خبرگزاری مهر: اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، تحریک تقاضا در بازار را از نیاز‌های ضروری بخش تولید برشمرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکار‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید به مصرف کنندگان، زمینه تحریک تقاضا در بازار و به تبع آن رونق واحد‌های تولیدی را فراهم کنیم.
وی با تاکید بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق جهش تولید، از این دستگاه اجرایی خواست با برنامه ریزی دقیق، ضمن حفظ درآمد‌های دولت، نقش موثرتری در تامین مالی بخش تولید ایفا کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید را یکی از ضرورت‌های تحقق جهش تولید دانست و افزود: بانک مرکزی بر موضوع تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و راهکار‌هایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند.
جهانگیری با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص اولویت‌دار بخشی از منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن افزود: اختصاص تسهیلات و منابع بانکی به بخش‌های پیشران و اولویت دار می‌تواند منجر به ایجاد تحرک در سایر رشته‌های صنعتی شود. البته واحد‌های تولیدی که با اولویت از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند باید متعهد به افزایش تولید باشند و نظام بانکی گزارش عملکرد مبلغ پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که به اینگونه واحد‌های تولیدی اختصاص می‌یابد را ارائه دهد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رییس اتاق بازرگانی و نمایندگان عضو کارگروه از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاداتی برای تامین منابع ریالی بخش تولید از سوی دبیرخانه کارگروه رفع موانع جهش تولید مطرح شد.
افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه درگردش مورد، افزایش سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک‌هایی و هدایت و تخصیص منابع بانکی به بخش‌های پیشران و اولویت‌های بخش صنعت و معدن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادات مطرح شده، مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه درگردش مورد نیاز به میزان 90 درصد فروش سال گذشته آن‌ها اختصاص دهد.
همچنین مقرر شد سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک‌هایی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف مذکور برای آن‌ها 3 درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به 6 درصد پس از تصویب در شورای پول و اعتبار تغییر یابد.
همچنین در راستای هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های بخش صنعت و معدن، مقرر شد بانک مرکزی نسبت به اختصاص 500 هزار میلیارد ریال به این بخش و تعیین سهمیه هر یک از بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات از طریق فرآیند سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌های تحقق جهش تولید اقدام و ابلاغ نماید.
