خبرگزاری تسنیم: بهمن عشقی در خصوص نحوه صدور کارت‌های بازرگانی و ابهاماتی که این روز‌ها از سوی برخی مسئولان مطرح شده است، اظهار داشت: قانون برای صدور کارت‌های بازرگانی پیش نیاز‌هایی را تعیین کرده که نخستین مورد آن عضویت افراد در اتاق بازرگانی است. بر این اساس افرادی که خواهان کارت بازرگانی هستند، ابتدا باید عضو اتاق بازرگانی باشند.
وی با اشاره به اینکه این افراد پس از عضویت در اتاق بازرگانی، صلاحیت دریافت کارت بازرگانی برای تجارت را دریافت می‌کنند، ادامه داد: منظور از تجارت در قانون همان واردات و صادرات است. نکته اصلی این موضوع این است که تا اول مرداد ماه سال جاری سیستم دریافت کارت بازرگانی به این شکل بود که افرادی که قصد فعالیت بازرگانی دارند باید در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران اطلاعات خود را ثبت کرده و در مقابل نیز اتاق برای آن‌ها هم کارت عضویت و هم کارت بازرگانی صادر می‌کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بر این اساس تا ابتدای مرداد ماه دولت و اتاق بازرگانی توافق کرده بودند که باید افراد برای دریافت کارت بازرگانی اهلیت سنجی و اعتبار سنجی شوند تا حق دولت ضایع نشده و قاچاق صورت نگیرد. اما قرارشد برای ساده شدن فرایند صدور کارت، افراد به جای ثبت نام در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران، از سیستم سامانه تجارت یا همان پنجره واحد اقدام کنند.
عشقی ادامه داد: بنابراین افراد ابتدا باید مدارک خود را در این سامانه و به صورت هوشمند ارائه کنند تا استعلامات لازم دریافت شود. اما باید به این نکته اشاره کنم که بنده به عنوان دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، در روند صدور کارت، مر (عین) قانون را انجام می‌دادم. همچنین زمانی که مسئولیت تا قبل از ابتدای مرداد ماه بر عهده اتاق بود، ما تنها مجوز صدور کارت‌های بازرگانی را صادر نمی‌کردیم، بلکه اجرایی شدن قدرت کارت بازرگانی توسط مدیر کل سازمان صمت استان تهران انجام می‌شد. این یعنی بدون تأیید دولت کارت فعال نمی‌شد.
* الکترونیکی شدن سوء پیشینه محقق نشد
وی در خصوص دلیل تغییر روند صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه تجارت، افزود: قرار بود استعلامات از طریق سامانه تجارت انجام شود تا همه کار‌ها هوشمند باشد، البته پیش از این نیز تنها گواهی سوء پیشینه الکترونیکی انجام نمی‌شد، که در سامانه تجارت نیز عملا الکترونیکی نیست. یعنی به نوعی هیچ تغییر در ثبت اطلاعات بین سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.
*ارسال تنها یک پرونده طی 49 روز برای صدور کارت بازرگانی با سامانه تجارت
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت: با تغییر روند استعلام از اول مرداد ماه تا 18 شهریور ماه سال جاری تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق ارسال شده است. در حالیکه پیش از این بنده ماهانه 1700 مورد برای تمدید و یا صدور کارت جدید را بررسی می‌کردم. اما تا این لحظه تنها 4 پرونده به دستم رسیده است.
وی با اشاره به صحبت‌هایی در مورد ارسال 650 پرونده برای صدور یا تمدید کارت گفت: اینکه گفته می‌شود 650 پرونده ارسال و تایید شده باید بگویم برای بنده در مورد این افراد هیچ مدارک و مستنداتی قابل مشاهده نبوده و تنها نام آن‌ها در سیستم قابل مشاهده است. تا زمانی که مستندات برای من ارسال و قابل مشاهده نباشد نمی‌توانم کارتی صادر کنم، زیرا مسئولیت انجام آن با بنده است و باید جوابگو باشم.
عشقی خاطر نشان کرد: اگر سیستم اتاق بازرگانی ناقص بود و برای بهتر شدن شرایط سامانه تجارت جایگزین شده است، این وضعیت نشان می‌دهد که سامانه تجارت نیز دارای اشکال و نقص است. این که به این شکل ما را مقصر جلوه دهند، باعث سردرگمی مردم می‌شود در حالی که باید کامل توضیح داده شود که دلیل کم بودن تعداد صدور کارت چیست.
*نباید در ابتدای راه این اقدام در سطح گسترده اجرا می‌شد
وی با اشاره به اینکه قطعا هر دو سامانه ناقص است، افزود: عقل سلیم حکم می‌کند وقتی قرار است اقدامی به این بزرگی و گستردگی انجام شود، لازم است ابتدا در سطح کوچک به صورت آزمایشی اجرا شده تا ایرادات آن مشخص و سپس در سطح استان‌های بزرگ، چون تهران و کشور اجرا شود. آقای عباس پور مسئول دفتر مقررات سازمان توسعه اعلام می‌کنند این سیستم مانند یک نوزاد نوپا ست، پس نباید نوزاد نوپا را یکدفعه وارد مسابقه دو کرد. ابتدا آهسته آهسته بعد شروع به دویدن کند.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه درست است دولت حسن نیت داشته و می‌خواهد کار برای مردم سهل و آسان شود، ولی این اتفاق رخ نداد، اظهار داشت: من هم قصد متهم کردن فردی را ندارم، اما دولت با حجم گسترده وظایفی که دارد نباید برای خود وظایف جدید تعریف کند. زیرا در این شرایط نمیتواند حکمران خوبی باشد. با اضافه کردن وظایف خود، توان نظارتی اشکم خواهد شد و دیگر لقب حکمران خوب را به او نخواهند داد.
وی با بیان اینکه حکمران خوب باید ناخدای خوبی باشد نه پارو زن، گفت: اگر ناخدا از کابینخود خارج شود تا پارو برند، سکان از دستش خارج شده و متوجه نمی‌شود کشتی به کجا می‌رود.
* 4 نکته مهم در مورد تمدید کارت بازرگانی شرکتی که بدهی دارد
عشقی در خصوص موضوع صدور کارت بازرگانی برای یک شرکت که بدهی 1500 میلیارد تومانی دارد نیز خاطر نشان کرد: نکته اول در این خصوص این است که این بدهی 2 هزار میلیارد تومان است و نکته دوم اینکه این موضوع هنوز تأیید نشده و موضوعی است که مورد اختلاف تأمین اجتماعی و این شرکت است.
وی ادامه داد: نکته سوم اینکه این شرکت یکی از شرکت‌های بزرگ خودرو ساز دولتی است با توجه به آن همه تعهدی که به مردم دارد، اگر بنده کارت آن‌ها را تمدید نمی‌کردم و بحران جدیدی ایجاد می‌شد، آیا بنده را مقصر نمیدانستند؟ باید این را درک کنیم که این یک شرکت دولتی بوده عدم تمدید کارت بازرکانی می‌توانست در تعلیق کارگران و کار این شرکت اثر گذار باشد.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه ما نباید هر روز یک بحران برای کشور درست کنیم، ادامه داد: نکته چهارمی که در مورد این شرکت وجود دارد این است که اگر کارتی تمدید شده به تأیید و ارت صمت نیز رسیده است و وزارت صمت نیز کار درستی انجام داده است بنابراین این صحبت‌هایی که گفته می‌شود، فرافکنی است.
به گفته وی، این دو سیستم یعنی سیستم جامع تجارت و سامانه اتاق بازرگانی توانایی هماهنگی با یکدیگر را ندارد.
*مقصر جلوه دادن اتاق بازرگانی در سوء استفاده از کارت‌ها منصفانه نیست
عشقی در خصوص سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی نیز خاطر نشان کرد: در این خصوص فرافکنی شده، زیرا سالهاست سوء استفاده از کارت بازرگانی در واردات معنی ندارد و دولت قبل از واردات علی الحساب مالیاتی را دریافت می‌کند، بنابراین کارت بازرکانی از خود فرد باشد یا شخص دیگری، در هر صورت باید مالیات آن پرداخت شود.
وی افزود: اگر در واردات از کارت فرد دیگری استفاده می‌کنند برای این است که از بروکراسی زائد برای دریافت کارت رها شوند و گرنه قصدی برای فرار مالیاتی نیست؛ بنابراین سوء استفاده از کارت بازرگانی در واردات وجود ندارد. در خصوص صادرات نیز اتاق بازرگانی تهران در رصد صادرکنندگان پیش قدم بوده و در سال 98 دو بار گواهی مبدأ صادر شده را کنترل کرده و فهرست افراد مشکوک را به گمرک، سازمان بازرسی، بانک مرکزی اعلام کردیم و به دولت و گمرک اعلام کردیم که این موارد را بررسی کنند.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بار‌ها درخواست کردیم اطلاعات افرادی که ارز تهاتر کرده اند را ببینیم و کم لطفی است که این گونه در مورش صحبت شود و بگوییم اتاق در این سوء استفاده‌ها مقصر است. در حال حاضر برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت چه ارزیابی انجام می‌شود که در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی انجام نمی‌شد؟
وی تأکید کرد: اگر قرار است خط کش جدیدی در اهلیت سنجی افراد تعیین کنیم، این اقدام انجام شود، ولی باز اتاق می‌تواند عامل اجرایی باشد و دولت نقش نظارتی خود را انجام دهد؛ چرا باید دولت خود را در جایگاه اجرا قرار دهد. او باید ناخدایی کند نه پارو زنی.
*واردات 700 پورشه نقص دولت است
عشقی افزود: موضوع واردات 700 پورشه مربوط به حدود 7 سال گذشته است و این به دلیل نقص در دولت است، زیرا این پول از حسابی به حساب دیگر منتقل شده و گرنه یک پیرزن که نمیتواند این کار را انجام دهد؛ بنابراین دولت نظام پولی را نظارت نمی‌کند تا از این اتفاقات رخ ندهد. نقص در اتاق بازرگانی نیست، اگر شرایط لازم برای دریافت کارت را نداشت چرا در سیستم تأیید شد؛ پس شرایط دریافت کارت را داشته است. پس برای رفع خطا‌ها باید خط کش اعتبار سنجی را تغییر دهیم.
وی با تأکید بر اینکه هر وقت موضوعی پیش می‌آید مسئله واردات این 700 پورشه را وسط می‌کشند، گفت: چه طوری ثبت سفارش 700 دستگاه پورشه در سازمان دولتی انجام می‌شود. چرا تراکنش‌های مالی را کنترل نمی‌کنند و اگر این می‌شد، مالیات نیز می‌توانستند دریافت کنند.
عشقی تأکید کرد: باید شجاعانه به ایراد در سیستم اعتراف و مسئولیت این خطا را بپذیریم و به دنبال اتهام زنی به یکدیگر نباشیم. وقتی فضای کسب و کار را محدود و تهدید میکنیم، ادامه حیات اقتصادی مردم تهدید شود و مردم برای ادامه بقای اقتصادی خود باید مدام دنبال راه و چاه باشد، این یعنی شیب زمینی که هستیم را غلط طراحی کرده ایم.
وی افزود اگر فردی گواهینامه می‌گیرد و در اثر تصادف 2 نفر را می‌کشد، آیا راهنمایی رانندگی مقصر است؟ مراقبت بعد از هر اقدام مسئله مهم است که باید به آن توجه کرد، فردی که قاچاق می‌کند که از کارت بازرگانی استفاده نمی‌کند.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: وقتی صدور کارت بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی ایران بود، بنده شخصا به افرادی که با شماره 1866 تماس می‌گرفتند و مشکلاتشان را در دریافت کارت مطرح می‌کردند، تماس می‌گرفتم.
