ثریا عباسی قیداری؛ قرارداد‌های نفتی ایران با کمپانی‌های آمریکایی یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل بررسی است، امتیاز بهره برداری از نفت سراسر ایران به استثنای پنج ایالت شمالی به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد که این امتیاز در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گرفت.
در قرارداد‌های نفتی ایران با آمریکا واگذاری امتیاز نفت شمال مطرح است که در سال 1300ش (22نوامبر 1921) به استاندارد اویل بعد از بررسی‌های فراوان در مجلس ملی واگذار شد که به دلیل قراردادی که بین کمپانی اویل و کمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد، منتفی شد.
قرارداد سینکلر و امیرانین نیز به همین ترتیب بعد از انعقاد قرارداد لغو شدند. پژوهش حاضر سعی دارد با استنادبه منابع، اسناد و مذاکرات مجلس، و با روش توصیفی تحلیلی به این سوال‌ها پاسخ دهد: 1-زمینه‌ها و بستر‌های لازم واگذاری این قرارداد‌های نفتی با آمریکا چگونه صورت گرفت؟ 2- رویکرد نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد‌ها چه بود؟ 3-لغو این قرارداد‌ها از طرف شرکت‌های آمریکایی چگونه صورت گرفت؟
سال‌های طلایی
قیمت نفت در سال 1973 میلادی افزایش یافته بود و از طرفی سیاست‌های در‌های باز به شرکت‌های آمریکایی این امکان را می‌داد که در مناطق تحت سلطه بریتانیا مانند ایران نیز به رقابت برخیزند و در امتیازات آن سهیم باشند، در ایران نیز زمینه‌های لازم برای واگذاری امتیاز فراهم بود، دولت به پول احتیاج داشت و مجلس نیز رویکردی مثبت نسبت به این قرارداد‌ها داشت، آنها خواستار کاهش نفوذ بریتانیا بودند، در تمامی این قرارداد‌ها از اویل تا امیرانین دولت بریتانیا وروسیه و شرکت نفت ایران و انگلیس دست داشتند و با ایجاد موانع باعث لغو این قرارداد‌ها شدند.
فاصله میان دوجنگ اول ودوم جهانی از نظر شرکت‌های نفتی سال‌های طلایی بود که از سلطه بلا منازع برخوردار ودارای موقعیت مستحکمی بودند. در همین فاصله زمانی دولت آمریکا تمام نفت مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کرد. و60درصد تولیدات نفت جهان را در اختیار داشت. سیاست «در‌های باز» به شرکت‌های آمریکایی این امکان را داد که درصدد کسب امتیازات نفتی در مناطق دیگر از جمله خاورمیانه برآیند.
دولت آمریکا در صدد تحصیل امتیاز نفت در خارج از آن کشور است. در پی آن کمپانی‌های آمریکایی برای انعقاد قرارداد‌های نفتی با ایران اقدام می‌کنند. امتیاز نفت مناطق تنکابن، کجور، کلارستاق مازندران که آن را محال ثلاثه می‌خواندند در سال 1313 به محمد، ولی خان خلعتبری داده شده بود، ولی در سال 1334 (1916 م.)، که سپهسالار به نخست وزیری رسید، این امتیاز را به خوشتاریا نامی از اهالی گرجستان داد.
خوشتاریا که با حمایت روسیه برای گرفتن امتیاز نفت نواحی شمال به ایران آمده بود علاوه بر امتیازنامه فوق، قراردادی نیز با دولت امضا کردکه براساس آن امتیاز استخراج نفت در سه ایالت گیلان و مازندران و استرآباد به مدت70 سال به او واگذار شد.
خوشتاریا در سال 1917م به پاریس رفت و آن قرارداد را به چند شرکت نفتی عرضه کرد و کمپانی نفت ایران وانگلیس در مقام خرید آن برآمد. خوشتاریا سرانجام کلیه حقوقی را که برای خود قائل بود به کمپانی نفت ایران و انگلیس انتقال داد وآن کمپانی که سودای تجدیدنظر و تمدید امتیازنامه دارسی و دست اندازی به معادن دیگردرسرتاسرایران را داشت در20 ماه مه 1921م یک شرکت فرعی به نام شرکت نفت شمال ایران تاسیس کرد.
دولت آمریکا سلطه انحصاری کمپانی بر شمال و جنوب ایران را منافی سیاست در‌های باز میدانست و به انجام این معامله اعتراض کرد. وزارت خارجه آمریکا به وسیله وزیر مختار خود در تهران به دولت اطلاع داد که شرکت‌های آمریکایی در صدد تحصیل امتیاز نفت در شمال ایران هستند و دولت ایران امیدوار است که در این باب توفیق یابند.
مساله واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های آمریکایی استاندارد اویل و سینکلر در زمان کابینه قوام در مجلس چهارم مورد بررسی قرار گرفت که مخالفت‌های شدید بریتانیا و شوروی را در پی داشت.
پژوهش حاضر بر آن است که با روشتوصیفی-تحلیلی وبا استناد بر منابع، اسناد ومذاکرات مجلس به این سوالات پاسخ دهد: 1-زمینه‌ها و بستر‌های لازم واگذاری این قرارداد‌های نفتی با آمریکا چگونه صورت گرفت؟ 2- رویکرد نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد‌ها چه بود؟ 3-لغو این قرارداد‌ها از طرف شرکت‌های آمریکایی چگونه صورت گرفت؟ تاکنون هیچ پژوهشی با این رویکرد به این مساله نپرداخته است..
واگذاری امتیازنامه دارسی تا امتیاز نفت شمال ایراندر زمان مظفرالدین شاه قاجار امتیاز بهره‌برداری از نفت سراسر ایران به استثنای 5 ایالت شمالی به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. به نفت در آغاز به عنوان یک کالای تجاری نگریسته می‌شد. سرمایه‌داران آمریکایی نیزاین صنعت را بنیاد نهادند وهمچنین پیروان آنها، چون دارسی که به سودای تحصیل امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در خارج از آمریکا برآمدند، نظری جز جلب منافع مادی و پولدار شدن نداشتند.
آنگاه که ارزش استراتژیک نفت اندک اندک خود را نمایان ساخت هنوز بریتانیا در جهان قدرت و سیاست حرف اول را می‌زد. علاوه بر اینکه سوخت مورد نیاز نیرو‌های دریایی خود را با عقد یک قرارداد 30 ساله با کمپانی نفت انگلیس و ایران تضمین کرده بود.
اکثریت سهام آن کمپانی را نیز در اختیار خود داشت. اما دولت آمریکا که به نفت حاصل از ذخایر واقع در قلمرو خود متکی بود نیازی به این گونه تصدی مستقیم و مداخله علنی در کار نفت نمی‌دید. این دولت تعقیب سیاست موسوم به در‌های باز را برای منافع بازرگانی شرکت‌های آمریکایی کافی میدانست.
سیاست در‌های باز به شرکت‌های آمریکایی امکان می‌داد که در مناطق تحت سلطه انگلستان مانند خاورمیانه نیز به رقابت برخیزند و در امتیازات آن سهیم شوند بنابراین مساله تنظیم روابط میان شرکت‌های نفتی به خود آنها واگذار شده بود تا به نحوی همدیگر را راضی کنند و با یکدیگر کنار بیایند و استیلای خود را بر بازار جهانی نفت استمرار بخشند.
امتیاز نفت خوشتاریا از طریق محمد، ولی خان خلعتبری و نیز امتیاز دیگر که استخراج نفت ایالت گیلان و مازندران و استرآباد بود تا 70 سال به وی با امضای وثوق الدوله که در کابینه سپهسالار محمد، ولی خان خلعتبری سمت وزارت امور خارجه را برعهده داشت واگذار شد.
انتقال امتیاز خوشتاریا به کمپانی نفت جنوب
گرینوی، رئیس هیات مدیره کمپانی نفت ایران و انگلیس همزمان با توسعه نفوذ انگلستان در ایران می‌خواست به دستیاری وثوق‌الدوله و دو وزیر متنفذ کابینه او که به قول لرد کرزن «آینده ایران را تنها در لوای قدرت انگلستان» تضمین‌شدنی می‌دانستند، شمال ایران را نیز در قلمرو انحصاری کمپانی درآورد. کابینه وثوق الدوله پیش از آنکه بتواند موافقت نامه 1919م را به تصویب مجلس برساند ساقط شد.
دولت انگلیس پیش از پایان سال 1919م نظر ایران را در باب امتیازنامه خوشتاریا تایید کرده بود. نماینده خوشتاریا موفق شد که در اواخر دسامبر 1919م کمپانی را به خرید آن امتیازنامه علاقه‌مند کند و کمپانی در فوریه 1920م به وزارت امور خارجه بریتانیا اطلاع داد که نسبت به این اعتبارامتیازنامه اطمینان پیدا کرده و مصمم شده است که آن را بخرد.
امتیاز خوشتاریا به کمپانی نفت ایران و انگلیس منتقل شد و در 20 مه 1920م یک شرکت فرعی به نام شرکت نفت شمال ایران تاسیس کرد.
تلاش آمریکایی‌ها برای دستیابی به امتیاز نفت شمال ایران
دولت آمریکا که سلطه انحصاری کمپانی در شمال و جنوب ایران را منافی سیاست «در‌های باز» میدانست به انجام معامله بین خوشتاریا و کمپانی نفت ایران و انگلیس اعتراض کرد؛ که وزارت خارجه آمریکا به وسیله وزیر مختار خود در تهران به دولت اطلاع داد شرکت‌های آمریکایی درصدد تحصیل امتیاز نفت در شمال ایران هستند و دولت آمریکا امیدوار است که در این باب توفیق یابند.
وزیر مختار آمریکا بیان کرد خوشبختانه دولت ایران متوجه این نکته شده است که نباید امتیاز یک منبع مهم اقتصادی کشور را در انحصار یک شرکت خارجی قرار دهد و توصیه می‌کند که ایران جریان اعطای امتیاز نفت را متوقف سازد تا شرکت‌های آمریکایی فرصت یابند و پیشنهاد‌های خود را بدهند.
حسین علا، وزیر مختار ایران در واشنگتن نیز می‌کوشید تا آمریکایی‌ها را در این زمینه تشویق کند. کرزن وزیر خارجه بریتانیا ناراحت بود و در یادداشتی به سرپرسی کاکس (10 آوریل 1920) پیش‌بینی می‌کرد که رقابت آمریکایی‌ها در ایران دردسر‌های بسیار در آینده به بار خواهد آورد.
برخی از سیاستمداران بریتانیایی که در همان خط فکری کرزن می‌اندیشیدند شکایت می‌کردند که حکومت ایران می‌خواهد آن کشور را به دست آمریکایی‌ها بسپارد. بعد از اینکه ایران انتقال قرارداد کمپانی نفت ایران و انگلیس را با خوشتاریا نپذیرفت کمپانی راه تهدید را در پیش گرفت.
اگر دولت ایران در موضع خود بر بی اعتباری امتیاز خوشتاریا پافشاری نماید کمپانی از پرداخت حق الامتیاز نفت جنوب خودداری خواهد کرد. دولت قوام السلطنه برای تحصیل پول چشم به سوی آمریکا داشت. حتی میرزاده عشقی از انقلابی‌ترین روشنفکران ایران چنین می‌اندیشید و از دادن امتیاز نفت شمال به آمریکایی‌ها حمایت می‌کرد و معتقد بود آمریکا پول می‌آورد کار ایجاد می‌کند در مملکت کار نیست، پول نیست، مردم بیکارند.
بی پول اند، معطل اند، باید نان بخورند، ... اگر کمپانی آمریکایی آلات ابزار حفر چاه‌های نفت را وارد کرد محتاج به چندین صد هزار آدم کاری ست...
قرارداد امتیاز نفت شمال با کمپانی آمریکایی استاندارد اویل
واگذاری امتیاز نفت شمال در دولت قوام السلطنه در اول آذر 1300 (22نوامبر 1921م) به استاندارد اویل نیوجرسی واگذار شد. در مجلس چهارم شورای ملی در مورد آن مذاکرات فراوانی صورت گرفت. مجلس به دولت اجازه داده بود که راجع به امتیاز نفت شمال با کمپانی آمریکایی استاندارد وارد مذاکره شوند «با رعایت اصول قوانین مزبور صورت امتیازنامه مفصلی طرح و مجددا به مجلس پیشنهاد نماید نظر به اینکه شش ماه و نیم از تاریخ مزبور می‌گذرد و هنوز تکلیف قطعی این امر مشخص نشده.
کمپانی‌های معتبر مستقل آمریکایی دیگر نیز هستند که مایل به تقدیم شرایطی به دولت هستند و منظور مقتضی در موقع تصویب قانون مزبور و اجازه امتیاز به کمپانی استاندارد اویل فقط استفاده از منابع ثروت مملکتی به وسیله کمپانی‌های معتبر آمریکایی که عاری از هر نوع نظری بوده پس برای اینکه به واسطه مداقه در پیشنهادات کمپانی‌های متعدد منافع اقتصادی مملکت بهتر رعایت شده و برای دولت وسیله مقایسه بین شرایط مختلف موجود شود» مجلس شورای ملی واگذاری امتیاز حق استخراج نفت ایالات شمال ایران را به کمپانی استاندارداویل یا کمپانی معتبر مستقل آمریکایی دیگری تصویب کند که ایالات آذربایجان، گیلان، استرآباد، مازندران و خراسان را دربرمی‌گیرد.
بررسی این قرارداد از این جهت برای نمایندگان حائز اهمیت بود که اگر کمپانی‌های دیگر خواستند وارد معامله با ما شوند در این خصوص مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا در این قانون فقط اسم کمپانی استاندارد اویل قید شده بود.
این مذاکره جنبه اقتصادی و سیاسی داشت. تدین از نمایندگان مجلس به جنبه اقتصادی این قرارداد اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مساله تجارت و اقتصاد رقابت باید ایجاد شود اگر چنانچه رقابت ایجاد نشود صرفا برای اشخاصی که می‌خواهند استفاده کنند حاصل نخواهد شد البته به موجب این پیشنهاد دست دولت در مقابل کمپانی استاندارد و رقبا و کمپانی‌های دیگر هم باز می‌شود.» مدت قرارداد مذکور 50 سال بود و طرف قرارداد حق نداشت که آن را به غیرمنتقل کند.
استاندارد اویل همان شرکتی بود که کمتر از دو سال پیش یعنی در 8 آوریل 1920م نام آن در مذاکرات فیروز با کرزن در میان آمد و کرزن واکنش شدید نشان داد و با آن مخالفت کرد. فیروز پس ازتبعید سیدضیاء به صحنه سیاست بازگشته بود و در مجلس فعالیت داشت و سخت می‌کوشید تا پای آمریکایی‌ها را در نفت ایران بگشاید و انگلیسی‌ها از دست او در خشم بودند.
ارباب کیخسرو لایحه ذیل را مطرح می‌کند، زیرا تعلل در بررسی این لایحه را به ضرر اقتصاد کشور می‌داند؛ «.. در صورتی که کمپانی استاندارد اویل حاضر شود شرایط دولت را قبول کند و اولین امتیاز را خواهد گرفت می‌خواهیم دست دولت باز باشد.. تقاضای فوریت کردم.» در مجلس درمورد فوریت یا عدم فوریت قرارداد با کمپانی استاندارد اویل اختلاف نظر وجود داشت.
از نظر امتیاز اقتصادی مشکلی نبود، ولی چون تنها اسم این کمپانی قید شده بود امکان رقابت دیگران را در این مورد از بین می‌برد. برخی نمایندگان تعلل در این مساله را برای اقتصاد کشور زیان بار می‌دانستند و بررسی فوریت آن را خواستار بودند.
برخی نمایندگان نیز برای ایجاد رقابت تجارتی خواستار لغو انحصار بودند که نباید فقط منحصر به یک کمپانی باشد و از طرفی این انحصار باعث تحمیل هر نوع شرایطی از سوی کمپانی بر دولت و ملت ایران می‌شود.
