خبرگزاری تسنیم: مسکن نیاز اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تامین آن (اعم از تملک و یا استیجار)، سهم زیادی از درآمد مردم را به خود اختصاص می‌دهد، به‌گونه‌ای که نوسانات قیمتی در این بخش سبب آسیب فراوانی به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه خواهد زد.
خرید مسکن بزرگترین معامله و هزینه‌ای است که بیشتر مردم در طول عمر خود انجام می‌دهند و برای آن دغدغه دارند؛ بنابراین رشد نامتعارف قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها آثار مخربی را بر معیشت خانواده و جامعه خواهد داشت.
در سال‌های اخیر، مسیر رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به گونه‌ای رقم خورده که تهیه مسکن برای بسیاری از خانواده ها ناممکن شده است؛ وضعیتی که حتی صدای رئیس جمهور را هم درآورد!
روحانی در جلسه 18 تیر سال جاری هیئت دولت، به عقب‌ماندگی دولتش در بخش مسکن اعتراف کرد و گفت: در دولت یازدهم تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
* سخنان تلخ روحانی درباره مسکن
سخنان تلخ رئیس جمهور درباره عقب‌ماندگی در حوزه مسکن درحالی بیان شد که پیش از این، پروژه‌های مسکن مهر توانسته بود جان تازه‌ای بر کالبد خانواده‌هایی که امیدی به خانه‌دار شدن نداشتند بدمد، اما 5 سال مخالفت و لجبازی‌های عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی این امیدها را رفته رفته به یأس تبدیل کرد و علاوه بر خسارت‌های مادی بار روانی گسترده‌ای نیز بر اعتماد عمومی وارد کرد.
مسکن مهر در اوایل سال 92 پس از پایان کار دولت دهم با پیشرفت 70 درصدی تحویل دولت یازدهم شد. دولت تدبیر و امید در همان ابتدا در اظهار نظرهای خود نشان داد که اعتقادی به مسکن مهر ندارد، مقاومت درباره تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر در حالی از سوی وزیر روحانی پیگیری می‌شد که اوایل شهریورماه سال 93 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت، توصیه‌هایی را درباره تکمیل پروژه‌های مسکن مهر به ایشان داشتند.
** هشدار رهبری به دولت برای توجه به مسکن
رهبر معظم انقلاب در این‌باره به رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» ولی عباس آخوندی در مخالفت خود با مسکن مهر تا جایی پیشرفت که افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکن مهر را از افتخارات دوران وزارتش دانست.
ادامه بی‌تفاوتی دولت به مسکن منجر به بحران گرانی خانه در کشور شد و این مقوله بارها استیضاح عباس آخوندی را در مجلس مطرح کرد که به نتیجه نرسید.
* قوانین مترقی نظام در بخش مسکن
لایحه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال 86 با 24 ماده در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب و به دولت نهم ابلاغ شد. کارشناسان قانون مذکور را از مترقی‌ترین قوانین مجلس می‌دانند که به مباحثی در باب حمایت و تکلیف دولت از حوزه مسکن پرداخته است و نیز استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت، واگذاری زمین رایگان یا 99 ساله، تخفیف در ارائه خدمات فنی-مهندسی، تخفیف در ارائه پروانه ساخت به کسانی که صاحب‌خانه و مسکن نیستند. همچنین این قانون سبب می‌شود تا انبوه‌سازان بتوانند وارد عرصه شوند و اطمینان داشته باشند که طرف مقابل‌شان توان خرید مسکن تولیدی را داشت.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 در راستای اصلاح امور مسکن به تصویب مجلس رسید تا اخذ مالیات اهرم فشاری برای جلوگیری از استفاده خانه به عنوان کالای سرمایه‌ای باشد. اما با وجود این الزامات قانونی، اتفاق قابل توجهی برای اجرای قانون رخ نداد و آقای آخوندی علاقه‌ای به اجرای آن نداشت.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نیز دیگر ابزار قانونی در دست دولت برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن بود که آخوندی از مخالفان جدی اجرای آن بود.
* سقوط نمودار ساخت و ساز مسکن در دوران آخوندی
داده‌های مرکز آمار از تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد تولید مسکن در دوران عباس آخوندی با بیش از 50 درصد کاهش نسبت به دولت قبل مواجه بوده است. آخوندی نه تنها نسبت به اجرای پروژه‌های مسکن مهر عناد ورزید و آن را پروژه‌ای مزخرف خواند، بلکه نسبت به مسکن اجتماعی و روستایی نیز توجهی نشان نداد.
فرصت‌سوزی آقای آخوندی با گذشت 5 سال وزارت در دولت تدبیر و امید اکنون با اعتراف رسمی حسن روحانی برهمگان اثبات شده است. از آنجا که منصفانه نیست هر مسئولی بیاید و چندسالی فرصت و سرمایه انسانی و مادی این ملت را با بی‌تدبیری به باد حراج بگذارد و دنبال کارش برود، امروز مطالبه عمومی از دستگاه قضا رسیدگی به تخلفات چنین مسئولانی در هدر دادن سرمایه‌های کشور است.
* خسارت‌های ترک فعل آخوندی
محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با تسنیم درباره کوتاهی‌های وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم می‌گوید: در دوره تصدی آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی ترک فعل‌هایی صورت گرفت و برنامه‌های بلند مدت کشور در حوزه مسکن از سوی او دنبال نشد که خساراتی را به همراه داشت و سبب افزایش قیمت مسکن شد. البته قانون قضائی کشور برای ترک فعل، مسئولیت قائل شده است که فرد مسئول را پاسخگو می‌کند که چرا امکانات حاکمیتی را به گونه‌ای تدبیر نکرده که مردم در شرایط سخت گرفتار نشوند؟
رئیس قوه قضائیه هم در اظهار نظری درباره مسئولانی که به واسطه ترک فعل به کشور آسیب می‌زنند گفته است: «گاهی ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضائی، پیگیری و مؤاخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است.»
* دولت نمی‌تواند از زیر بار آشفتگی مسکن شانه خالی کند
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با استناد به کلام حجت‌الاسلام رئیسی به تسنیم گفته است، دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت آشفتگی در بازار مسکن، شانه خالی کند، بنابراین از قوه قضائیه می‌خواهیم با استناد به اظهارات صریح آقای رئیس جمهور مبنی بر عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن، برای پاسخگو کردن وزیر راه و شهرسازی وقت، نسبت به ترک فعل مسئولیتش، ورود کند.
به اعتقاد وی، آخوندی باید در محاکم قضایی پاسخگوی ضرر و زیانی که به مردم وارد شده باشد. او با تصمیم‌های غلط شیرازه مسکن مهر را به هم زد. در طرح مسکن مهر عده زیادی از مردم به خانه‌دار شدن نزدیک شده بودند اما با اشتباهات آقای آخوندی از خانه‌دار شدن محروم شدند و هزینه‌های مسکن مهر به شدت افزایش پیدا کرد.
* تنیبه مسئولان بی‌کفایت مطالبه عموم مردم
آنچه مسلم است احضار مسئولانی چون عباس آخوندی به محاکم ذی‌صلاح و پرسش درباره چرایی ترک فعل مسئولیت‌های قانونی، افراد بی‌کفایتی که بدون انگیزه کار برای مردم پست‌های حکومتی را اشغال می‌کنند را متوجه چشمان ناظر مردم کرده و اطمینان بخشی به دستگاه قضا را در جامعه فزاینده خواهد کرد.
