خبرگزاری تسنیم: «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، که هدف آن تعیین سرنوشت زندانیان طالبان خوانده شده، بودجه 330 میلیون افغانی (حدود 4.3 میلیون دلار) تعیین کرد و بر این اساس هزینه تصمیم‌گیری درباره آزادی هر یک از زندانیان طالبان حدود 10 هزار و 750 دلار خواهد بود.
این در حالی است که «معصوم استانکزی» رئیس کمیسیون برگزارکننده لویه‌جرگه مشورتی صلح و نیز رئیس تیم مذاکره کننده دولت با طالبان روز گذشته در یک نشست خبری تصریح کرد که لویه‌جرگه صلاحیت آزادی و یا عفو این زندانیان را ندارد.
استانکزی همچنین تصریح کرد که رئیس جمهور افغانستان نیز صلاحیت آزادی این افراد را ندارد و حتی اگر بخواهد این تصمیم را بگیرد این تصمیم فراقانونی خواهد بود.
با این شرایط و در حالی که رئیس کمیسیون برگزارکننده لویه‌جرگه نیز به ناکارآمدی این نشست برای تصمیم‌گیری درباره آزادی زندانیان طالبان اعتراف کرده مشخص نیست که هدف برگزاری این نشست چیست.
لویه‌جرگه در حالی قرار است فردا (17 مرداد) برگزار شود که رئیس پارلمان افغانستان، طالبان و برخی از کارشناسان مسایل سیاسی و حقوقی برپایی این نشست را غیرقانونی می‌دانند.
هزینه هنگفت این نشست که کارشناسان برپایی آن را بیهوده می‌خوانند در حالی بر مردم افغانستان تحمیل می‌شود که به گفته اشرف غنی 90 درصد مردم این کشور با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار زیر خط فقر قرار دارند.
براساس متن پیشنهادی اداره عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری، در این لویه‌جرگه 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 500 نفر شرکت خواهند کرد.
برخی کاربران در فضای مجازی نیز می‌گویند که دولت بجای هزینه میلیون‌ها دلار برای برگزاری لویه‌جرگه می‌تواند از طریق یک نهاد مستقل و همه‌پرسی عمومی نظر مردم این کشور را جویا شود و از این طریق ضمن خودداری از اتلاف هزینه زیاد از گسترش کرونا نیز جلوگیری کند.
از سوی دیگر نیز برگزاری این نشست که بین 3 تا 5 روز ادامه خواهد داشت بواسطه پروتکل‌های امنیتی آن مشکلات رفت و آمدی زیادی را نیز برای مردم کابل به همراه خواهد داشت.
برخی کارشناسان می‌گویند هدف اشرف غنی از برگزاری لویه‌جرگه به تعویق انداختن آغاز مذاکرات بین‌الافغانی است تا دولت در این مدت برای رفع اختلافات داخلی تلاش کرده و از یک موضع متحد وارد گفت‌وگوها شود.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده، دولت افغانستان تاکنون بیش از 5 هزار و 100 زندانی طالبان را بدون فراخوان برای برگزاری لویه‌جرگه آزاد کرده است.
