خبرگزاری ایسنا: ادامه جلسه استماع دادگاه تجدید نظر انگلیس درباره بخشی از این بدهی یا به عبارت دیگر جریمه دیرکرد آن قرار است در آبان‌ماه امسال برگزار شود. دولت انگلیس که قبلا اصل بدهی را پذیرفته درباره میزان جریمه آن با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد.
وکلای دولت انگلیس ادعا می‌کنند که با توجه به تحریم‌ها قادر به پرداخت بدهی ایران نبوده و طرف ایرانی نیز با طرح استدلال‌های حقوقی این ادعا را به چالش کشیده است.
به گزارش ایرنا، اولین جلسه استماع دادگاه تجدید نظر در پی اعتراض ایران به رای دور قبل مبنی بر عدم تعهد دولت لندن به پرداخت سود طلب ایران در سال‌های تحریم، بهمن ماه گذشته تشکیل شد. رای نهایی دادگاه قرار بود پنج هفته بعد صادر شود که به دلیل اوضاع کرونا به آینده موکول شد.
بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود. تحلیل‌گران معتقدند که طرف انگلیسی به پیروزی جو بایدن رقیب دمکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری دل بسته تا بدون تنش در روابط با واشنگتن، بدهی ایران را تسویه کند.
اما مقوله باج‌خواهی طرف انگلیسی برای آزادی اتباع دو تابعیتی متهم به جاسوسی در ایران همواره پاشنه آشیل این بدهی بوده است. هرگاه نسیمی از پیشرفت در این پرونده وزیده، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری، متهم پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری انگلیس با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی شال و کلاه کرده و به برای طلب سهم‌خواهی در این تحول سیاسی روانه بنگاه‌های خبری می‌شود.
او که سابقه‌اش چندان هم مشخص نیست و بر اساس تحقیقات ایرنا، همکاری‌هایی را در گذشته با پارلمان انگلیس داشته، از چهار سال پیش با برگزاری تظاهرات خیابانی و تجمعات اعتراضی در نقاط پرتردد لندن خواستار آزادی همسرش شده است.
رتکلیف سال گذشته با فراخوان هوادارانش، مقابل دوربین رسانه‌ها به فاصله کمی از در ورودی سفارت ایران در لندن تحصن کرد و به اصطلاح دست به اعتصاب غذا زد. هرچند پس از انتشار گزارش تصویری ایرنا هنگامی که او مشغول نوشیدن قهوه بود، اعلام کرد که در برنامه اعتصاب او نوشیدن مایعات مجاز است.
رتکلیف در اوج نافرمانی مدنی و خلاف ماده 22 کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک که بر ضرورت عدم اختلال در امور روزمره سفارتخانه‌ها و آرامش روانی کارکنان آن تصریح می‌کند، به‌مدت مشکلات عدیده‌ای را برای تردد دیپلمات‌های کشورمان ایجاد و صدای اعتراض سفیر کشورمان را بلند کرد.
او بهمن‌ماه گذشته هم در جریان جلسه استماع دادگاه پرونده بدهی ایران راهی دفتر نخست وزیری شد تا در دیدار با بوریس جانسون، مطالبه سهمش را از این پرونده یادآوری کند.
واقعیت این است که رتکلیف در پروژه مورد حمایت لابی صهیونیسم، در خصوص گسترش ایران‌هراسی و ایجاد هزینه‌های سیاسی در روابط لندن و تهران عملکرد قابل توجهی داشته است. بر اثر این فشار‌ها بود که جرمی هانت وزیر امور خارجه سابق انگلیس در اسفند 1397 و در اقدامی نسنجیده به نازنین زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد تا این موضوع را به یک مسئله رسمی بین دولت‌های دو کشور تبدیل کند.
رفتاری که با واکنش تند طرف ایرانی مواجه شد و سفیر کشورمان تصریح کرد: اقدام لندن مخالف حقوق بین‌الملل و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است.
حمید بعیدی نژاد عنوان کرد: حقوق بین‌الملل، اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند. طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل اقامت، تابعیت خود را حفظ می‌کنند.
با این حال، هانت که از طرفداران گفتمان گروگان‌گیری اتباع دو تابعیتی توسط ایران و گزینه مورد علاقه رتکلیف برای تصاحب کرسی نخست وزیری در انتخابات سال گذشته درونی حزب محافظه کار بود، با اتخاذ سیاست نسنجیده و شتابزده دیگری به اتباع دارای تابعیت مضاعف ایرانی - انگلیسی هشدار داد که از سفر به موطن خود پرهیز کنند.
وزارت امور خارجه انگلیس در دوران تصدی او بر این وزارتخانه، مدعی شد که شهروندان انگلیسی به‌ویژه افراد دارای تابعیت مضاعف در صورت سفر به ایران با خطر رو به رو هستند. این بیانیه می‌افزاید که اگر یک شهروند دارای تابعیت دوگانه دستگیر شود توان دولت انگلیس برای حمایت از او بسیار محدود است.
به همین خاطر است که در سایه هجمه تبلیغات ضد ایرانی و تلاش‌های همه جانبه برای وارونه نشان دادن حقیقت بدهی قانونی ایران، اعتراف اخیر وزیر دفاع انگلیس در افکار عمومی انگلیس تازگی دارد.
«بن والاس» در واکنش به انتقاد وکلای زاغری درباره تاخیر دولت لندن برای پرداخت پولی که به ادعای آن‌ها موجب آزادی موکلشان می‌شود، گفته است که با توجه به اختلاف نظر مالی انگلیس و ایران، «دولت اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»
او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، در نامه‌ای نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.
وی در همین حال تصریح کرده که اظهار نظر بیشتر در این رابطه را به صلاح نمی‌داند.
این اظهارات البته روال تبلیغات رسانه‌های انگلیسی را با مشکل جدی مواجه کرده تا جایی که دیروز بی‌بی سی فارسی، رسانه متعلق به دولت انگلیس به سراغ تحریف و ارائه تفسیر ناصواب از اظهارات وزیر دفاع این کشور رفت و مدعی شد که والاس تلویحا ارتباط پرونده طلب ایران با آزادی زاغری را پذیرفته است. این رسانه بی‌گانه ادعا کرد والاس می‌گوید "فعالانه" به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت می‌تواند به آزادی شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از جمله نازنین زاغری-راتکلیف کمک کند.
در همین حال سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز بار دیگر تاکید کرد: دولت انگلیس یک بدهی قطعی 40 ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های مختلف و در تمامی گفتگو‌هایی که با طرف انگلیسی داشته، تاکید کرده است که این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود:موضوع خانم نازنین زاغری (زندانی دو تابعیتی که دوران محکومیتش را در ایران می‌گذراند) ربطی به پرداخت بدهی ایران از انگلیس ندارد.
خطیب زاده با بیان اینکه موضوع زاغری یک پروسه قضایی دارد و قوه قضایی ایران در این باره کاملا مستقل عمل می‌کند افزود: بدهی دولت انگلیس به ایران یک بدهی قطعی 40 ساله است و باید با همه جریمه‌های تاخیرش پرداخت شود؛ ما به قطع و یقین پیگیر هستیم بدهی انگلیس به ایران پرداخت شود.
وی عنوان کرد: بسیاری از زندانیانی که در ایران هستند درخواست آزادی دارند. خانم زاغری هم مثل سایر زندانیان است و من تاکید میکنم هیچ تفاوتی بین وی و سایر زندانیان وجود ندارد.
