«کووید-19» هنوز نیز با سرعت در اقتصادهای نوظهور در حال گسترش است، امری که ریسک‌هایی را متوجه مردم و اقتصادها می‌سازد. در حالی که کشورهایی نظیر چین، اروگوئه و ویتنام توانسته‌اند بیماری را به کنترل درآورند، در سایر اقتصادهای نوظهور از قبیل هند، برزیل و آفریقای جنوبی اما شمار مبتلایان رو به افزایش است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از وبلاگ صندوق بین‌المللی پول، از آنجا که اقتصادهای نوظهور با شوک‌های چندگانه مواجه شدند (شامل طیفی از اقدامات محدودکننده داخلی همزمان با کاهش تقاضای خارجی)، پیامدهای اقتصادی بر آنها به خصوص شدیدتر بوده است. دو گروه از کشورها یعنی اقتصادهای وابسته به گردشگری به خاطر کاهش مسافرت‌ها و کشورهای صادرکننده نفت به خاطر کاهش قیمت کالاها آسیب‌های قابل‌توجهی در این بحران دیده‌اند. در این رابطه با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تجارت و قیمت‌های نفت به ترتیب هر کدام با افت 10 و 40 درصدی مواجه شوند، اقتصادهای نوظهور احتمالا با «نبردی دشوار و طولانی» مواجه خواهند بود. این شرایط در حالی است که جریان خروج سرمایه ماندگار شده و انتشار اوراق مشارکت دولتی در فاز عقب‌نشینی قرار دارد.
بر این اساس تعجبی نداشت که «صندوق بین‌المللی پول» در به‌روزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهانی» خود که ماه ژوئن منتشر شد، پیش‌بینی کرد اقتصادهای نوظهور تا انتهای سال جاری حدود 2/ 3 درصد کوچک‌تر خواهند شد، بدترین عملکرد به ثبت رسیده برای این گروه از اقتصادها در طول تاریخ. در مقام مقایسه، آسیب‌های گسترده بحران مالی جهانی 2008 به اقتصادهای نوظهور منجر نشد رشد اقتصادی این گروه از مثبت 6/ 2 درصد پایین‌تر رود.
البته بدون سیاست‌های حمایتی فوق‌العاده، بحران بسیار شدیدتر می‌بود. بی‌شک، اقدامات سیاستی قاطع در اقتصادهای پیشرفته که احیای شرایط بازارها را به دنبال داشت، به اقتصادهای نوظهور اجازه داد تا تامین مالی خارجی خود را در ماه‌های آوریل و مه از سر بگیرند، امری که کمک کرد سطح انتشار اوراق مشارکت تا اینجای سال به رکوردی کم‌سابقه برسد: 124 میلیارد دلار تا انتهای ژوئن. البته همه کشورها از این شانس برخوردار نبودند. صادرکنندگان نفت و آن گروه از اقتصادهایی که بدهی‌های هنگفت دارند با شوک‌های مالی عظیمی مواجه شده‌اند و در پی آن افزایش هزینه‌های استقراض و محدودیت دسترسی به بازارها برایشان اتفاق افتاده است.
سیاست‌های حمایتی در اقتصادهای پیشرفته برخی فضاهای محدود برای اقتصادهای نوظهور فراهم کرد تا شوک‌های اقتصادی را تسکین دهند. بر خلاف تجارب قبلی که اقتصادهای نوظهور عموما به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و همچنین کاهش اثرات تورمی کاهش ارزش پول ملی، رو به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه می‌آوردند، در بحران کنونی اما واکنش سیاستی این کشورها تا حدی با سیاست‌گذاری اقتصادهای پیشرفته هم‌راستا بوده است. بر این اساس عمده اقتصادهای نوظهور منابع ضربه‌گیر خود را با احتیاط خرج کردند و اجازه دادند نرخ‌های ارز در دامنه گسترده‌تری نوسان کند. بسیاری از اقتصادها هم نقدینگی مورد نیاز برای حفظ عملکرد بازارها را تزریق کردند. کشورهایی نظیر لهستان و اندونزی نیز در حمایت از اعتبارات، سیاست‌های کلان احتیاطی خود را آسان‌تر گرفتند.
مانند همتایان پیشرفته‌تر، بسیاری از اقتصادهای نوظهور شامل تایلند، مکزیک، آفریقای جنوبی در این دوره رو به سیاست‌های پولی تشویقی آوردند. در مواردی معدود، شرایط نابسامان بازارها و محدودیت‌ها در کاهش بیشتر نرخ‌های بهره منجر به استفاده از سیاست‌های پولی غیرمرسوم شد، شامل خرید اوراق مشارکت دولتی، هر چند حجم این خریدها در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته بزرگ محدود است. در مقابل، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه جریان سرمایه به منظور جلوگیری از خروج سرمایه تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
تصویری مشابه در سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها مشاهده می‌شود. اقتصادهای نوظهور در راستای مقابله با بحران سلامت عمومی، حمایت از مردم و کسب‌وکارها و خنثی‌سازی شوک‌های اقتصادی، مواضع مالی خود را ملایم‌تر کرده‌اند. در حالی که این تغییر موضع به پای اقتصادهای پیشرفته نمی‌رسد، اما نسبت به بحران مالی 2008 قابل‌توجه بوده است.
به‌رغم این اقدامات اما چشم‌انداز اقتصادهای نوظهور با وجود نااطمینانی‌های گسترده تاریک باقی مانده است. اصلی‌ترین ریسک در این باره تداوم شیوع ویروس و بحران سلامت عمومی است که علاوه بر به خطر انداختن جان انسان‌ها، بحران‌های اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند. در این شرایط، مقابله با رکودهای اقتصادی سخت‌تر چالش‌برانگیز است، به این خاطر که اغلب اقتصادهای نوظهور با دست‌های بسته در حوزه‌های مالی، پولی و حمایت‌های خارجی وارد این بحران شدند. به‌علاوه عمده ظرفیت‌ها نیز در ماه‌های اخیر هزینه شد.
از بین رفتن تدریجی توان سیاستی ممکن است برخی کشورها را مجبور به روی آوردن به سیاست‌های غیرمتعارف کند. از کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌های تجاری گرفته تا سیاست‌های پولی غیرمرسوم و تسهیل اعتبارات و مقررات مالی. برخی از این اقدامات – که در برخی از اقتصادهای پیشرفته و حتی کمتر‌توسعه‌یافته هم به‌کار گرفته شده – هزینه‌های قابل‌توجهی دارند، به خصوص اگر در استفاده از آنها محتاطانه رفتار نشود. به‌عنوان مثال، محدودیت‌های صادراتی اختلالاتی جدی را متوجه نظام تجارت بین‌الملل می‌سازد و کنترل قیمت‌ها، رسیدن کالاها به افرادی که بیشترین نیاز را به آنها دارند مختل می‌کند.
کارآیی سایر سیاست‌گذاری‌های غیرمرسوم بستگی به اعتبار نهادها دارد. برای مثال، اینکه آیا کشورها یک سیستم ردیابی برای سیاست‌های پولی معتبر خود دارند. گفتنی است از آنجا که جهان با بحرانی ادامه‌دار مواجه است، زمانی کافی برای ارزیابی درست ریسک‌ها و منافع ناشی از اقدامات به روشی قابل‌قبول وجود ندارد.
هیچ کشوری از خطر محفوظ نیست
اقتصادهای نوظهور فاز نخست بحران را به نسبت خوب مدیریت کردند. با این حال فاز بعدی چالش‌برانگیزتر خواهد بود. شیوع ویروس ادامه دارد، شرایط مالی هنوز شکننده است و توان سیاستی به خصوص در کشورهایی که بدهی‌های بالا دارند رو به افول است. این کشورها کم هم نیستند. حدود یک‌سوم از اقتصادهای نوظهور با بدهی‌های بالا وارد این بحران شدند در حالی که ارزیابی می‌شود دیگر توانایی برایشان در اجرای سیاست‌های مالی احتیاطی باقی نمانده باشد.
با گسترش بحران، ریسک‌هایی بالایی نیز در رابطه با تبدیل مشکلات نقدینگی به بحران‌های ورشکستگی وجود دارد. در کنار استرس‌های بدهی دولت، خطر ورشکستگی کسب‌وکارها در شماری از اقتصادهای نوظهور بسیار بالا است. به‌علاوه، این بحران به شدت به جمعیت فقیر آسیب زده است. این عوامل در کنار تشدید روزافزون نابرابری‌ها، چالش‌های سیاستی را دوچندان می‌کند.
در مقام رسیدگی، پیچیدگی چالش‌هایی که به آنها اشاره شد نیاز به واکنش‌های سیاستی چندجانبه دارد. اول، سیاست‌های داخلی باید به گونه‌ای طراحی شوند که شرایط برای رشدهای باثبات و فراگیر فراهم شود. دوم، در جاهایی که دسترسی به بازارها پرمخاطره یا محدود است، نیاز به ارتقای حمایت‌ها از سوی اعتباردهندگان چندگانه خواهد بود. در این باره تاکنون «صندوق بین‌المللی پول» به 22 اقتصاد نوظهور جهان بیش از 72 میلیارد دلار (52 میلیارد از حساب برداشت ویژه نزد صندوق) کمک مالی کرده است. در نهایت، برای کشورهایی که بدهی‌های بالا و ناپایدار دارند، تصمیماتی به موقع و پایدار برای مقابله با مشکلات نیاز است، به ویژه از طریق توزیع بار بدهی بر طیفی از اعتباردهندگان شامل بخش خصوصی.
