سرویس سیاست مشرق- از آغاز به کار مجلس یازدهم که با شعار «مجلس انقلابی» آغاز به کار کرد، حدودا 4 ماه می‌گذرد. در این مدت، مجلس پرونده‌های بعضا جنجالی و ملتهبی چون عدم تایید اعتبارنامه تاجگردون (منتخب گچساران و باشت) اصلاحیه قاون انتخابات ریاست جمهوری، طرح ساماندهی بازار مسکن و طرح ساماندهی فضای مجازی را در کارنامه داشته که بازتاب‌های مثبت و منفی در فضای مجازی به دنبال داشته است.
مجلس یازدهم عمدتا ترکیبی از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی در ذیل تابلوی اصولگرایی است که از مشخصه‌های قابل توجه آن، حضور تعداد زیادی نماینده جوان در آن است. طبیعی است که طرح‌های خروجی این مجلس هم، به واسطه طیف‌های مختلف فکری دخیل در این مجلس و ورود طیفی از جوانان بدون سابقه قبلی در امر قانون‌گذاری، دارای تشتت، نقص و کمبودهایی باشد که با هیچ معیاری چیز جدیدی نیست و در همه ادوار مجلس و طرح‌های پیشنهادی، به هر حال طیفی از مخالفان و موافقان کارشناسی یا سیاسی در برابر این طرح‌های وجود داشته اند.
اما مدتی است که هجمه‌ها و حملات به مجلس یازدهم، به طرز محسوس و چشمگیری افزایش یافته و تبدیل به یک سیر تسلسلی شده است. یعنی هنوز مجلس از یک جنجال رها نشده، جنجال بعدی شروع می‌شود و هر حرکتی در مجلس و هر اظهارنظری از سوی نمایندگان آن، گویی پتانسیل تبدیل به یک جنجال در رسانه و شبکه‌های اجتماعی را یافته است. این حجم از به اصطلاح «مچ‌گیری» و هیاهو علیه مجلسی که تازه 4 ماه از شروع به کار آن گذشته، ابدا طبیعی نیست.
برای نمونه، تا دیروز، بسیاری از «فعالان» فضای مجازی و اهالی رسانه، به نمایندگان مجلس دهم عتاب می کردند که به «مرکزنشینی» عادت کرده‌اند و از مشکلات و معضلات اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق مرزی خبر ندارند. عده‌ای از نمایندگان جوان مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران(که خود سابقه فعالیت رسانه‌ای نیز داشته‌اند)، برای جبران این نقیصه، در یک اقدام قابل تحسین، و برای عملی کردن این شعار که " نماینده مجلس، نماینده همه مردم ایران است"، برای آشنایی و رسیدگی با معضلات مردم خوزستان و مردم سیستان و بلوچستان، به این مناطق رفتند و پای حرف ها و گلایه‌ها و خواست‌های اهالی نشستند. همین حرکت، که با هر مقیاسی، یک حرکت مثبت و قابل تحسین است، با هجمه رسانه‌ای طیف خاصی زیر سوال رفت و این نمایندگان جوان را در کمال بی انصافی به «شوآف با لباس محلی» و «گرفتن عکس یادگاری» متهم کردند.
در همان ماجرای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، اعضای همان طیف شناخته‌شده، این بار در اتحاد با عناصر رسانه‌ای یک جریان سیاسی دیگر، با ادعای افشاگری درباره تاجگردون، مجلس و رییس مجلس را به کوتاه آمدن از شعار مبارزه با فساد و انقلابی‌گری و مماشات با تاجگردون متهم کردند. اما وقتی این منتخب مجلس، در نهایت توسط آرای صحن علنی از تایید اعتبارنامه خود بازماند و تبلیغات قبلی دو طیف پیش‌گفته غلط از کار درآمد، این بار مجلس را زیر سوال بردند که " به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، وارد حاشیه‌هایی چون تاجگردون شده‌اند! "
بررسی دقیق عملیات رسانه‌ای این طیف خاص، که با پرچم «عدالتخواهی» فعالیت می کند، در قبال عملکرد چهارماهه مجلس یازدهم، به خوبی روشن می کند که اصولا آن‌ها شمشیر خود را برای زدن هر اقدامی از سوی مجلس بسته‌اند و هر اقدام سلبی و ایجابی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، مورد هجوم بی‌رحمانه و نامنصفانه این طیف قرار می گیرد.
البته تا حد زیادی می توان این نوع کینه‌ورزی و عداوت را به آسیب این طیف از رای بسیار پایین فهرست بسته شده توسط ایشان در انتخابات اسفندماه گذشته دید. جالب این جاست که در حالی که این طیف موفق شدند یک فهرست مستقل برای انتخابات مجلس ارایه دهند، اما ظاهرا تقصیر عدم اقبال رای‌أهندگان به فهرست خود را از چشم نمایندگان منتخب می بینند.
اما ماجرای جنجال اخیر بر سر سهمیه در نظر گرفته شده خودروی «دنا پلاس» برای نمایندگان مجلس، باز هم با محوریت همین طیف موسوم به «عدالتخواه»، ابعاد هجمه‌های حقیقتا خصمانه ایشان را وارد فاز جدیدی نموده است. واقعیت این است که اختصاص سهمیه خودروی تولید داخل به نمایندگان مجلس، به دلایل مختلف از جمله امکان رفت و آمد بین مرکز و حوزه انتخابیه) سال‌ها و در ادوار مختلف مجلس برقرار بوده است، لیکن در این هجمه رسانه‌ای چنان وانمود شده که گویی این کار یک «بدعت» بوده که توسط مجلس یازدهم به وجود آمده است.
فارغ از هیاهو و غوغاگری ژورنالیستی پیرامون مساله، اختصاص خودروی تولید داخل با قیمت دولتی به نماینده مجلس، آن هم به صورتی که تا 4 سال سند آن به نام مجلس است و هزینه آن از حقوق نمایندگی و به صورت ماهانه مستهلک می شود، نه تنها کار عجیب و غریب و «رانت» ویژه‌ای نیست، بلکه بسیار هم لازم است.
به هر حال این که انتظار داشته باشیم نماینده مجلس همواره با وسایل حمل و نقل عمومی جا به جا شود، صرفا یک شعار و ژست سیاسی چپ‌گرایانه است. اما بر سر این که خودروی اختصاص داده شده چه باشد و آیا می‌شد مثلا خودروی دیگری چون سمند یا تولیدات ارزان‌تر را در نظر گرفت، البته وارد است و بهتر می بود که چنین کاری انجام می گرفت.
اما حجم حمله به مجلس بر سر این ماجرا، اصلا تناسبی با اصل ماجرا ندارد. چنان که در این تبلیغات، چنان وانمود می شود که گویی این خودروهای به صورت مجانی و بلاعوض در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.
نکته مهم در این طراحی رسانه‌ای آن‌جاست که به واسطه‌ی نوع عملکرد دولت محترم در عملکرد بازار و اقتصاد به شدت پرنوسان کشور در حوزه‌هایی چون مسکن و خودرو و ارز، فضای جامعه به شدت نسبت به «مچ‌گیری» اقتصادی حساس و آماده است و کافی است که جرقه‌ی این نوع انتقادات توسط چند حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی زده شود و «موج» راه بیافتد، آن‌گاه حتی نیروهای انقلابی حاضر در شبکه‌های اجتماعی هم برای عقب نماندن از قافله وارد همین پازل می شوند و برای در هم کوبیدن مجلس از هم پیشی می گیرند و در فضای احساسی و هیجانی، البته انتظار تفکر درباره ریشه‌ها و ماهیت این نوع «مساله شدن» چندان منطقی نیست.
اما نکته این‌جاست که وقتی به حجم اتلاف منابع عمومی و بی سامانی مالی حاکم بر کشور، به ویژه در بخش اجرایی، می‌نگریم، آن‌گاه حقیقتا این حجم از مساله‌سازی و اولویت‌بندی در مطالبه‌گری، عجیب می نماید.
برای نمونه، در همین اواخر فروردین سال جاری بود که گزارش تفریغ بودجه سال 97 متشر شد و معلوم شد که محل هزینه‌کرد 4.8 میلیارد دلار از بودجه عمومی کشور مشخص نیست!
یا همین اخیرا، دقیقا کمی قبل از جنجال پیرامون «دناپلاس»، بیژن زنگنه به مجلس احضار شد و مشخص شد که هزینه تصمیم شخص زنگنه در حذف کارت سوخت در سال 94 و بازگشت مجدد آن، برای کشور 150 هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته است!
یا دلنوشتهٔ تاثرانگیز اخیر وزیر بهداشت خطاب به شهید سلیمانی منتشر شده که در آن از عدم اختصاص یک میلیارد دلار تخصیص داده شده از صندوق توسعه (با موافقت و تاکید رهبر انقلاب) به کارزار ملی مبارزه با کرونا از سوی دولت خبر داده است.
این در حالی است که اگر تعداد خودروهای تخصیص داده شده (دست بالا 300 دستگاه) را ضرب در قیمت دناپلاس در بازار (حدود 325 میلیون تومان) کنیم، رقمی 97 میلیارد تومانی به دست می‌آید. این عدد را در کنار اعداد ذکر شده قرار دهید تا روشن‌تر شود که وقتی از تلاش برای تمرکز بر فرع، با هدف انحراف از اصل، در این نوع عملیات رسانه‌ای می گوییم، منظور چیست (باز هم تاکید می‌شود که این خودروها قرار نیست «مجانی» و «بلاعوض» به نمایندگان اختصاص یابد و مالکیت آن طی 4 سال در اختیار مجلس است).
حال این که، در بین این همه خبرهای عجیب و غریب درباره عملکرد مالی قوه مجریه (به عنوان اداره‌کننده اصلی کشور)، به ناگهان توپخانه‌ها روی موضوع «دناپلاس» مجلس تنظیم می شود و این مساله را به اولویت اول «رصد و مطالبه» تبدیل می کنند، بسیار عجیب می نماید.
جالب این‌جاست که هنوز جنجال دناپلاس (که با انصراف قابل تقدیر تعداد زیادی از نمایندگان از سهیمه خود همراه شد)، فروکش نشده، دوباره چهره‌ها و حساب‌های کاربری و کانال‌های همان طیف، همراه با متحدان نویافته، یعنی اصلاح‌طلبان به کار می افتد و این بار اختصاص 1500 عدد واکسن آنفولانزا به نمایندگان مجلس، سوژه هجمه جدید می شود!
فارغ از شعارهای حقیقتا عوامانه و پوپولیستی که برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی، ضمیمه این حملات رسانه‌ای می شود، صرفا یک توجیه اقتصادی برای پاسخگویی به همین شبهه‌زایی اخیر درباره واکسن کفایت می‌کند.
نماینده مجلس، منتخب دست‌کم چند ده هزار و دست‌بالا چند صدهزار نفر از شهروندان این کشور است که با صرف هزینه‌های سنگین برگزاری انتخابات از بودجه عمومی به مجلس راه یافته است. بیماری یا فقدان هر نماینده مجلس در دوره طغیان دوباره بیماری کوید 19، هم بخشی از هموطنان را از نماینده خود در مجلس محروم می‌کند و هم جایگزینی دوباره یک نماینده مجلس، و برگزاری دوباره انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه‌های سنگین به بودجه عمومی تحمیل می کند (بماند که مستلزم بسیج نیرو و بر هم زدن نظم و ساز و کار معمول اداری در ایام کرونا برای برگزاری انتخابات است).
حال، این که 1500 واکسن «آنفولانزا» (نه واکسن کرونا)، برای این که نمایندگان از بابت حضور در جلسات و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، کم‌تر در معرض خطر عفونت‌های تنفسی قرار گیرند، واقعا چیز محیرالعقول، غیرعقلانی و اصولا «راانت» ویژه‌ای است؟ در یاد داشته باشیم که واکسیناسیون عمومی آنفولانزا، از روزهای گذشته، علی‌رغم کم‌کاری و اهمال دولت در تامین ارز، با تامین 1.5 میلیون دوز اولیه از واکسن شروع شده است.
این که چون مجلس با شعار «مجلس انقلابی» تشکیل شده، هر نوع ساز و کار اداری معمول و عرفی و رایج در نحوه اداره مجلس، که در ادوار گذشته هم معمول بوده و به این مجلس رسیده است، زیر ذره‌بین برود و هر نوع موضع‌گیری هر یک از نمایندگان، با موشکافی و دقتی حیرت‌آور، تبدیل به سوژهٔ یک «کارزار» جدیدی علیه مجلس تبدیل شود تا انرژی و توان مجلس صرف مواجهه با فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی گردد، آن‌هم در حالی که دولت و دستگاه‌های اجرایی، رکوردهای جدیدی از انفعال، سوء مدیریت، بی‌انضباطی مالی و رهاشدگی را به نمایش می گذارند، با هیچ معیاری طبیعی و عادی نیست.
طیف موسوم به «عدالتخواه»، همان‌گونه که در یک گزارش اخیر مشرق نیز تا حدی به آن پرداختیم، عملا و رسما به بازوی عملیات روانی کانون‌های پشت‌پرده (و ذی‌نفوذ) تبدیل شده که کل ظرفیت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را مصروف تسویه‌حساب‌های جناحی-سیاسی با چهره‌ها و گروه‌های خاص کرده است.
نوع عملیات رسانه‌ای این طیف علیه مجلس و رییس مجلس، حتی از قبل از شروع به کار رسمی آن، که نوع یارگیری «نفر به نفر» یا «من تو من» در فوتبال را به خاطر می آورد، و تلاش بی‌وقفه آن برای مساله‌سازی برای مجلس و فرسایش توان نمایندگان و مشغول‌سازی آنان در جدال‌های رسانه‌ای، قطعا و به روشنی آب در آسیاب عوامل مفقود شدن 4.8 میلیارد دلار و ضررهای 150 هزار میلیارد تومانی به دارایی‌های عمومی خواهد ریخت.
در تکمله باید گفت، طبق شنیده‌ها جریان اصلاحات برای ورود بهتر در انتخابات 1400 به دنبال تغییر در گفتمان انتخاباتی خود از مسایلی چون «آزادی» و «دموکراسی» به سمت «عدالت» است. در این زمینه، از سال گذشته، برخی چهره‌های جریان اصلاحان چون علیرضا علوی تبار، سعید حجاریان و حمیدرضا جلائی پور با توجه به شرایط جدید جامعه به تاکید گفتمانی بر مسئله عدالت اجتماعی برای ورود به انتخابات تاکید داشته اند. اصلاحات تا پیش از این در انتخابات مجلس یازدهم قرار بر حضور با شعار "می‌خواهم زندگی کنم" داشت اما به علت نزاع ها درونی، عملکرد ضعیف پیشین و از دست رفتن سرمایه های اجتماعی نتوانست موفقیتی کسب کند.
شعار جدید طراحی‌شده در اردوگاه اصلاحات هم بر برابری و همچنین دادخواهی تاکید دارد و کلیپ سخنرانی خاتمی به مناسبت بازگشایی مدارس که بر سه عنصر عدالت در آموزش، عدالت در سلامت و عدالت در اقتصاد تاکید داشته در همین چارچوب قابل تحلیل است.
حالا در همین چارچوب، اتاق فکر اصلاحات (که عمدتا چهره‌های باسابقه و پیوندهای اطلاعاتی در گذشته و «حال» هستند) برای شیفت گفتمانی به سوی «عدالت» با برخی لیدرها پر سر و صدا عدالتخواهی ارتباط گرفته و به دنبال همکاری و هم افزایی در این مسئله هستند ... این محفل «بازی‌ساز»، دو هدف را از این هم‌افزایی دنبال می کند: یک، نقش اصلاح‌طلبان در روی کار آمدن دولت اعتدال کم‌رنگ شود. دوم، انگشت اتهام اوضاع معیشتی و اقتصادی، از سمت دولت مورد حمایت اصلاحات، به سمت جریان انقلابی و شخص رهبری برود.
********
کنت آلکساندر دو مارانش، که بیش از ده سال (1970- 1981) ریاست سرویس اطلاعات خارجی فرانسه SDECE را به دست داشت، در دیداری با رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا، راهکار کم هزینه مقابله با دشمنان غرب را این‌گونه پیشنهاد کرد:
"من پس از کمی شوخی و تعارفات ابتدائی شروع به صحبت کردم: آقای رئیس جمهور، برای مبارزه در این نوع جنگ چندین راه وجود دارد... به دلیل اینکه ما نمی توانیم یک میلیون نفر نیروی اعزامی به افغانستان روانه کنیم... پیشنهاد می کنم آن چه را که من عملیات ماسکیتو(پشه) نامیده ام، شروع کنیم.
او پرسید: چرا ماسکیتو؟
- چون پشه نمی تواند خرس را بکشد ولی می تواند آن قدر او را آزار دهد که دیگر نتواند بخوابد، دیگر نتواند چیزی بخورد و از آن همه وزوز گیج شود... پشه می تواند دشمنی بسیار خطرناک باشد... ما می توانیم از چنین تصور و تمثیلی بهره ببریم و شاید بتوانیم در افغانستان کاری انجام دهیم. "
مهم ترین هدف عملیات پشه (ماسکیتو) مشغول سازی و غافل سازی از اقدامات اصلی دشمن و هدر دادن انرژی و توان درمسیر فرعی می باشد. پشه با بهم ریختن اعصاب افراد یا سیستم مقابل آنان را از کار اصلی بازمی دارد و با بهم ریختن سیستم عصبی احتمالا فرد یا سازمان واکنش‌های حساب نشده و هزینه ساز نشان خواهند داد.
آن محافلی که مستقیم یا غیرمستقیم، ظرفیت‌های جریان «عدالتخواهی» را به نفع اهداف خود کانالیزه می کنند، احتمالا از مشتریان پرو پا قرص نصایح دومارانش، سرجاسوس اعظم فرانسوی هستند.
