مخالفان دولت میگویند طرح پیشنهادی دولت برای پیشفروش نفت عواید کوتاهمدت برای اقتصاد داشته اما هزینههای بلندمدت و تعهدات اقتصادی سقفباز برای دولت بعدی را بر جای خواهد گذاشت. با توجه به رقم پیشنهادی دولت برای پیشفروش نفت 200 میلیون بشکه و قیمت فعلی نفت خام 44دلار در هر بشکه و نرخ ارز 18.8 هزار تومان کل عایدی دولت از محل فروش اوراق سلف موازی نفتی حدود 65 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در همین زمینه با محسن زنگنه کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتوگو کردیم که مشروح این گفتوگو به شرح زیر است.
*اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی دو چیز مجزا است
فارس: آقای زنگنه نظرتان در مورد فروش اوراق سلف نفتی چیست؟
زنگنه: اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی دو چیز مجزا است و متأسفانه به دلیل اینکه دولت همزمان این دو مطلب را مطرح کرده خیلیها این دو را با هم اشتباه میگیرند. اوراق سلف نفتی که دولت اطلاعیه آن را صادر و قرار بود از روز یکشنبه آن را وارد معامله کند و اوراق آن به اندازه 1500 هزار میلیارد عرضه شود، با مخالفت مجلس روبهرو شد چرا که با قوانین جاری و قوانین بودجه سال 99 مغایرت داشت.
*فروش اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نیست/ دولت چند نوبت فروش اوراق سلف داشته است
فروش اوراق سلف نفتی تقریبا از سال 93 مرسوم است و تا الان دولت در چندین نوبت نفت کوره، نفت و فرآوردههای نفتی را به صورت اوراق سلف فروخته است و این چیز جدیدی نیست و آن چیزی که محل ابهام و سؤال بود و کمیسیون برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد این بود که در قانون برنامه و بودجه سال 99 و در تبصره 5 آن آمده که شرکتهای دولتی میتوانند برای طرحهای تملک سرمایهای یا دیون طرحهای قبلی، اوراق مالی اصلاحی منتشر کنند.
*قرار شده با اصلاحاتی مجدد بحث عرضه اوراق سلف نفتی انجام شود
شرکت نفت در اطلاعیه این مزایده فروش اوراق سلف نفتی هدف از عرضه را اجرای طرحهای تملک سرمایهای و هزینههای جاری شرکت ملی نفت قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس به آن اعتراض کردیم. آقای بیژن زنگنه وزیر نفت به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمد و ایشان هم این ایراد ما را وارد دانست و قرار شد این مسأله اصلاح شود و محل هزینهها مشخص شود که هم باید هزینهها کاملا بر حوزههای تملک سرمایه و عمرانی باشد حتی آقای زنگنه گفت ما محل طرحها را مشخص کردیم و قرار شد با اصلاحاتی مجدد بحث عرضه اوراق سلف نفتی انجام شود. بنابر این تا 10 روز دیگر شرکت ملی نفت اطلاعیه عرضه را منتشر میکند.
*طرح گشایش اقتصادی یعنی فروش حدود 20 میلیون بشکه نفت به مردم
فارس: اینکه فرمودید فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی متفاوت است بنابر این سوال مطرح میشود طرح گشایش اقتصادی پس دقیقا چه بود؟
زنگنه: طرح گشایش اقتصادی این است که دولت طرحی را در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده است که بر اساس آن حدود 20 میلیون بشکه نفت را بتواند به مردم بفروشد.
طرح گشایش اقتصاد 180 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد میکند
فارس: یعنی فروش 20 میلیون بشکه نفت با فروش اوراق سلف نفتی متفاوت است؟
زنگنه: بله، دولت میخواهد این را به صورت سلف به مردم بفروشد این با فروش اوراق سلف نفتی متفاوت است شما در اوراق سلف نفتی، نفتی را خریداری نمیکنید اما در این طرح گشایش اقتصادی مردم نفت را با سر رسید دو ساله خریداری میکنند. مردم این نفت را تحویل و صادرات انجام میدهند و یا اینکه این نفت را در سر رسید تحویل گرفته و آن را به پالایشگاههای داخلی به عنوان خوراک و یا به خود دولت میفروشند. در این طرح گشایش اقتصادی برآورد ما این است که تقریبا 160 هزار میلیارد تومان تا 180 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد میکند که اگر با سود 20 درصد محاسبه کنیم این مبلغ در دو سال آینده به حدود 260 تا 280 هزار میلیارد تومان میرسد که برای دولت بعدی بدهی سنگینی را به بار میآورد.
*کمیسیون بودجه با طرح گشایش اقتصادی مخالف است/ دولت برای اینکه نفت روی دست مردم نماند راهکار ارائه دهد
فارس: نظر کمیسیون بودجه در مورد طرح گشایش اقتصادی دولت چه بود؟
زنگنه: کمیسیون بودجه با این طرح مخالفت کرد و دلایلی هم برای این مخالفت داشت نخست اینکه اصولا ما در قانون به وزارت نفت اجازه ندادهایم که به مردم نفت بفروشد. به عبارتی ما در هیچ جای قانون نداریم که دولت بتواند مستقیما نفت را به مردم بفروشد و قانونی در این زمینه نداریم.
ایراد دوم ما این بود که ما از مسؤولان دولتی سوال میپرسیم که اگر شما این نفت را فروختید در دو سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اگر صادرات عملاً انجام نشد و مردم نتوانستند اوراقی که الان دستشان است و باید از شرکت ملی نفت، نفت تحویل بگیرند را چه کار کنند؟ اگر امکان صادرات وجود نداشت و ظرفیت پالایشگاههای ما افزایش پیدا نکرد بنابر این نفتها بر روی دست مردم میماند شما میدانید که پالایشگاهها الان حتی ظرفیت خالی یک بشکه نفت را هم ندارند بنابراین پالایشگاهها که نفت مردم را نمیخرند صادرات هم که وجود ندارد مردم باید این 260هزار میلیارد تومان و یا 180 هزار میلیارد تومان نفتی که خریدهاند چه کار کنند اینجا دولت میگوید ما با قیمت 19 الی 20 درصد سود نفت را حساب کرده و از مردم خریداری میکنیم و ما میگوییم این دیگر فروش نفت نمیشود و میشود فروش اوراق، وقتی شما نفت میفروشید به نام سلف در سلف شما موظف هستید که در سررسید نفت را تحویل بدهید. خب اگر قرار است آن را بدهید چرا میگویید گشایش اقتصادی؟ بلکه بگویید میخواهیم اوراق مشارکت با سود 20 درصد و دو ساله منتشر کنیم و حاضریم به قیمت روز نفت و با دلار قیمت روز از مردم این نفتها را بخریم که ما معتقدیم این سبب میشود که یک سقف تعهدی باز را برای دولت آینده ایجاد کند که این هم خلاف عقل است و هم خلاف اصول بودجهریزی است.
دولت شاید بتواند با این مسأله مشکل امروز را حل کند اما یک تعهد ایجاد میکند. به عنوان مثال اگر نفت به بشکهای 200دلار رسید آن زمان باید چه کار کنیم؟ شما آن زمان شرعا موظف هستید این نفت را از مردم با بشکهای 200 دلار خریداری کنید. فرض کنید دلار هم 20 الی 30 هزار تومان قیمت داشته باشد.
*میخواهند حقوق و دستمزد را به نفت گره بزنند
ایراد سوم ما این است که دولت به فرض اینکه این پول را از مردم گرفت میخواهد کجا هزینه کند؟ این هم هنوز مشخص نیست چرا که دولت محل هزینه آن را مشخص نکرده است دولت الان کسری بودجه 180 تا 250هزار میلیارد تومانی دارد. کل بودجه عمرانی ما در این 250 میلیارد تومان کسری بودجه، 40 هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت میخواهد با فروش نفت هزینههای جاری خود را تأمین کند و این خلاف قانون است. یعنی شما نفت دو سال آینده را برای هزینههای جاری میفروشید. به عبارتی هزینههای جاری و حقوق و دستمزد کاملاً به نفت گره میخورد. ما به دولت میگوییم با این روش گشایش اقتصادی هم حاصل نخواهد شد چون وقتی که مردم 160 هزار میلیارد تومان را میخرند از این جهت دست به این معامله میزنند که دو سال بعد قیمت دلار بالا برود و آنها سود کنند و عملاً ناخودآگاه نیرویی را در داخل کشور تحریک میکنیم که قیمت دلار را افزایش دهد.
*طرح گشایش اقتصادی برای مردم نیست بلکه برای دولت است
ما به دولت میگوییم این طرح گشایش اقتصادی برای مردم نیست این طرح گشایش اقتصادی برای دولت است که میخواهد هزینههای جاری، حقوق و دستمزد خودش را پرداخت کند و متأسفانه راحتترین راه را هم انتخاب کرده است که با هیچ یک از اصول اقتصاد مقاومتی و حتی اصول اقتصاد دنیا هم همخوانی ندارد. اینکه شما امروز نفت را به مردم بفروشید و پولش را دریافت کنید و بعد یک تعهد سقف باز نامشخص مبهم را برای سالهای بعد ایجاد کنید خسارتبار است.
*پیشنهادات به دولت برای طرح گشایش اقتصادی
فارس: پیشنهادهای شما به دولت چه بوده است؟
زنگنه: ما به دولت گفتیم شما باید این را در ذیل قوانین کشور بیاورید اگر این اتفاق افتاد درست است و همچنین به دولت گفتیم که شما این نفت را به مردم بفروشید اما تعهد دهید که این هزینهها را در جهت تقویت و گسترش ظرفیت پالایشگاههای کشور به کار میگیرید. اگر این اتفاق افتاد عملا مردم دو سال بعد میتوانند نفتشان را به پالایشگاهها بفروشند و دیگر دغدغه فروش نفت ندارند.
از سوی دیگر تولید اضافه میشود اما دولت این را قبول ندارد و میگوید شما فقط به من اجازه بدهید من نفت را بفروشم و مشکل سال جاری را حل کنم و تا دو سال دیگر خدا بزرگ است.
فارس: البته آقای زنگنه دولت زمان زیادی هم ندارد که بخواهد نسبت به افزایش ظرفیت پالایشگاهها اقدام کند.
زنگنه: مهم نیست برای ما این مهم است که دولت این ساختار قانونی و پروژه را تعریف کند آنگاه این دولت تا زمانی که است کار میکند و سپس دولت بعد همین را ادامه میدهد.
فارس: چه پیشنهادهای دیگری در این زمینه به دولت دادید؟
زنگنه: همین پیشنهاداتی بود که خدمت شما عرض کردم تأکید ما این بود که اگر میخواهیم سلف بفروشیم واقعا باید نفت بفروشیم باز دوباره این را تبدیل به اوراق 20 درصد نکنیم خلاف شرع است و منفعتی برای مردم ندارد همچنین این پول را در توسعه عمرانی و ظرفیت پالایشگاهها به کار بگیریم و همچنین دولت مشخص کند که اگر دو سال آینده ظرفیت پالایشگاهها افزایش پیدا نکرد و صادرات صورت نگرفت دقیقا با چه فرمولی میخواهد این نفت را از مردم خریداری کند.
*خاطرههای خوبی از طرحهای گشایش اقتصادی دولت نداریم
فارس: آقای زنگنه نظر شما در مورد این صحبت آقای روحانی که گفتند ما طرح گشایش اقتصادی دادیم اگر دو قوه دیگر همراهی کنند اتفاقات خوبی برای مردم میافتد، چیست؟
زنگنه : متأسفانه به جهت اینکه مجلس به وظیفه نظارتی خود در مجلس دهم عمل نکرد مردم خاطرههای خوبی از طرحهای گشایش اقتصادی دولت ندارند. طرحهایی همچون بنزین، ارز 4200 تومانی، مسکن اجتماعی و ... به عبارتی طرحهایی که هیچ پشتوانه قانونی و کارشناسی نداشت و متأسفانه میلیاردها دلار خسارت زد و فقط برای چند وقتی استفاده تبلیغاتی صورت گرفت.
امروز ببینید ارز 4200 تومانی با تولید کشور چه کرد. ما در کالاهای اساسی که ارز 4200 تومان دریافت میکنند از بیشترین میزان تورم برخوردار هستیم انشاءالله مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد که مجددا طرحهای غیرکارشناسی و تبلیغاتی و طرحهای ناظر به مشکل امروز بدون توجه به مشکلات و تبعات آینده مجددا در این کشور اجرا شود.