرفا براساس شاخص‌هایی که داریم مراتب را به FIU اطلاع می‌دهیم. به‌عنوان یکی از مصادیق عملیات مظنون به پول‌شویی.

 

بیش‌بود ارزش که شخص خیلی راحت می‌تواند با گران‌نمایی، ارزی را که واقعا متعلق به آن کالا نبوده، وارد کشور یا خارج کند که برای کالای صادراتی اگر بخواهد ارز بیشتری خارج کند، باید ارزش کالا را بیشتر بزند.

 

به‌نوعی دقیقا برعکس شد. در واردات بیشتر نزول ارزش داریم چون به‌جای اینکه مثلا یک میلیون دلار ارزش واقعی ثبت کنند، 500 میلیون دلار می‌گویند. فرض کنیم مأخذ کالا 20 درصد است پس 20 درصد یک میلیون دلار، 500 هزار دلار می‌شد که می‌زد 100 هزار دلار چهارهزارو 200تومانی؛ در‌حالی‌که باید دو برابر پرداخت می‌کرد. اما اوایل سال 97 که بحث ارز دولتی بود که به کالاها تخصیص دهند، برخی مخصوصا برای کالاهایی که مأخذ تعرفه‌شان پایین است مثلا پنج یا 10 درصد، چون اگر خیلی بالا برود ممکن است سودی نداشته باشد، مثلا چهارهزارو 200 در بازار 12 هزار تومان، برعکس به‌جای اینکه یک میلیون دلار بگویند، می‌زنند سه میلیون دلار که از این طرف بیشتر پرداخت ‌کنند اما تفاوت چهارهزارو 200 تا 12 هزار تومان خیلی زیادتر است و به‌صرفه بود. نزول ارزش بعضا بیش‌بود ارزش شد. در صادرات گفتند ارز را باید برگردانید. همیشه افرادی هستند که مترصد هستند به اهدافشان برسند و کاری به حقوق بیت‌المال و مردم ندارند. در صادرات گفتند باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید. اینجا که همیشه صادرکنندگان بیش‌بود ارزش داشتند و می‌گفتند ارزش کالایی که به پول خودمان یک میلیارد است،‌ یک‌میلیاردو 500 میلیون تومان می‌زنیم که بتوانیم جوایز صادراتی و تسهیلات بانکی بگیریم و صادرکننده نمونه شویم. اینجا که گفتند باید ارز را برگردانید به‌جای یک‌میلیارد، 500 میلیون تومان زدند که ارز کمتری به کشور وارد کنند؛ چون باید به حساب نیما وارد می‌شد که قیمت هشت‌هزارو 900 و بیرون 12 هزار تومان بود. بالاخره دولت می‌خواهد بالانس کرده و کالاهای اساسی را تأمین کند. وقتی صادرات در سطح زیاد انجام می‌شود، نصف چیزی که اظهار کرده ارز را به نیما برمی‌گرداند و بقیه را باید پول‌شویی و به طریقی وارد کشور کند؛ به طریق کالای قاچاق که زیرزمینی است یا مجسمه‌ای گران‌قیمت بخرد و وارد کند. یا برای کالایی که وارد می‌کند، بیش‌بود ارزش بزند. یعنی هم ارز را کامل برنگرداند و هم بیش‌بود ارزش اعلام کند انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته. کسانی که در این وادی هستند، از هر منفذی در قانون سوءاستفاده می‌کنند که به منافع شخصی‌شان برسند. ممکن است در این میان رشوه و قتل و تبانی هم باشد. این چرخه برای صادرات و واردات اتفاق می‌افتد. به همین خاطر بیش‌بود ارزش را در واردات به‌عنوان یک شاخص تلقی می‌کنیم.

 در مورد ارز چمدانی هم صحبت کنید که قبلا چطور بود و با تغییر قانون چطور شد. تعریف شما از ارز چمدانی چیست؟ این ارزها در کدام قسمت استفاده می‌شود؟ یکی از بحث‌ها در دورزدن تحریم در جریان دادگاه‌های قبلی پرونده‌های اختلاس همین ارز چمدانی بود.

اینها جزء شرح وظایف و تخصص من نیست اما ارز چمدانی الزاما پول‌شویی نیست. یادم است در استان مرکزی کیفی از آقایی گرفتند که 120 هزار دلار بود که به‌عنوان قاچاق ارز بود. الان بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که خرید، فروش، حواله و عرضه ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی قاچاق است. ایشان می‌گفت در عراق خرید و فروش کردم و چون بانک‌هایش ثبات ندارد، پولم را چمدانی گرفته‌ام. چه بسا این قضیه پول‌شویی نباشد اما باید ثابت شود. بالاخره می‌تواند اظهارنامه صادراتی‌اش را ارائه کند. بحث ارز هم با توجه به شرایط کنونی مصوبه دولت است و محرمانه نیست که برای هوایی 10 هزار یورو و زمینی و دریایی هم دو و پنج هزار یورو است. برای خروج 10 هزار یورو همراهشان باشد، محدودیت داریم، ولی برای ورود محدودیت نداریم اما مازاد بر 10 هزار یورو یا سایر ارزها، معادل آن باید اظهار شود. وقتی اظهار می‌کند، وظیفه گمرک شروع می‌شود. اگر گمرک براساس این اظهارنامه و شاخص‌هایی که دارد، مظنون به پول‌شویی تشخیص دهد، به بانک اعلام می‌کند وگرنه می‌تواند پولش را ببرد. همان لحظه باید تحویل بانک شود، چون اظهارنامه ارز از طریق بانک ملی تکمیل می‌شود که باید کد بدهند. اگر هم رفت، چون اطلاعاتش ثبت شده بعدها قابل رصد است. همه بحث این است که منشأ پول مشخص باشد.

 

کار سختی است.

 

عملا خیلی نمی‌توانیم و چون ارز در داخل کشور نیاز داریم، محدودیتی برای ورود نداریم اما منشأ باید مشخص باشد. نظر کارشناسان بانکی این است که هر ارز که در کشور تخصیص داده می‌شود، بحث چهارهزارو 200 تومانی هم نیست، برای واردات و خارج از این بحث، باید منشأ مشخص داشته باشد.

 

خیر. اظهار شفاهی در مسافری ولی نه برای ارز. آنجا اظهارنامه ارزی کتبی است؛ برای کالا اظهارنامه مسافری داریم ولی در آنجا مسیر سبز و قرمزی که داریم اظهار شفاهی است.

 

ساده نیست. تبادل اطلاعات باید در چارچوب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه باشد یا عضو آن کنوانسیون‌های مربوطه باشند. ما با این شرایط که داریم عملا به آن صورت امکان ندارد، این‌طور نیست که فراگیر باشد، ضمن اینکه آنها هم خودشان را موظف نمی‌دانند و شاید نتوان به آمار و اطلاعات اتکا کرد. به‌دلیل محرمانگی که شاید در همه کشورها برای صادرات و واردات باشد، با وجود اینکه می‌گویند خیلی شفاف نیست. شرایط کشور ما الان خاص است و به‌همین‌دلیل دولت مصوب کرده ورود ارز فعلا آزاد باشد، اما با تعیین منشأ و میزان که قابل شناسایی باشد.

 

یادم نمی‌آید قانون در‌این‌باره چیزی گفته باشد؛ برای مثال اگر می‌خواهد کسی یک میلیون دلار بیاورد و در گاوصندوق خانه‌اش بگذارد؟ خب آن پول هم در ضوابط بانک وارد می‌شود، چون بانک ارز نیاز دارد که به کالاهای اساسی تخصیص داده شود و در آخر در چارچوب ضوابط بانکی و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی وارد می‌شود که خیلی تخصصی است.

 این خطر وجود ندارد که ایران سرزمینی شود که خیلی راحت هرچقدر ارز بخواهند بتوانند وارد کنند؟

به‌همین‌دلیل بیش از 10 هزار یورو باید اظهار شود. طبیعی است که برای ورود به کشور باید پول همراهتان باشد، چون ما در کشورمان مسترکارت نداریم. ما به کره که رفته بودیم، پول برای هتل از ما نمی‌گرفت، چون ما مسترکارت نداشتیم. به زور توانستیم قانعشان کنیم. گفته نمی‌شود هرچقدر ارز وارد کردید مشکلی نیست، بیش از 10 هزار یورو باید اظهار شود.

 

تعدادی پرونده اعلام کردیم که بیش‌بود ارزش یا قاچاق بوده که FIU بررسی کرده است. در بیش‌بود دلاری و یورویی داریم و در قاچاق ریالی هم هست. خیلی دنبال ریالی و دلاری نبودیم اما هرچه را منطبق با شاخص‌ها باشد، اعلام می‌کنیم که خیلی هم دنبال پیگیری‌کردن نیستیم و البته خیلی هم نمی‌توانیم. فقط به‌عنوان عملیات مشکوک موارد را اعلام می‌کنیم؛ اینکه رصد کنیم که نتیجه چه شد وظیفه ما نیست و FIU و مرکز اطلاعات مالی باید تشخیص دهد که پول‌شویی بوده یا نه.

 

من شش، هفت ماه بیشتر نیست که در این سمت هستم. ثانیا اینکه نداریم. اینکه مواد مخدر هزارو 500 گرم کشف شده که ناقابل است.

 

در گمرک سه تن کشف شده اما در کشور خیلی خیلی بیشتر بوده است. ما فقط مرز را چک می‌کنیم اما در داخل نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خیلی کشف می‌کنند.

 

در فرودگاه‌ها که کم است؛ برای مثال در یک کامیون 500 یا 200 کیلو به‌صورت هروئین مایع جاسازی شده که قابل تشخیص نیست یا در لابه‌لای کالاهای دیگر است. اینکه مواد مخدر از کشور ما خارج می‌شود که بحث پول‌شویی نیست. ممکن است کسی در اتوبوس دو میلیون دلار پول پنهان کرده باشد که بتوانیم کشف کنیم و اقرار کند که از محل فروش و ترانزیت مواد مخدر بوده. اگر بخواهند با کامیون دو میلیون بیاورند بالاخره کشف می‌شود و اگر به‌صورت هوایی باشد راحت‌تر است.

حدود 992 نفر در سال 98 داشتیم. صد درصد از مرز بازرگان است و کشفش هم با دستگاه ایکس‌ری است که در کامیون‌ها پنهان می‌شوند که به مراجع قضائی تحویل داده می‌شوند که ایرانی یا افغان هستند که می‌خواهند به اروپا بروند.

 

 

خیر. بیشتر ممکن است افغان‌ها بخواهند به اروپا بروند و از مرز بازرگان رد می‌شوند که ترکیه هم چک می‌کند. چندین ساعت و روز در کانتینر پنهان می‌شوند که از کشور خارج شوند.

 

اگر گمرک کشف کرد، چون ضابط قضائی به آن مفهوم نیست، به نیروی انتظامی تحویل می‌دهد.

 

آمار دقیق ندارم، اما زیاد نبوده چون مرزها به‌خاطر کرونا بسته بوده‌اند.

 

اگر کشف شود، باید هوایی باشد، هرچند زیاد قاچاق ارز نداشتیم. قاچاق ارز خیلی بر عهده گمرک نیست و به‌صورت خاص وظیفه وزارت محترم اطلاعات است. قبلا قانونی داشتیم که آیین‌نامه‌اش سال 74 ماده 31 می‌گفت دقیقا مسئول مبارزه با قاچاق ارز وزارت اطلاعات است. الان هم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک کمتر ورود می‌کند، مگر اینکه کشف کند که باید صورت‌جلسه کرده و تحویل دهد.

 

مشروبات الکلی هم می‌تواند به‌عنوان کالا قاچاق شود که آمار ندارم. متأسفانه مشروبات الکلی چون خواهان دارد، به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

 

بیشتر از مرزهای شمال غربی و غربی و گاهی جنوب که تحت پوشش کانتینری وارد می‌شود. از مرز عراق هم کم‌و‌بیش بوده است.

 

در مناطق آزاد ممکن است قاچاق اتفاق بیفتد. اینکه بخواهم به قول بعضی‌ها وارد بحث شیرین قاچاق شوم، مصادیقی در قانون امور گمرکی داریم، ماده 113 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 2، مصادیقی است که اگر شخص کالا را به گمرک اظهار کند، قاچاق می‌شود. حالا فرض کنید منطقه آزاد چابهار یا اروند که مرز زمینی دارند یا منطقه آزاد ارس و انزلی یا حتی بازرگان و ماکو، وقتی کالا را به گمرک اظهار می‌کند، اگر اظهارش خلاف واقع باشد که با یکی از مصادیق مندرج در ماده 13 مثل بند ج و بند هـ منطبق باشد قاچاق است. فرض کنیم کالا از کشور خارجی می‌آید و منطقه آزاد هم نیست، اظهار می‌شود و خب قاچاق است. حالا که در آنجا کالا هست و خارج از قلمرو گمرکی است، به گمرک اظهار می‌شود، بله باز هم قاچاق است. سؤالی که مطرح کردید بیشتر می‌گویند در مناطق کالاهای قاچاق زیادی وارد و دپو می‌شود که باید مسئولان محترم منطقه توضیح دهند و نمی‌توانیم به‌صراحت بگوییم آن کالاها قاچاق هستند. مناطق آزاد و ویژه تابع مقررات خاص مناطق‌اند و مطابق بند ص ماده یک امور گمرکی، از قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران خارج هستند، اما جزء قلمرو سیاسی کشور هستند. قشم و کیش جزء قلمرو گمرکی نیستند اما جزء کشورمان هستند و این‌طور نیست که کلا آزاد باشند، تابع مقررات مناطق‌اند. قانون مناطق آزاد سال 72و قانون مناطق ویژه سال 84، مقرراتی دارند مانند اینکه باید عوارض بندری پرداخت کنند و وارد منطقه شوند یا برخی کالاها باید مجوز بگیرند که وارد منطقه شوند.

 

احتمالا آنجا تولید شده و صادر می‌شوند. هر کالایی که می‌خواهد از مناطق خارج شود، عملا وقتی تولید شده، تابع مقررات عمومی صادرات است. اینها متن قانون است که می‌گویم. یک بحث این است که کالاهایی به منطقه‌ای مثل قشم می‌آید، اگر ضوابط و مقررات منطقه را رعایت نکند، تکلیف چیست. شاید این سؤال مطرح باشد که هنوز که داخل قلمرو گمرکی نیامده، یعنی داخل سرزمین اصلی که نیامده است؛ در این بحث اختلاف است و برخی می‌گویند قاچاق است و برخی می‌گویند قاچاق نمی‌شود. اینکه کالا در منطقه است و به گمرک اظهار شود، چه‌بسا قاچاق باشد.

 همین صحبت شما درباره کالاهای دیگر مثل لوازم خانگی و آرایشی و خوراکی هم مطرح است. از طرفی این بحث هست که واردات آن مطابق با سیاست‌های کلی تولید کشور نیست و از طرفی می‌گویند اگر از مرز به هرشکلی رد و وارد سرزمین اصلی شد، دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود.

قسمت اخیر بند الف ماده یک مبارزه با قاچاق کالا و قسمت اخیر بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی به فرمایشات مقام معظم رهبری به‌صراحت می‌گوید قاچاق است. حتی در مرحله عرضه اگر نتواند اسناد گمرکی ارائه دهد.

 ساده‌تر می‌پرسم چطور این‌همه لوازم خانگی و بهداشتی و خوراکی خارجی را که قرار است در جهت تقویت تولید داخل، وارد کشور نشود، در فروشگاه‌ها می‌بینیم.

من ندیده‌ام.

 

اینها را بعضا ایران می‌زند. ممکن است بگوییم مسافری آمده ولی اگر میزانش زیاد باشد، قسمت اخیر بند الف ماده یک مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی باید کشف شود.

 

الان خیلی برخورد می‌کنند. قاچاق در سطح عرضه نامیده می‌شود. ماده 113 مربوط به 7/12/92 تصویب شده که می‌گوید همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور و در داخل کشور کشف شود، قاچاق است. مستند قانونی داریم.

 اساسا ورود کالاهایی که نمونه داخلی دارد و در تضاد با سیاست تولیدی کشور است، چطور وارداتش صورت می‌گیرد.

این کالاها ثبت سفارش نمی‌شود. گمرک دستگاه مجری است و از مجاری غیرقانونی وارد می‌شود.

 

وقتی داخل کشور می‌آید، از دست گمرک خارج است. گمرک مطابق ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق فقط در محدوده اماکن گمرکی سازمان کاشف است، وقتی وارد کشور می‌شود، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های کاشف ذی‌حق هستند.

 

بله، ولی چون در داخل کشور کشف می‌شود، ما کاشف نیستیم. پرونده تشکیل می‌شود و به مراجع رسیدگی‌کننده، تعزیرات یا دادسرا می‌رود. مراجع رسیدگی‌کننده از ما ارزش می‌خواهند و اگر اسناد گمرکی ارائه کرد، انطباق می‌دهیم.

 

ممکن است قاچاق یا تحت پوشش و کوله‌بری آمده باشد.

 

ممکن است قطعات آمده باشد و اینجا سرهم شده باشد. ممکن است چیزی اظهار کنند و چیز دیگری داخلش باشد که به اینها اظهار خلاف می‌‌گویند. یا امکانات گمرک تکمیل نبوده که بتواند ایکس‌ری کند یا ممکن است متوجه نشده باشند.

 

بله ولی ممکن است زمانی که واردات آزاد بوده، آمده باشد. چه بسا جزء کالاهایی باشد که یکی، دو سال در صف تخصیص مانده. مثل خودروهایی که الان اجازه داده‌اند.

 

گمرک مرجع تحویل‌گیرنده کالا نیست. 

 

در کلاس به شوخی به دوستان می‌گویم گمرک خیلی آدم خوبی است؛ این‌قدر نگویید کالا در گمرک مانده. بند ک ماده یک امور گمرکی، مرجع تحویل‌گیرنده کیست؟ شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است، در اماکن گمرکی برعهده دارد. خیلی از جاها شرکت انبارهای عمومی مرجع تحویل‌گیرنده است اما جزء اماکن گمرکی حساب می‌شود. خیلی از جاها سازمان بنادر و آن‌هم چه‌بسا به یک مرجع تحویل‌گیرنده دیگر واگذار می‌کند مثلا با یک شرکت انبارداری قرارداد می‌بندند. گمرک لزوما در اکثر موارد کالا تحویل نمی‌گیرد؛ مثل بندرعباس، شهید رجایی، بوشهر.

 

با گمرک نیست. با سازمان بنادر و منطقه است. به گمرک ربطی ندارد. گمرک هم آنجا به‌نوعی در مرز مستقر است. حدود 90 درصد کالاها از طریق مناطق وارد کشور ما می‌شوند. چون ما جنوب را داریم، اروند، ‌خرمشهر، آبادان منطقه آزاد است. بعد می‌شود بوشهر، بندر امام، عسلویه، بندرعباس، چابهار. پنج، شش گمرک بزرگ. شمال؛ امیرآباد، انزلی، نوشهر، آستارا و بازرگان همه منطقه هستند. بیشتر از جنوب کالا وارد کشور می‌شود. در منطقه گمرک کالا تحویل نمی‌گیرد. قانون می‌گوید گمرک باید در درب ورود و خروج مستقر باشد. این منطقه هم همان است. در داخل کشور هم مثلا گمرک اصفهان، تهران، شرکت انبارهای عمومی. گمرک مرجع تحویل‌گیرنده نیست مگر گمرکات بسیار کوچک که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده باشند وگرنه مطابق قانون سیاست‌های کلی اصل 44 گمرک باید به عنوان دستگاه دولتی کار تصدی‌گری نکند.

 

گمرک چه‌کاره است که ترخیص کند یا نه. شخص باید بیاید کالایش را ترخیص کند.

 

بله بخشی در گمرک مانده. چون بحث ارزی بوده و نتوانستند تخصیص داده و تأمین کنند. قبل از اینکه شخص بخواهد کالایش را به گمرک اظهار کند، حتی قبل از اینکه بخواهد وارد کند باید ثبت سفارش کند که خیلی‌ها این کار را نمی‌کنند. کالا را خرید کرده و حرکت می‌دهند. یک ماه کشتی روی آب است تا در بوشهر کالا خالی شود و حالا دنبال این است که ثبت سفارش بگیرد تا بتواند کالا را به گمرک اظهار کند.

 

بله کالا مانده تا ارز تأمین شود. تخصیص شده، باید تأمین شود. یا اینکه تأمین شده، تا چند سال قبل که این بحث‌ها نبود، مجوز را بهداشت، ‌استاندارد، قرنطینه و جهاد باید بدهند که نمی‌دهند. به گمرک چه ربطی دارد؟

 

در انبار سازمان مناطق است. ممکن است در گمرک تهران در شرکت انبارهای عمومی باشد که ایرادی ندارد. نمی‌گویم گمرک انبار ندارد؛ می‌گویم مرجع تحویل‌گیرنده نیست.

 

از سازمان منطقه بپرسید.

 

گمرک مجری اعمال مقررات است. وقتی کالایی ثبت سفارش می‌شود، یعنی برای واردات مجوز دارد. مشروبات که ممنوع است اما مواد مخدر ممنوع است مگر وزارت بهداشت. طبق بند ت: مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش‌سازهای آنها ممنوع است مگر با موافقت وزارت بهداشت. یا اسلحه و مهمات ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع. یا دستگاه فرستنده ممنوع است مگر با موافقت وزارت ارتباطات. اصولا مواد مخدر قرار نیست آزاد باشد، بحث دارویی و بهداشتی دارد که قانون پیش‌بینی کرده که اینها هم جزء ممنوعه‌ها هستند مگر به دستور وزارتخانه مربوطه باشد. اگر قرص روان‌گردان و مواد ممنوعه از مسافری پیدا شود که حتما ممنوع است. وزارت بهداشت باید برای ورود موافقت کند. مثلا شرکتی باشد که با هماهنگی و تحت نظارت بهداشت وارد کند، از نظر ما که ممنوع است. مواد مخدری که کشف شود، تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر داده می‌شود.

 

خیر. مواد مخدر را خیلی دقت داریم که بعد از صورت‌جلسه به پلیس تحویل ‌دهیم و بر همان اساس به مرجع قضائی تحویل داده می‌شود.