خبرگزاری ایسنا: گزارش جدید صندوق بین المللی پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور‌های مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خواهد بود. این نهاد با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا در کشور پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 منفی پنج درصد باشد که 4.5 درصد کمتر از پیش بینی قبلی آن است. صندوق به مانند گزارش قبلی خود اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به 3.2 درصد خواهد رسید.
اقتصاد ایران در سال‌های 2019 و 2018 نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب 6.5 و 5.4 درصد کوچک‌تر شده بود.
به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای در سال گذشته و اعمال مجدد تحریم‌ها، بخش‌های زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته اند.
تورم کم می‌شود
به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال 35 درصد پیش‌بینی کرده که 0.7 درصد از برآورد قبلی این نهاد کمتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال 2021 شاهد تورم 25 درصدی در ایران خواهیم بود.
ایران در سال‌های 2019 و 2018 به ترتیب تورم‌های 26 و 25 درصدی را تجربه کرده بود.
تراز حساب جاری
این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال 2021 معادل 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول 10 سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می‌شود. بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشور منطقه و جهان در این زمینه دارد.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود برخلاف گزارش قبلی پیش‌بینی از نرخ بیکاری ارایه نداده است. طبق گزارش قبلی نرخ بیکاری در ایران برای امسال 17.4 درصد پیش بینی شده بود.
