به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان جلسه شورای قضایی استان البرز با حضور فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز، رضا شاکرمی دادستان کرج و سایر ادارات زیر مجموعه قوه قضائیه استان به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عباس مرادخانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز به تشریح مشکلات ادارات ثبت و عملکرد یک سال گذشته اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز پرداخت.
وی گفت: تقریباً از سال 91 رویکرد سازمان ثبت از ثبت سنتی و کاغذی به ثبت نوین و الکترونیکی بوده و در حال حاضر قریب به 90 درصد از فرآیندهای ثبتی به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.
این مقام قضایی ادامه داد: به جهت گستردگی خدمات سازمان ثبت لازم بوده است که جهت تسریع در ارائه خدمات و امنیت در حوزه اسناد ساختار سنتی تغییر کند که هم رضایتمندی مراجعین حاصل شود و هم از سوء استفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید.
مرادخانی بیان کرد: امروزه تمام مراحل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی کاملاً الکترونیکی و به شکل ثبت آنی انجام می‌شود و ارسال استعلامات ثبتی و خلاصه معاملات از طریق دفاتر به قید فوریت در کمترین زمان یعنی یک روزه انجام می‌پذیرد که این اقدام هم از سوء استفاده احتمالی و هم از اتلاف وقت مردم و تردد زائد درون شهری و اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد البرز تصریح کرد: در گذشته با توجه به طولانی بودن فرآیند‌ها و برخی قوانین دست و پا گیر موجبات اطاله رسیدگی در تقاضای اشخاص صورت می‌گرفت که با الکترونیکی شدن خدمات ثبتی این مشکل مرتفع شد.
مرادخانی با اشاره به اینکه در سال گذشته اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز از لحاظ آماری در بین استان‌های برتر در کشور قرار داشت گفت: یکی از مشکلاتی که ما در استان با آن روبرو هستیم ساختمان‌های ادارای ادارات استان می‌باشد وبرای حل این مشکل مساعدت مسئولین را می‌طلبد.
این مقام مسئول بیان کرد: تلاش‌های صورت گرفته در راستای تحقق ثبت نوین حرکتی بزرگ در سازمان ثبت است که ثبت الکترونیک را جایگزین ثبت سنتی کرد.
وی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه در حوزه ثبت اسناد و املاک مسئولیت زیادی برعهده ثبت گذاشته شده که یکی از موارد پذیرش چک و مهریه در ادارات اجرای ثبت است که این کار مسئولیت ما را در ادارات چند برابر می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد البرز افزود: خدمات متنوع این سازمان در وصول مطالبات قانونی مردم و ارگان‌های دولتی می‌تواند یک اقدام راهگشا برای عدم مراجعه مردم به مراجع قضایی باشد و در موضوع چک، مهریه و دیگر مطالبات قانونی افراد می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و معرفی اموال در کوتاه‌ترین زمان در جهت احقاق حقوق قانونی خود اقدام کنند.
مرادخانی ادامه داد: این فرآیند شبه قضایی ضمن کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی می‌تواند اقدام موثری برای تامین مطالبات حقه مردم باشد.
