در حالی که بوق و کرنای خودکفایی گندم گوش شهروندان را کر کرده است، آمار رسمی گمرک از واقعیت تلخی پرده برمیدارد و آن ورود ۲.۷ میلیون تن گندم خارجی تنها در ۱۰ماه! که این تضاد آشکار نشان میدهد که یا آمارهای تولید «نمایشی» است و یا سیاستهای حمایتی چنان فلج بوده که گندم داخلی به جای سفره مردم، از مسیرهای غیررسمی سر درآورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارش جدید گمرک از واردات ۲.۷ میلیون تنی گندم، زنگ خطر را برای امنیت غذایی و صداقت آماری مسئولان به صدا درآورده است؛ در حالی که سالانه از جشن خودکفایی سخن گفته میشود، خروج یک میلیارد دلار ارز برای خرید گندم از روسیه و واسطههایی چون امارات، نشاندهنده یک «خودکفایی صوری و شکننده» است.
براساس آمارهای منتشر شده گمرک در ۱۰ ماهه امسال دو میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۸۳ تن گندم معمولی به ارزش ۹۶۷ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۶۷۶ دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شده است که این واردات از امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه و ترکیه بوده است، اما در این میان روسیه اولین فروشنده گندم به ایران است که از ابتدای سال تا کنون یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۳۷۹ تن به ارزش ۵۳۴ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار گندم به ایران فروخته است.
امارات متحده عربی نیز دومین مبدأ واردات گندم به ایران است که در ۱۰ ماهه امسال ۷۰۷ هزار و ۶۰۸ تن گندم معمولی به ارزش ۲۴۷ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۷۶ دلار به ایران فروخته است و سومین فروشنده گندم به ایران هم ترکیه است که از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۵۲۸ هزار و ۱۹۵ تن به ارزش ۱۸۶ میلیون و ۱۲۹ هزار دلار گندم به ایران فروخته است.
در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی بارها با تکیه بر آمار «خرید تضمینی»، شعار خودکفایی گندم سر میدهد ، اما آمار یک میلیارد دلاری واردات گندم، این ادعا را به چالش میکشد چراکه اگر خودکفایی واقعی است، چرا باید میلیاردها دلار ارز باارزش کشور خرج خرید گندم معمولی شود؟ بنابراین یا آمارهای اعلامی تولید دارای «بزرگنمایی» است و یا «چرخه توزیع و جمعآوری» گندم داخلی چنان معیوب است که بخشی از تولید کشور به جای سیلوهای دولتی، به سمت خوراک دام یا قاچاق سوق پیدا میکند که این یعنی وزارتخانه در مدیریت پس از تولید شکست خورده است.
سفره ایرانی در گرو تصمیمات کرملین!
از سویی دیگر، تمرکز واردات بر سه کشور روسیه، امارات و ترکیه یک ریسک استراتژیک است از آنجایی که بیش از ۵۵ درصد واردات گندم مستقیماً از روسیه انجام میشود هرگونه تنش سیاسی، تغییرات اقلیمی در روسیه یا مشکلات ترانزیتی در دریای سیاه، میتواند تأمین نان مردم ایران را با بحران جدی روبهرو کند.
اما امارات و ترکیه خود تولیدکننده عمده گندم برای صادرات نیستند هم به عنوان مبدأ دوم و سوم واردات نشان میدهد که ایران به دلیل تحریمهای بانکی و مشکلات پرداخت ارزی، مجبور است گندم را از طریق واسطهها و با هزینهی حمل و نقل و کارمزد بالاتر خریداری کند؛ بنابراین واردات حدود یک میلیارد دلاری گندم نشان میدهد که ارز قابل توجهی از کشور خارج شده است و اگر همین مبالغ ارزی برای حمایت از کشاورز داخلی، نوسازی ادوات کشاورزی و افزایش قیمت خرید تضمینی هزینه میشد، نیاز به واردات و خروج ارز به حداقل میرسید.
وقتی کشاورز میبیند دولت بابت واردات گندم، دلار هزینه میکند، اما در پرداخت مطالبات گندمکاران داخلی تأخیر دارد یا قیمت خرید تضمینی را متناسب با تورم افزایش نمیدهد، انگیزه خود را برای کشت در سالهای بعد از دست میدهد.
نانِ مردم در تنور بیبرنامگی سوخت!
خروج نزدیک به یک میلیارد دلار برای کالایی که امکان تولید کامل آن در داخل وجود دارد، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبروست، فشار مضاعفی بر تراز تجاری و نرخ ارز وارد میکند، ضمن آنکه وابستگی به گندم خارجی یعنی سفره مردم به تصمیمات صادرکنندگان بزرگ جهانی و نرخ جهانی غلات گره میخورد . البته اگر ناهماهنگی در خرید گندم کشاورز را به سمت کشت محصولات جالیزی یا آببر صادراتی بکشاند، در بلندمدت هم امنیت غذایی از دست میرود و هم منابع آبی نابود میشود.
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی خصوصا در دوره وزارت نوری قزلجه به گونهای بوده که گویی اولویت با «تاجران واردکننده» است تا «کشاورزان زحمتکش» ؛ بنابراین وقتی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران داخلی تعلل میکند اما دلار نقد را به حساب فروشندگان روسی و واسطههای اماراتی میریزد، عملاً در حال «تنبیه تولید ملی» است که این رفتار، دقیقاً نقطه مقابل سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
امنیت غذایی یا اسارت استراتژیک؟
آمار گمرک ثابت میکند که «خودکفایی گندم» در وزارت جهاد کشاورزی از یک هدف استراتژیک به یک «گزارش اداری و ویترینی» تقلیل یافته است و تا زمانی که نگاه وزارت جهاد کشاورزی به جای «سفره ایرانی و بازوی کشاورز داخلی»، به «کشتیهای در حال تخلیه در بنادر» باشد، تأکیدات مقام معظم رهبری در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.
به گزارش تابناک، با این سیاست گذاری این سوال به ذهن می آید که چرا دولتی که برای واردات گندم از روسیه و امارات، ارز نقد و دلار بیزبان دارد، نوبت به پرداخت مطالبات کشاورز زحمتکش داخلی که میرسد، دستش میلرزد؟ همچنین خروج یک میلیارد دلار برای خرید گندمی که میتوانستیم در داخل تولید کنیم به همین جهت این آمار چیزی جز روایت تنبیه تولیدکننده خودی و پاداش به دلالان منطقه نیست.
